مخاوف من تأثير سقوط الصانع على اقتصاد الخليج

بعد كل الذي جرى له.. ألا يجب أن نسأل لماذا وكيف؟
مخاوف من تأثير سقوط الصانع على القطاعات الاقتصادية الخليجية

إقرأ المزيد:

تجميـد أرصـدة معـن الصـانع وعائلتـه

معن الصانع من طيار حربي إلى رجل أعمال من الطراز الأول

سوق المال تأمر بحجز تحفظي على حسابات وأسهم وصناديق الصانع

معن الصانع يقود تحركاً قضائياً بعد نشر شائعة عنه

مجموعة سعد السعودية تتحول إلى التعامل النقدي

مجموعة القصيبي تنفي تجميد أرصدتها

صحيفة: المؤسسة المصرفية العالمية تطالب الدائنين بفترة توقف مؤقت

إيـلاف من لندن والرياض- خاص: لم تكن حكاية سقوط الثري معن الصانع ممكنة التخيل لولا أنها قد وقعت بالفعل، وهي تبين تراكم أخطاء اشتركت بها مؤسسات الرقابة المحلية والقطاع الخاص في ابتعادهما عن طرق باب التساؤلات عنه أو عن غيره في كيفية تكوين هذه الثروات، إلا أن المقلق في كل الأحوال تأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية سواء في السعودية أو الخليج والتي ربطها مراقبون بتخفيض الدرجة الائتمانية قبل يومين للبنك السعودي للاستثمار والتي يقال إنها من أكبر الممولين لمالك مجموعة سعد.

والتساؤلات تقع في هوية المساعد للصانع في صناعة قراراته الاستثمارية ودعمه بالإدارة لهذه الثروات، ربما يكون اللغز في الرجل الخفي معن الزاير الذي يحمل الكثير من أسرار الصانع وتوجهاته والذي يدير استثمارات الصانع الخارجية وتعمل زوجته مديرة لمستشفى سعد التخصصي الأكبر في المنطقة الشرقية. وحتى الساعة لا يعلم أحد عن الكوارث الممكنة الحدوث خلال الأيام المقبلة، إلا أن "إيــلاف" ارتأت عرض المنحنى التاريخي للحكاية الأغرب وبطلها الثري ورجل الأعمال السعودي معن عبد الواحد الصانع.

وقفات وتساؤلات تسبق الانهيار.

في الرابع من مايو (أيار) 2007 قالت صحيفة الشرق القطرية في خبر لها، إن السلطات السعودية ألقت القبض على رجل الأعمال السعودي معن الصانع بتهمة غسيل الأموال، لكن سرعان ما ظهر الصانع في الصحافة نافياً ومتوعداً برفع قضية على الصحيفة القطرية وحضر لقاء في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية الذي يعتلي منصب نائبها وهي من النوادر في حضوره اللقاءات العامة.

وفي الثاني من يونيو 2009، أوردت صحيفة إيلاف الالكترونية من الرياض رداً أرجعته إلى مصادر قانونية، وصفت فيه بيان مجموعة الصانع حول إعادة هيكلة المجموعة للتغلب على مصاعبها المالية باعتباره استخفافاً " بالسلطات النقدية في السعودية والبحرين، حيث كان هذا الملف قيد الدراسة منذ فترة طويلة ولو أن السلطات النقدية السعودية لا تملك الوثائق والمستندات الرسمية، لم تتخذ إجراءات غير مسبوقة لأي رجل أعمال سعودي بتجميد أرصدته وعائلته وأبنائه".. لتكون هذه خطوة جديدة في تجميد أموال عائلة سعودية لأسباب احترازية.

هذه الخطوة الحكومية لم تخلمن الأسئلة.. يقول الكاتب السعودي عبد الله ناصر الفوزان في صحيفة الوطن "حتى لا يقول احد اني المح إلى شيء، أقول إني والله لا اعرف لماذا فعلت المؤسسة ما فعلت، ولكني اعرف أنها أثارت علامات استفهام كبيرة، وأحدثت ربكة في السوق المالية ومخاوف لأصحاب الحقوق الذين يرهنون ربما تلك الأصول المالية التي جمدتها مؤسسة النقد ولابد أنها أيضا ألحقت أضرارا بمن يحملون شيكات من معن الصانع مقابل حقوق لهم، فمن يعطي هؤلاء حقوقهم"..

