أزمة الميزانية أضرت بمالية الولايات المتحدة وسمعتها

واشنطن: انتهت ازمة الميزانية في الولايات المتحدة موقتا مساء الاربعاء بعد اسبوعين من الشلل كلفا البلد عدة مليارات الدولارات واضرت بموقعها الرائد في الاقتصاد العالمي. وبحسب تقديرات وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني الاربعاء فان الاغلاق الجزئي للادارات الفدرالية ووضع مئات الاف الموظفين في اجازة غير مدفوعة الاجر سيكلف البلاد، 0,6 نقطة من نموها الاقتصادي في الفصل الرابع من السنة.

وبالتالي فان الولايات المتحدة ستخسر 24 مليار دولار من عائداتها بين تشرين الاول/أكتوبر وكانون الاول/ديسمبر، كما افادت الوكالة في بيان. وذكرت الوكالة "كنا نامل في ايلول/سبتمبر نموا قدره 3% بوتيرة سنوية في الفصل الرابع لاننا كنا نظن حينها ان السياسيين استخلصوا العبر منذ 2011" تاريخ اخر ازمة مالية.

وخلصت منافستها وكالة موديز الى نفس الاستنتاجات تقريبا اذ اكدت ان الاتفاق المبرم بين الجمهوريين والديمقراطيين جنب البلاد "كارثة" متوقعة تراجع النمو الاميركي خلال الفصل الاخير ب0,5 نقطة ما سيلحق ضررا "محدودا" في نهاية الامر بالولايات المتحدة.

والخسائر الناتجة عن الشلل المالي يمكن تعويضها بصورة اجمالية لا سيما وان الموظفين الذين وضعوا في اجازات غير مدفوعة لمدة اسبوعين سيتقاضون رواتبهم مع مفعول رجعي. والدليل على ذلك هو الشلل السابق في الميزانية بين 1995 و1996 عندما اضطرت الدولة الفدرالية على اغلاق خدماتها لنحو شهر وخسر النمو حوالى نقطة بوتيرة سنوية اذ تراجع الى 2,6% بين الفصل الثالث من 1995 والفصل الاول من 1996.

لكنه عاد وارتفع بقوة ليصل الى +7,2% في الفصل الثاني. واشار محللو هاي فريكوينسي ايكونوميكس الى ان "ثقة المستهلكين قد تأثرت بلا شك لكن يتوقع ان ترتفع مجددا بسرعة". وتضاف الى التكلفة الاقتصادية الزيادة في العائدات على سندات الخزينة على المدى القريب الذي سيزيد بدوره اعباء خدمة الدين على الحكومة الاميركية.

واشار الاحتياطي الفدرالي ايضا الاربعاء الى "الريبة" التي تسببت فيها ازمة الكونغرس في مجال التوظيف في حين ما زالت نسبة البطالة مرتفعة (7,3% في اب/اغسطس). لكن اكبر المخاوف تتعلق بشق اخر من ازمة الميزانية هو رفع سقف الدين وهي ازمة كانت ستتسبب بتعثر الولايات المتحدة في سداد مدفوعاتها لاول مرة في تاريخها.

غير ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه في الكونغرس لا يحل هذه المسالة الخطيرة الا موقتا برفع السقف حتى السابع من شباط/فبراير المقبل الامر الذي ينذر بمعركة اخرى في الكونغرس. وشددت موديز على ان "مشاكل كثيرة ما زال يجب حلها" مشيرة الى ضرورة التوصل الى اتفاق حول الميزانية على المدى البعيد بحلول منتصف كانون الاول/ديسمبر.

وفضلا عن التكلفة الاقتصادية كان لهذه الازمة المالية ايضا انعكاسات يصعب تقييمها على صعيد الريادة الاقتصادية الاميركية. واعرب وزراء مالية مجموعة العشرين المجتمعون في واشنطن الجمعة عن قلقهم حيال هذه المسالة.

وجاء في بيانهم الختامي ان "على الولايات المتحدة ان تتحرك بشكل طارئ لتسوية الشكوك المالية على المدى القصير". وقد تعرضت الولايات المتحدة خلال الاسبوع الماضي الذي تخللته اجتماعات كثيرة في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، الى توبيخ الاوساط المالية الدولية.

وحثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغراد شخصيا اكبر اقتصاد عالمي على "ترتيب" ماليته العامة. بينما لم تتردد الصين وروسيا في انتقاد "الريبة" التي تفرضها الولايات المتحدة على العالم بسبب ازمتها المالية.

واعلن وزير المالية الروسي انتون سيلوانوف الجمعة "بودي ان اعرب عن أملنا في ان يجد شركاؤها الاميركيون حلا في اقرب وقت". واقر وزير الخزانة الاميركي جاكوب ليو انه لا يمكن للولايات المتحدة ان تعتبر ريادتها الاقتصادية "امرا مفروغا منه".