المغرب يستثمر أكثر مما يجنيه في الصحراء لتطبيق الحكم الذاتي

الرباط: أكد نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب أن "المغرب يستثمر عشر مرات أكثر مما يجنيه في الصحراء لتطبيق مشروع الحكم الذاتي في المنطقة"، وذلك ردًا على اتهامات للمغرب باستنزاف ثروات الصحراء الغربية.

ويقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستشارات إلى الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين في ميادين الاقتصاد والمجتمع والثقافة والتنمية، وكلفه الملك محمد السادس في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بـ"بلورة أرضية لمشروع تنمية جهوية مندمجة لفائدة الأقاليم الجنوبية" (الصحراء الغربية).

وأوضح بركة في لقاء مع فرانس برس على خلفية عرض "النموذج التنموي" لفائدة سكان الصحراء، أن "المغرب يستثمر في هذه المنطقة عشر مرات أكثر من عائداتها اقتصاديًا"، موضحًا أن "معظم أرباح المكتب الشريف للفوسفات يتم توجيهها لفائدة دعم سكان الصحراء".

وتتهم البوليساريو مدعومة بالجزائر، السلطات المغربية بـ"استنزاف ثروات الصحراء الغربية"، وعلى رأسها الفوسفات (75% من الاحتياطي العالمي)، والثروة السمكية (سواحل الصحراء من أغنى المناطق من حيث الكثافة السمكية). كما تدعو البوليساريو (جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) البرلمان الأوروبي إلى عدم التصويت على تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، باعتبار أنه يشمل منطقة متنازع عليها.

بخصوص عائدات الثروة السمكية، أوضح المسؤول المغربي أن "مختلف جولات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتجديد الاتفاق تناولت ضرورة توجيه الثروات إلى السكان، ويجب أن نعلم أن تحويلات الدولة إلى المنطقة تفوق بكثير عائداتها". وتقدر قيمة اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي للسنوات الأربع المقبلة، حسب عزيز أخنوش وزير الزراعة المغربي، بـ"40 مليون يورو".

وتحدث العاهل المغربي محمد السادس في آخر خطاب له بمناسبة الذكرى 38 لـ"المسيرة الخضراء" (6 تشرين الثاني/نوفمبر 1975)، والتي شارك فيها 350 ألف مغربي، لحمل إسبانيا على الخروج من الصحراء، عن موضوع "استنزاف ثروات المنطقة".

وقال الملك إنه "في إطار التضامن الوطني، فإن جزءًا مهمًا من خيرات وثروات المناطق الوسطى والشمالية للمغرب، يتوجه لتلبية حاجيات مواطنينا في الجنوب. وذلك عكس ما يروّج له خصوم المغرب، من استغلال لثروات الصحراء". ورفعت المعارضة المغربية وبعض الجمعيات المدنية طيلة عقود مطلب "إنهاء الريع" والتوقف عن إعطاء الأولوية في الدعم والاستثمار لفائدة الصحراء الغربية، باعتبار هذا الخيار "سببًا أساسيًا في تأخر تنمية باقي مناطق المغرب".

من ناحية أخرى يتوقع هذا النموذج لمصلحة الصحراء الغربية "مضاعفة الناتج الداخلي الخام في أفق 10 سنوات مقبلة، مع خلق 120 ألف فرصة عمل جديدة، وتخفيض نسبة البطالة إلى النصف بالنسبة إلى الشباب والنساء، واستثمارات عمومية وخاصة، تقدر بحوالى 140 مليار درهم" (حوالى 17 مليار دولار).

وعن كيفية تدبيرهذه المبالغ الكبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية ومعدلات العجز المسجلة في المغرب، قال بركة إن " الـ140 مليار درهم لن تكون كلها من الميزانية العامة للدولة". وأوضح بركة، الذي كان وزيرًا للمالية في الحكومة التي يقودها الإسلاميون حاليًا، إن "جزءًا منها سيأتي من القطاع الخاص، وكذلك من شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص"، مؤكدًا أن "الدولة والجماعات المحلية والقطاع العام في الوقت الراهن تستثمر سنويًا خمسة مليارات درهم (600 مليون دولار) في هذه الأقاليم".

هذا "النموذج التنموي" المقترح من قبل المغرب على سكان الصحراء الغربية، حسب نزار بركة "أرضية مناسبة لمعالجة الاختلالات في الاقتصاد والمجتمع والثقافة التي تعرفها المنطقة بهدف التهيؤ سياسيًا لتطبيق مشروع الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب مستقبلًا" لحل نزاع الصحراء.

وبخصوص تنقيب شركات أجنبية عن النفط والغار في هذه المناطق، قال بركة إن "هناك شركات إسبانية وفرنسية وأميركية تستثمر في مجالات عدة، ولا يمكن تأجيل تنمية المنطقة ورهن سكانها بخروج حل من أروقة الأمم المتحدة يبدو أنه ما زال متعثرًا داخلها".

وبحسب نزار بركة "فإن تفعيل هذا النموذج يبقى بيد سكان المنطقة، وهي التي عليها أن تشارك في التطبيق العملي وتتحمل المسؤولية وتقترح المزيد". وترفض البوليساريو المدعومة من الجزائر اقتراح المغرب، وتطالب بتقرير المصير، فيما يدير المغرب المنطقة منذ خروج الإسبان منها عقب المسيرة الخضراء، مع تواجد بعثة المينورسو منذ 1994 ومن مهامها مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.