ويبدو سؤال الفوزان استباقياً لكن الكاتب يلخص لسؤال الأهم في نهاية مقاله، وهو السؤال الذي يجب الإجابة عليه أولا "لحماية من قامت المؤسسة بتجميد حسابات معن الصانع ؟".

تشكل ملامح الانهيار للإمبراطورية العظمى.

في الأشهر الأولى من 2009، كان معن الصانع ضمن قائمة الفوربس لمليونيرات العالم، حيث احتل وقتها المركز الثاني والستين بما يصل إلى 7 مليارات دولار، وجاءت المليارات السبع نتيجة لتحول هذا الرجل من قائد طائرة في القوات الجوية الكويتية إلى رجل أعمال، وذلك بعيد سفره إلى السعودية خلال عقد السبعينات.

بدأ الصانع رحلته في المملكة مع عالم البناء والتعاقدات، حيث استطاع ان يمتلك في مرحلة لاحقة وبفضل هذه الرحلة أكثر من 70 شركة وتجمعاً في السعودية تختص في قطاع البناء والإنشاءات، وقطاع العقارات، وقطاع الخدمات المالية، بالإضافة الى الاستثمارات التي توزعت في قارات العالم الخمس. ساهم زواجه (من عائلة القصيبي) من توطيد علاقته بعد العزيز القصيبي والد زوجته الذي كان يدير المجموعة في حينه قبل وفاته ما منحه السيطرة الكاملة على مؤسسة القصيبي للصرافة ومقرها الخبر والذي يحتل فيها منصب العضو المنتدب حتى تاريخ اليوم، و ربما استطاع ان يوظف عشرات الملايين المرصودة كتأمين لمؤسسة الصرافة لدى البنوك العالمية واستخدامها في تكوين إمبراطوريته المالية وفي دعم رحلته في السعودية، ومن خلال هذه المؤسسة الصغيرة استطاع أن يؤسس المؤسسة المصرفية العالمية في البحرين ومن ثم بنك أوال. ولعل من ابرز استثمارات الصانع التي بات يعرفها الجميع اليوم، امتلاكه 3.1 في المئة من أسهم بنك HSBC البريطاني، وهو البنك الأكبر أوروبيا، والذي تلقى أقسى ضربة في تاريخه مع ما شهده العالم من أزمة مالية كبرى، لكنه يتعافى الان بفضل التدخل الحكومي على مستوى أوروبا.

يقول موقع ستراتفورد الاميركي للتحليل الاستراتيجي في تحليل له نشر على الانترنت أن الصانع كان دائماً مصدر قلق في الأوساط المالية السعودية الرسمية، بسبب عاملين الأول هو علاقته بالكويت التي ولد بها وعمل في قواتها الجوية، والثاني هو تحويلاته المالية التي كان من الصعب متابعتها، وما الضربة التي وجهت الى الصانع سوى تأكيد على ان المملكة لن تسمح للأصول المسمومة بالتسرب الى قطاعها المالي والمصرفي رغم متابعة وقوة هذا القطاع وعدم تأثره بصورة مهمة بالأزمة المالية العالمية، حيث كانت المملكة قد أعلنت ميزانية وصلت إلى نحو 130 مليار دولار خلال 2009 رغم الأزمة، لكن الأخيرة أصبحت وسيلة تضغط بها المؤسسة المالية السعودية الرسمية على المجموعات العائلية ومن بينها مجموعة الصانع التي شهدت خلال العقود الماضية تفرعاً غير مسبوق في الاستثمار في كل القطاعات وخصوصا قطاعي المال والعقارات المتأثرين الرئيسين بالأزمة.

