توصية حقوقية في المغرب بعدم تشغيل القاصرين في البيوت

الرباط: أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، في إطار رأي استشاري حول مشروع قانون يتعلق بـ"حماية حقوق العمال المنزليين ومنع استخدام الأطفال في المنازل"، بتحديد السن الأدنى للعمل في خدمة المنازل بـ 18 سنة.

وقال بيان للمجلس الخميس إنه أصدر "رأيًا استشاريًا" بطلب من مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) حول مشروع قانون (..) بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع عمل الأطفال في المنازل، الذي يطال بالخصوص فتيات صغيرات السن.

وأوصى المجلس حسب البيان بـ"أن يحدد مشروع القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في 18 سنة". كما اقترح المجلس "تكييف أحكام مدونة الشغل في مشروع القانون المذكور من قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقات العمل الجماعية، حماية الأمومة، ساعات العمل العادية، الراحة الأسبوعية والراحة التعويضية، علاوة الأقدمية والضمانات التعاقدية".

بالنسبة إلى سن التقاعد، تقول توصية المجلس "نظرًا إلى عدم وجود أي تقويم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي والاجتماعي الوطني، يقترح المجلس اعتماد أحكام سن التقاعد المنصوص عليها في مدونة الشغل التي تحدد سن التقاعد بـ 60 سنة".

وأكد المجلس على ضرور "التنصيص صراحة" على "الحرية النقابية والحق في التنظيم والمساواة في الأجور والتسجيل في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الأساسية".

إضافة الى ذلك شملت توصية المجلس أمورًا تتعلق بنموذج عقد العمل، مع تحديد الأجر وطريقة حسابه ومعدل الأجور أو التعويض عن ساعات العمل الإضافية وساعات العمل العادية والإجازة السنوية المدفوعة الأجر وفترات الراحة اليومية والأسبوعية والأكل والسكن".

وقال بيان المجلس إن هذه التوصية تم إعدادها بناء على "دراسة مقارنة للنصوص القانونية المنظمة للعمل المنزلي في عدد من البلدان"، إضافة الى "لقاءات تشاورية مع منظمات غير حكومية وطنية ودولية ومهنية والنقابات".

وحسب آخر إحصائيات أدلت بها جمعيات المجتمع المدني المتتبعة لعمالة الطفال في المنازل، فإن عدد الخادمات الصغيرات في المغرب يتراوح ما بين 50 و80 ألفًا، 60% منهن يقلّ سنهن عن 12 عامًا، وهي مرحلة من العمر يفترض أن يكن فيها في المدرسة.

وتفيد الإحصائيات أيضًا أن 75% من المشغلين والمشغلات ينتمون إلى الفئات الميسورة بمستوى تعليمي جامعي، وهم على علم بمنع تشغيل الأطفال وكذا بحقوقهم الأساسية.

استنادًا إلى دراسة نشرتها المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) في 2013، فإن تشغيل الأطفال في المغرب يعتبر ظاهرة قروية بامتياز، علمًا أن 9 أطفال من أصل عشرة أطفال يشتغلون (91.7%) ينحدرون من أوساط قروية، وتشكل الفتيات نسبة 46.7% منهم.