بورصة أبوظبي: حوكمة الشركات حل للخروج من أزمة دبي

استحوذت أزمة ديون دبي على جانب كبير من النقاش خلال مؤتمر اتحاد البورصات العربية مؤتمر، وأكد نائب رئيس بورصة أبوظبي لإيلاف على أن اقتصاد الإمارات قادر على تجاوز الأزمة.

حسام المهدي من القاهرة: انتهت فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية في القاهرة، الذي كان انعقد خلال اليوميين الأخيرين 7-8 ديسمبر الحالي، بحضور عدد كبير من ممثلي البورصات العربية والعالمية. وناقش المؤتمر تحديات عدة يواجهها الاقتصاد العربي والعالمي، وسبل التعاون في مواجهة تلك التحديات.

أزمة ديون دبي استحوذت على جانب كبير من النقاش خلال المؤتمر، وعلى الهامش حرصت إيلاف على لقاء راشد البلوشي، نائب رئيس بورصة أبوظبي، الذي أصر بثقة على أن اقتصاد الإمارات قادر على تجاوز الأزمة.

وعن أسباب أزمة دبي وتداعياتها، قال البلوشي إن الوحيد الذي من حقه أن يتحدث عن هذه الأزمة هم المسؤولون عن شركة دبي العقارية- صاحبة المشكلة- لكون المثل العربي يقول "أهل مكة أدرى بشعابها"، كما إن الحديث عن شيء غير واضح المعالم يضرّ بمصالح الاقتصاد ككل، وهذا ما حدث في أعقاب الإعلان عن الأزمة. مشيراً إلى أن المشكلة تخص شركة خاصة، ولا تعكس وضع الاقتصاد الإماراتي بشكل عام.

وأضاف البلوشي "إذا نظرنا إلى انعكاسات هذه الأزمة على سوق المال الإماراتي، نجد أنه انخفض بنسبة تتراوح بين 6% إلى 7%، وهذه نسبة ضئيلة مقارنة بحجم السيولة المتداولة في السوق، فضلاً عن أن هذا التأثير كان على المدى القصير، وعند بحث تداعيات أزمة ما يجب أن ننظر إليها على المدى البعيد، ولن يجانبني الصواب إذا قلت إن ما تناولته وسائل الإعلام بشأن هذه الأزمة لم يكن صحيحاً على طول الخط، خاصة وأن الكثيرين خلطوا بين تعثر شركة دبي العقارية ومدى قدرة الاقتصاد الإماراتي على امتصاص هذه الأزمة وإمكانية الخروج منها".

من جهته، أكد نائب رئيس بورصة دبي أن الاقتصاد الإماراتي يستطيع الخروج من هذه الأزمة بأقصى سرعة ممكنة، خاصة أن الاستثمارات في البنية التحتية ما زالت مستمرة، فضلاً عن أنه استطاع التماسك أمام تحديات الأزمة المالية العالمية، التي ضربت كبريات الاقتصاديات الدولية. مؤكداً أنه "لن نكون مبالغين إذا قلنا إن معدلات النمو لم تتراجع بأكثر من 3%، في الوقت الذي حققت فيه الاقتصاديات الأوروبية والأميركية معدلات نمو بالسالب.

وقال راشد لقد تحركت الحكومة سريعاً، ووضعت إستراتيجية واضحة المعالم للخروج من الأزمة بأقصى سرعة ممكنة، هذه الاستراتيجية تقوم على الإسراع في تطبيق حوكمة الشركات، وإفساح الطريق أمام التوقعات المستقبلية لأي مشروع قائم على أرض الدولة، بحيث يمكن للمسؤولين عن هذه الشركات اتخاذ القرارات الصائبة لمنع تكرار هذه الأزمة، كما إن هذه الاستراتيجية تحث مسؤولي الشركات على التخطيط العلمي السليم، حتى لا يفاجأوا بأية أزمات تحول دون تحقيق أهدافهم.