السؤال الذي يضاف إلى كل ما سبق هو: كيف بدأت ملامح الانهيار؟ .. وتأتي الإجابة .. في الثاني عشر من مايو (أيار) أعلن احد البنوك التي تعود ملكيتها إلى احمد حمد القصيبي وإخوانه في البحرين، والذي يديره الصانع باعتباره مديراً إداريا عن قيم مديونيته، وهو الأمر الذي أسفر عن تأويلات راجت حول قيام البنك بالاستعانة بالمؤسسات العالمية من اجل إعادة هيكلة ديونه، ولينتقل مستوى الأمان الائتماني في البنك إلى المنطقة السالبة بحسب ستاندرد اند بورس، وهي المؤسسة التي أكدت أن البنك امتلك نحو 400 مليون دولار كان من الممكن أن يسدد من خلالها ديونه، لكنه لم يقم بذلك.

لماذا؟ . الجواب لان الشركة التي كانت تشرف على البنك، وهي الشركة التي تعود إلى الصانع نفسه رفضت تسييل أصولها ورفضت أن تتحمل دين البنك.

بحلول 22 مايو كان من الواضح أن البنك تورط في تحويلات مالية وقروض وصلت قيمتها إلى مليار دولار اميركي.. وهنا حاول الصانع إبعاد نفسه عن البنك المنهار، حيث قال بيان صادر عنه في لندن أن الأخير لم يقم بدوره كمدير اداري للبنك البحريني خلال السنوات الماضية، وان البنك لا علاقة له بالشركة الرئيسة التي تشرف عليه كما هو مفترض والتي تعود إلى الصانع.

وفي غمرة الأخذ والرد، كان من الواضح أن حكومات كل من البحرين والإمارات والسعودية لن تقف مكتوفة اليدين أمام ما يحدث، وما زاد الأمر سوءًا هو قيام مؤسسة ستاندر اند بورز بتقييم مجموعة الصانع على أنها في المنطقة السالبة من حيث الاستقرار بسبب اعتمادها المفرط على الاستثمار في القطاع المالي والعقاري العالميين وكلاهما تلقيا ضربة قاضية، وخصوصا لدى الحديث عن القطاع العقاري في منطقة الخليج.

بدأت البنوك البحرينية والإماراتية تطالب الصانع بضرورة إعادة قروضها لها، لأنها لن تتحمل خسارة أخرى بعد كل الذي عاشته خلال الأشهر الصعبة الماضية وخصوصا بعد أن أصبحت استثماراته بسبب تراجع التصنيفات الائتمانية عالية ، لكن الحكومة السعودية قررت تجاوز الجميع والإسراع إلى تجميد أصوله من اجل الحفاظ على القطاع المالي السعودي من أي انهيار .. الحركة تمت بصمت بالغ.

في الثامن والعشرين وكذلك في الثلاثين من مايو قامت مؤسسة النقد السعودية بإرسال إشعارات سرية إلى البنوك طالبة تجميد جميع أصول الصانع وزوجته وأربعة من أولاده ، وبسرعة البرق تسرب الخبر إلى العامة، خصوصا وأنها الخطوة الأولى من نوعها تجاه واحدة من أغنى العوائل السعودية التي عليها العديد من الشيكات التي يجب أن تدفع، لكن الصانع واصل لعبته في إصدار البيانات قال في آخرها "أدت الأزمة الائتمانية إلى خفض مفاجئ للتسهيلات المتوفرة والممنوحة من قبل البنوك الإقليمية والعالمية الأمر الذي أدى إلى تعثر شركات محلية أخرى ، حجم التسهيلات الائتمانية القائمة التي كان يتم إعادة تجديدها أو زيادتها،الشركات العاملة لم تتضرر وسنظل نعمل بجد ليس فقط للخروج من تلك المشكلة التي لم نتأثر بها وحدنا ولكن تأثرت بها جميع المؤسسات الكبرى في العالم ونؤكد أن العمل مستمر وواثقون من نجاحنا في تخطي تلك المشكلة بمشيئة الله كما أسعدنا التزام ومساندة عموم المتعاملين مع المجموعة على مواصلة التعامل معنا في هذه المعضلة كما نقدر لهم ولشركائنا ومستشارينا المهنيين دعمهم المستمر ووقوفهم بجانبنا لنصل إلى ما فيه مصلحة الجميع ".

