تحذير من مخاطر "الخلاف القبيح" بين مجموعتي القصيبي وسعد

أفشين مولافي من واشنطن: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن "الخلاف القبيح" القائم حالياً بين شركة أحمد حمد القصيبي وأخوانه ومجموعة سعد حول ديون الشركتين المتزايدة ة يهدد تعافي اقتصاد المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنه "أصاب القروض المقدمة إلى القطاع الخاص بالشلل تقريباً".

التقرير لاحظ أن السعودية دخلت عام 2009، وهي في وضع قوي نسبياً، وأن العاصمة الرياض "كانت مهيأة لأن تكون المدينة العباءة لشرق أوسط جديد".
فمقارنة بالأسواق التي تعاني من مشاكل مثل دبي، تملك العربية السعودية مصارف تتمتع بصحة جيدة، كما تملك حكومتها فائضاً ضخماً، تم استخدامه للإنفاق بشكل كبير على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، حسب الصحيفة.

وجاء في التقرير الذي نشرته الصحيفة من الرياض بقلم مارغريب كوكر، "غير أن المعركة التي تبلغ قيمتها مليارات عدة من الدولارات، والتي تدور بين اثنتين من أكبر المجموعات التجارية في المملكة تهدد تعافياً اقتصادياً سريعاً".

وأضاف تقرير وول ستريت جورنال إن "الصراع القبيح الدائر بين شركتي أحمد حمد القصيبي وأخوانه ومجموعة سعد يلقي ظلالاً من الشك على مصير ما يقارب من عشرين مليار دولار من الديون، ويكاد يصيب القروض إلى القطاع الخاص بالشلل".

يذكر أن شركة أحمد حمد القصيبي وأخوانه أو المعروفة باسم آهاب، واحدة من أكبر الشركات في المنطقة، وتملك العديد من الموجودات الصناعية. أما مجموعة سعد فتركز بشكل خاص على الخدمات المالية. أحد مالكيها هو معن الصانع، وهو واحد من أكبر المستثمرين الأفراد في مصرف ايش ايس بي سي HSBC.

وذكرت الصحيفة أن "الأسرتين اللتين تديران الشركتين ترتبطان بعلاقات زواج، وتُعتبران من الأسر الأكثر ثراء في العالم".

ولاحظ التقرير أيضاً أن "البنوك السعودية لم تكشف عن كمية الديون المستحقة على الأسرتين، كما امتنع البنك المركزي السعودي عن الرد على أسئلة حول هذا الموضوع. وشكلت الحكومة السعودية لجنة خاصة للمساعدة في إعادة جدولة دفع الشركتين لديونها إلى البنوك السعودية".

تعرض بنوك الإمارات لمجموعتي سعد والقصيبي يبلغ 3 مليارات دولار

بنوك خليجية منكشفة أكثر من المتوقع على مجموعتي "سعد" والقصيبي

البحرين: المركـزي يخضع سعد والقصيبي السعوديتين للتحقيق

وأشار التقرير أيضاً إلى أن مشاكل المجموعتين بدأت في مايو (أيار) الماضي، عندما لم يتمكنا من دفع جزء من ديونهما، وراحت كل منهما توجه اللوم إلى الشركة الأخرى.

ويرى محللون أن "الشركتين، معاً، مدينتان لمائة مصرف دولي وسعودي، بمبلغ يتراوح بين عشرة مليارات وعشرين مليار دولار". وكانت الشركتان قد بدأتا محادثات إعادة هيكلة الديون المعقدة بتوجيه لوم متبادل بأداء غبي وسيء "، حسب التقرير.

من جانبها، وكالة رويترز للأنباء ذكرت أن "مبلغ الديون المستحقة على الشركتين غير واضح. بينما تشير التقديرات التي تداولتها الصحافة إلى أنه يتراوح بين ستة مليارات وعشرة مليارات، رغم أن مصرفيين خليجيين يقولون خلف أبواب مغلقة إن المبلغ ربما يكون حوالى 22 مليار دولار، وتنعكس تأثيراته على حوالى 120 مصرف".

وأشارت وكالة رويترز أيضاً إلى أن مشكلة الديون والمعركة القانونية التي "طال عصفها القطاع المالي في الشرق الأوسط أدى إلى التشكيك في مدى انضباط المنطقة والتزامها بممارسات أطر العمل والقروض".
رويترز، نقلت عن مصرفيين كبار مطلعين على المعركة القانونية بين المجموعتين، قولهم إن حل القضية قد يستغرق عدداً من السنين.

هذا، وكانت مجموعة القصيبي قد رفعت قضية ضد معن الصانع، قائلة "إنه أساء استخدام حوالي عشرة مليارات دولار من أموالها من خلال تزوير وثائق وقروض". وقد أصدر قاض في جزر كايمان حكماً بتجميد بعض أرصدة صانع العالمية.

صحيفة وول ستريت جورنال، أشارت إلى "حالة عدم اليقين في ما يتعلق بالوضع الحالي، تركت آثارها على القطاع المصرفي وعلى الصورة العامة لاقتصاد البلاد".
وبينما يشير تقرير وول ستريت جورنال إلى أنه ليس من المتوقع أن تسجل البنوك السعودية حالة إخفاق، "غير أنه من غير المتوقع لها أيضاً ألا تفتح الصنبور أمام أعمال تجارية للقطاع الخاص المتعطش للأموال السائلة في وقت قريب. فقروض البنوك للقطاع الخاص تضاءلت على مدى خمسة أشهر من الأشهر السبعة الماضية".

التقرير أشار أيضاً إلى أن "التباطؤ الاقتصادي المتوقع في نمو القطاع الخاص أدى بالاقتصاديين السعوديين إلى التخفيف من توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي خلال الشهر الماضي. وهم يتوقعون تقلصاً في الاقتصاد بنسبة 1% خلال هذا العام، وهي نسبة أكبر من النسبة المتوقعة سابقاً، وكانت 0.5 %".

ولاحظ تقرير صحيفة وول ستريت أيضاً أن المشاريع الحكومية الكبرى في السعودية لا تزال تمثل أنبوب حياة لنمو المملكة الاقتصادي، إذ جاء فيه "يتوقع المختصون السعوديون عودة الاقتصاد إلى النمو في العام المقبل. أما في ما يتعلق بالمخاوف الخاصة بالديون فهي تمتص الطاقة من القطاع الخاص، وهم يقولون إن الخط الوحيد المشرق في الأفق هو ذلك الخاص بمشاريع حكومية ضخمة".

وأضاف التقرير "من أجل التعويض عن الخسائر في عائدات النفط، أعلنت الحكومة عن حزمة حوافز في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي تخطط لمواجهة أول عجز لها خلال فترة تزيد على العقد. هذه الخطط جعلت العديد من المراقبين يتوقعون أن يقوم المصرفيون الاستثماريون والمحامون والمستشارون بربط أنفسهم بالرياض من مناطق مثل دبي، حيث أدت الأزمة الاقتصادية إلى نوع من الانكماش".

وانتهى تقرير وول ستريت جورنال إلى القول "مع ذلك، تبدو الصورة المالية المحيطة بالرياض الآن، محمصة مثل سهولها المكوية بحرارة شمس أغسطس (آب) "، حسب التقرير.