البنوك الخليجية: من يُعيد المليارات المتعثرة لدى مجموعة القصيبي؟

في تصعيد جديد للقضية إثر توكيل بنك كويتي لمحامي في السعودية
البنوك الخليجية: من يُعيد المليارات المتعثرة لدى مجموعة القصيبي؟

سعيد الجابر من الرياض: شرعت غالبية البنوك الخليجية المتورّطة في قضية مجموعة القصيبي وإخوانه، بتوكيل محاميين لديها في السعودية متخصّصين في القضايا التجارية، وذلك على خلفية تعثر السداد الذي وقعت فيه المجموعة نتيجة تسجيلها لخسائر وديون يقدّر مجموعها بــ 35 مليار ريال سعودي، ويأتي ذلك في ظل ابتعاد عدد من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بالانسحاب والتنحي عن تمثيل موكليهم المتورّطين في خسائر وديون لمصارف محلية وإقليمية، إضافة إلى اختلاف وجهات النظر في ما يتعلق بالإستراتيجية الملائمة.

وفي السياق عينه، إثر تطورٍ جديدٍ لقضية مجموعة القصيبي وإخوانه، قام بنك كويتي بتوكيل مكتب الدكتور خالد النويصر رسمياً كمحامٍ له ضد المجموعة لاستيفاء القرض المالي الذي حصلت عليه المجموعة منذ مدة من البنك، وتأخرت في سداده إثر تعثرها مالياً، كما كان بنك British Arab Commercial Bank البريطاني قد قام بتوكيل المكتب ذاته ليمثله ضد المجموعة في السعودية، وذلك اتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بقيام المجموعة بسداد قرض له، وفي ارتباط قضائي آخر كان مكتب صلاح الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية الموكل من مجموعة أحمد بن حمد القصيبي في قضاياهم الحالية قد أعلن انسحابه والتنحي عن تمثيل المجموعة.

وتأتي مطالبات الجهات الدائنة لمجموعة القصيبي، التي تقدّرهم مصادر بأن عددهم يقارب الـ (200) دائن تقريباً، موزعين بين مصارف عدة ومؤسسات تمويل خليجية ومحلية يطالبون مجموعة القصيبي بديون تقدّر بـ (35) مليار ريال سعودي تقريباً.

وأكّدت المعلومات أن الاتصالات الدائرة بين مكتب مكتب الدكتور خالد النويصر وجهات البنك الكويتي لا تزال في طور المفاهمات والمشاورات، تمهيداً لإتمام الإجراءات النظامية ليقوم مكتب الدكتور خالد النويصر رسمياً بمهامه القانونية تجاه هذه القضية الجديدة.

وعلمت "إيلاف" من مصادرها أن مجموعة القصيبي كانت قد أبرمت في أبريل 2007م عقد ضمان مع البنك التجاري البريطاني العربي، حصلت بموجبه شركة القصيبي على القرض المالي من البنك، وعند حلول موعد السداد لم تقم الشركة بالإيفاء بالتزامها المالي وسداد القرض للبنك البريطاني، مما حدا بالبنك لرفع دعوى قضائية في إحدى المحاكم التجارية بـ "لندن" ضد مجموعة القصيبي بحسبانها الضامن للقرض المالي.

مكتب محاماة ينسحب من قضية القصيبي ضد "سعد"

المصارف السعودية تجتمع بمجموعة القصيبي لبحث الوضع المالي للشركة

الحكومة السعودية تشكل لجنة لتولي قضية ديون مجموعة القصيبي

هذا وقد أبدى البنك البريطاني تخوفه من أن تعطي المجموعة أولية سداد ديونها المتعثرة لدائنين آخرين، قبل أن تقوم المجموعة أولاً بسداد المبلغ المقترض من البنك الممول، كما يسعى البنك للتأكد من أن قضيته المرفوعة في لندن تأتي متوافقة مع الإجراءات المعمول بها في السعودية.

وفي تغطية أشمل، حصل بنك المشرق في وقت سابق على حكم قضائي بأحقيته في ضم الأصول الأميركية الخاصة بالمؤسسة المصرفية العالمية (TIBC) التي تمتلكها مجموعة القصيبي بالكامل، وبشأن حجم الالتزامات المالية على الشركة، تشير المعلومات إلى أن عملية التدقيق القضائي ستتجه إلى وضع تصنيف للديون من ديون مضمونة إلى ديون غير مضمونة واستكمال الوثائق الخاصة بها.

كما تشير المعلومات إلى أن نحو 45% من تلك الالتزامات قد اُستحقت بنهاية شهر يونيو 2009م، وقد تبادلت مجموعتا الصانع والقصيبي في وقت سابق الاتهامات بينهما حول سبب أزمتهما المالية، ففي حين أوضحت مجموعة القصيبي أن ليس لديها مصالح أو ملكيات في مجموعة سعد أو أية شركة يملكها، وأنه ليس مشاركاً في المؤسسة المصرفية العالمية بأي شكل من الأشكال، في حين ردت مجموعة سعد بأن الوضع الحالي نجم من مجموعة من الأحداث، بما فيها إخفاق شركات مملوكة من قبل شركة عائلية سعودية بارزة ورد فعل إقليمي غير متوقع على ذلك الإخفاق، بما فيها بعض الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل بعض الجهات، وحيث إن مجموعة سعد لم تسمي شركة بذاتها، إلا أن تكهنات قوية تدور في الأسواق العالمية حول العلاقة المالية التي يمكن أن تربط المجموعتين ببعضهما البعض.

يأتي ذلك بعدما ألقت تداعيات الآثار المترتبة عن الأزمة المالية العالمية بظلالها سلبياً على مجموعة القصيبي، وعلى الرغم من التأكيدات القوية للمجموعة بسلامة أوضاعها المالية، إلا أن مؤسسات تصنيف الائتمان العالمية أبدت قلقها حيال مستوى الإفصاح والشفافية لدى بعض الشركات العائلية في السعودية والتي تساهم في كثير من المؤسسات المالية الخليجية والسعودية معاً.