ويضيف الصانع في جزء آخر من البيان "أدت أحداث خارجية إلى نقص سيولة قصيرة الأجل شملت الشركات المحلية والخارجية كما أثرت أحداث لها علاقة بالقطاع البنكي في البحرين إلى تناقص السيولة قصيرة الأجل لبعض شركات مجموعة سعد في الشرق الأوسط ولكننا مستمرون في العمل من أجل تدارك ذلك ويجري الآن التخطيط لإعادة هيكلة الشركات بالتعاون مع المتعاملين معنا ومستشارينا الدوليين".. وهذا ما اعتبرته الأوساط المالية التي تتابع القضية بانه اعتراف من الصانع بمسؤوليته عن الشركة المشرفة على البنك البحريني.. للمرة الأولى!

وبحسب موقع ستراتفورد للتحليلات الاستراتيجية فإن الصانع تلقى في الثاني من يونيو ضربة أخرى، حينما قررت موديز خفض مستويات الثقة في شركات الصانع الرئيسة 6 مستويات متكاملة من Baa1 إلى B1، أي بصريح العبارة "لا تستثمروا مع الصانع" لان إمكانية اشتداد أزمة السيولة لدى المجموعة واردة.. ومن الواضح ان "الصانع لا يربح المعركة" بحسب وصف الصحف الأوروبية.

والسؤال المضاف لكل الأسئلة الآن.. ما هو التالي؟، ما سيتم الترويج له مستقبلاً أن ما يحدث للصانع هو من ضمن أعمال الإصلاح القائمة في المملكة، لكن أصول الرجل الكويتية ربما تكون قد لعبت دوراً في تحديد الإجراءات التي تلقاها والتي ساهمت في غرق مجموعته بسرعة، بعد أن كان 26 بنكاً أوروبيا وشرق أوسطي يسارع إليه ليقدم له قرضاً بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دولار في بداية الأزمة العالمية.

ورقة من تاريخ بناء إمبراطورية الصانع التجارية

اعتبرت الصفقة التي أبرمها رجل الأعمال السعودي معن عبد الواحد الصانع في أبريل 2007 التي استحوذت بموجبها شركة "سنجلاريس" على 3 في المائة من مجموعةHSBC المصرفية بقيمة بلغت 25 مليار ريال (6.6 مليارات دولار) من أضخم الصفقات التي تم إبرامها في هذا العام.

وقد بدأت حياة الصانع المولود في 1955 في الكويت في أوائل السبعينات من القرن الماضي قبل أن يستقر في السعودية بسبب زواجه وتنازل عن جنسيته الكويتية وحصل على الجنسية السعودية، وفي أبريل 2007 أبرمت مجموعته مجموعة سعد، التي سميت بذلك نسبة إلى ابنه سعد المتوفي، صفقة مالية ضخمة تعد ثاني أهم صفقة مصرفية خلال هذا العام بعد عملية اندماج بنكي باركليز و إيه بى آند أمرو التي وصلت قيمتها لـ 91 مليار دولار، فاستحوذت شركة "سنجلاريس" على 3 في المائة من مجموعةHSBC المصرفية التي يبلغ عدد فروعها ومكاتبها حوالى 10 آلاف فرع ومكتب تنتشر في 82 بلداً في مختلف أنحاء أوروبا وجنوب شرق آسيا والأميركيتين والشرق الأوسط وأفريقيا، كما يعد من المصارف الخمسة الكبرى بالعالم بصفقة بلغت قيمتها 25 مليار ريال (6.6 مليارات دولار).

