غرفة التجارة البحرينية ترفض تطبيق قرار إلغاء الكفيل

نزيهة سعيد من المنامة: أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين موقفها من قرارات حرية انتقال العمالة الأجنبية التي بدأ تطبيقها اليوم السبت (الأول أغسطس/آب). وقالت في بيان لها إنه من واجبها أن تذكر وتلفت الانتباه إلى مطالبات كافة فئات القطاعين التجاري والصناعي، وبالأخص صغار أصحاب العمل والمقاولين، وهي المطالبات التي عبرت عن قلق هذه الفئات جراء الانعكاس السلبي المتوقع لهذه القرارات على أوضاعها وعلى مجمل النشاط الاقتصادي. مؤكدة أن حرية انتقال العمالة حسب ما هو مطروح لا تعني إلغاء الكفالة للعامل الأجنبي، وسيظل العامل الأجنبي يحتاج إلى كفيل فرد أو مؤسسة تجارية من القطاع الخاص أو العام.أضافت في البيان: "تلتزم الغرفة وتحترم جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة، ولا يمكنها أن تطالب بأي حقوق أو امتيازات غير مشروعة لصاحب العمل، ولا تدافع أو تحمي أصحاب العمل الذين قد يخالفون القانون أو لا يلتزمون بالعقود وقواعد استخدام العمالة حسب التشريعات السائدة في البحرين".وتابع "مازالت الغرفة تعتقد أن المادة 25 من القانون 19 لعام 2006 أجازت حرية انتقال العامل الأجنبي، ولكن اشترطت بشكل واضح (دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون ونصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين)، أي أن المشرّع أكد أن العقد شريعة المتعاقدين".

كما طالبت الغرفة أن تشمل قواعد السماح لانتقال العمالة حق صاحب العمل باسترداد ما صرفه من رسوم ومصاريف استقدام وغيرها، نسبة وتناسباً متى ما وجد في عقد العمل تفصيل محدد لهذه الكلفة، وأن لا يسمح بالانتقال إلى صاحب عمل جديد منافس إلا بعد مضي ما لا يقل عن 12 شهراً من تركه العمل الأول، على أن يتم الاتفاق على وضع قواعد للمهن والمؤسسات التي يمكن اعتبارها عملا منافسا، وضرورة أن يكون صاحب العمل الجديد الذي ينتقل إليه العامل مرت على مزاولته للعمل حسب السجل التجاري فترة لا تقل عن 12 شهراً، وذلك لحماية السوق المحلية من مزيد من التستر التجاري واحتمال زيادة عدد العمالة السائبة.واقترحت الغرفة ضرورة وجود سجل عن كل عامل ينتقل من صاحب عمل إلى آخر بحيث لا يسمح بتكرار عملية الانتقال عدة مرات في فترات متقاربة وفي السنة الواحدة لضمان عدم الإخلال بسوق العمل، كما اقترحت الغرفة إعطاء الأولوية في طلبات أصحاب العمل لاستقدام عمالة جديدة بدلاً ممن فقدوهم بانتقالهم إلى الآخرين، وتسهيل الإجراءات لهم بشرط التزامهم بالمتطلبات الأخرى حسب الأنظمة المتبعة.

ويبدأ من اليوم السبت تطبيق قرار إلغاء نظام الكفيل، ليصبح للمغتربين والموظفين الأجانب حرية الانتقال من مؤسسة إلى أخرى من دون موافقة صاحب العمل الأول، مع بعض الشروط التنظيمية التي اختلف عليها أطراف المعادلة منهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، وفجر القرار الذي اتخذته وزارة العمل قضية جديدة في سوق العمل الخليجية، تتعارك فيها الحكومات والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية.
وكانت السفارة الهندية في البحرين أعلنت منذ ما يقارب الشهر أنها بدأت فرض ضمان مالي بواقع 2500 دولار (نحو 945 ديناراً) لخدم المنازل، فضلا عن وضع حد أدنى لرواتبهم لا يقل عن 100 دينار شهرياً مضيفة عبئا جديدا على الأسر البحرينية. وعلل السفير هذا الإجراء للتأكد من صرف أجور الخدم، فضلاً عن ضمان وجود مبلغ كافٍ يؤمن عودتهم إلى بلادهم. وعلقت دول الخليج الجرس بعد إعلان المنامة إلغاء نظام الكفيل، والتي أصبحت مطالبة بالسير على خطى البحرين، تماشياً مع متطلبات منظمة العمل الدولية وحقوق الإنسان، ومناداة الدول المصدرة للعمالة، والتي علت أصواتها في السنوات الأخيرة بدعوى أن ما يحدث نوع من أنواع الاتجار بالبشر.

فيما أكدت وزارة العمل البحرينية أنها تهدف إلى تأكيد التزام المملكة بمعايير حقوق الإنسان، وخلق بيئة أفضل لمطابقة المهارات المتوافرة بالمهن المطلوبة، وتعزيز خفض فجوة الكلفة بين العمالة المحلية والوافدة. ويقدر عدد العمالة الأجنبية في دول الخليج بنحو 17 مليوناً (إحصاءات 2008)، يتوقع وصولهم إلى 30 مليوناً في العام 2018. وعلى الصعيد نفسه، كانت البحرين اقترحت في قمة مجلس التعاون قبل نحو 3 سنوات تحديد فترة زمنية لبقاء العمالة الأجنبية غير الماهرة، والتي تمثل 80% من مجمل العمالة الوافدة لمدة 6 سنوات فقط، لكن ضغوط التجار وأصحاب العمل حالت دون تطبيق ذلك.