ويملك الصانع إمبراطورية من الشركات التي تتخذ من السعودية مقرا لها تشمل مقاولات البناء والمصارف والسياحة والعقار، وفي بريطانيا، يعتبر الصانع اكبر مساهم في شركة بيركيلي لبناء المنازل، وتعادل حصة مجموعة سعد في مجموعة بيركلي لبناء المنازل التي يديرها طوني بيدغلي 29 في المئة، ولديها الآن مشاريع عدة مشتركة مع بيركلي، غير أن العلاقة مع بيركلي تعود إلى 25 سنة إلى الوراء ما يشير إلى رغبة الصانع في عقد استثمارات طويلة الأجل.

ويرأس الصانع مجموعة سعد التي يعمل فيها مئات الموظفين في جميع أنحاء العالم، وقد تجاوزت إيراداتها غير المدققة ال 4 مليارات دولار العام الماضي. وقد كان الصانع ضمن كونسرتيوم يضم مستثمرين من الشرق الأوسط الذين اشتروا حصة في بنك الصين، ثاني اكبر بنوك الصين من حيث الأصول.

وتضم إمبراطورية الصانع الاستثمارية أصولا في شركات تتوزع في أرجاء العالم ومنها، البنك السعودي الاستثماري، وسابك للصناعات،والسعودية للاتصالات،وبنك الصين،وسيتي غروب،و فورتريس انفستمنت،و بنك الصين الصناعي التجاري،و سيدني غاز،و الأورغواي للاستكشاف المعدني،و ثري آي،و بي دي آي للتعدين (ألماس وذهب)،و بيركلي (بناء منازل)،و بيوكير سوليوشينز (مستحضرات تنظيف)،و سيرافيجين (تكنولوجيا الالكترون)،و كلير سبيد تكنولوجي (أشباه الموصلات)،و ايتون فيلد ( عقارات تجارية وسكنية)،و اتش اس بي سي (مصرف) و ايماجينيشنز تكنولوجيز (سلكون وبرامج كمبيوتر)،و بروسورجيكس (رجال آليون للجراحة)،و بوتون باور سيستمز (وقود مهجن كهربائي) ،و رينيورون (علاج الخلايا الجذعية) ،و ريسوليوشين (تأمين على الحياة)،و سينديكيت أسيت مانجمينت (ادارة الأصول البديلة).

كما أعلنت مجموعة سعد عن تحالفها مع مجموعة "بيركلي" القابضة البريطانية للاستثمار العقاري والذي يهدف إلى إطلاق عدد من المشاريع العقارية المشتركة، برأسمال 3.5 مليارات ريال (933 مليون دولار) لشراء الأراضي المميزة بلندن بغرض البناء عليها، على أن تتبعها مراحل جديدة أخرى، وتعمل مجموعة سعد على توجه استثماري ضمن خططها الإستراتيجية لخلق نمو متواصل لاستثماراتها المحلية والعالمية، حيث وضعت المجموعة في الوقت نفسه خططها لاستثمار أكثر من 3.5 مليارات ريال في قطاع العقار السعودي لبناء عدد من المجمعات والوحدات السكنية والتي تستهدف استقطاب شريحة متميزة من السعوديين للسكن والتملك فيها، كما تسعى إلى زيادة حصتها في سوق المجمعات السكنية من خلال بناء المجمعات الجديدة، وبيعها بالتقسيط، وليس عبر شراء الجاهز منها.

وحازت "سعد للاستثمار" في وقت سابق على التصنيف الائتماني (BBB+)، و(Baa1) من قبل "ستاندرد اند بورز" و "وموديز"، والتي تعد من إحدى شركات مجموعة سعد وتملك نحو 29.2 في المئة من مجموعة "بيركلي"البريطانية، وقد بدأت باكورة نشاطات المجموعة في مطلع الثمانينات، وذلك من خلال شركة سعد للتجارة والمقاولات، الشركة الأم للمجموعة، التي عملت بعد ذلك على تطوير عملها بشكل حيوي وسريع، وتنوعت مهامها وتشعبت أنشطتها، بحيث أصبحت تشمل معظم قطاعات الاقتصاد، لتحقق انتشاراً تعدى نطاق الإقليمية إلى العالمية حيث شمل إضافة إلى القارة الأوروبية اليابان واستراليا والهند والصين وعددا من الدول الأفريقية.