قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
قال عدنان يوسف، المدير التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الإسلامية، إن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق نمو، وأن الدعم الخليجي جاء لمنع انهيار الوضع المالي في ذلك البلد، وتوقع يوسف استمرار نمو اقتصاد المملكة بظل أسعار النفط الحالية، كما شكك بقدرة المصارف بالمنطقة على تمويل مشاريع عملاقة مثل "اكسبو 2020" ومونديال قطر.
الدعم الخليجي أنقذ اقتصاد مصر وقال يوسف الرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية، في مقابلة مع CNN بالعربية، ردا على سؤال حول نظرته نحو الوضع في مصر على ضوء التغييرات السياسية المتسارعة في ذلك البلد: "في فترة التغيرات السياسية التي حصلت بمصر، صرحت بأن أي تغير يحصل بأي بلد ولا يتبعه تطوير فسوف يؤثر على النمو، مصر مرت بمرحلة التغير ثم حصل تغير آخر دون أن يحصل تطوير.. بالعكس، فقد تجمد الاقتصاد تقريبا." وتابع يوسف بالقول: "كنت أتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا جيدا، فهو لم يكن بعيداً عن الاقتصاد التركي، ولكن مع الأسف تركيا كان لديها استقرار سياسي، بينما مرت مصر بهذه المراحل، ولكن رغم هذا أتوقع بحال هدأت الأمور السياسية في مصر أن يسجل الاقتصاد نتائج جيدة.. أتوقع أن يكون الاقتصاد أحسن." وعن الأفق المتوقع للاقتصاد المصري ومدى إمكانية بقاء الدعم الخليجي المالي للقاهرة قال يوسف: "الدعم الخليجي قرار أخذ من القادة لتصويب هذا الاقتصاد بالطريقة السليمة، فهم اكتشفوا أن من دون هذا الدعم والمساعدات سوف يحصل انهيار.. الدعم كان عبارة عن جرعات لتحريك الاقتصاد، ولكن دول الخليج تحب أن يعتمد الاقتصاد المصري على نفسه، وأتوقع أن يتحرك الاقتصاد المصري مع عودة الاستقرار، فلا ازدهار أو وظائف دون استقرار." واستبعد يوسف أن يكون لتراجع الإسلام السياسي في مصر ودول المنطقة تأثير على عمليات التحول نحو المصرفية الإسلامية قائلا: "بالعكس, التحول نحو المصرفية الإسلامية حصل حتى قبل التغير السياسي, كانت البنوك الإسلامية تحقق نموا جيدا، وحدث ذلك في دول لم يكن للصرافة الاسلامية مكان في أسواقها، مثل سلطنة عُمان وليبيا وتونس."
ملف العمالة وأسعار النفط بالسعودية وعن رأيه بالأسلوب الذي عالجت من خلاله السعودية مشكلة العمالة الأجنبية المخالفة لشروط الإقامة قال يوسف: "العمالة الفائضة تتعب الدولة من الناحيتين الأمنية والمعيشية، هؤلاء الأشخاص، إذا كانوا عاطلين عن العمل، فهم يخلقون المشاكل من خلال استخدامهم الخدمات المتوفرة بالبلد من صحة ونقل واتصالات.. إلى جانب التأثير على الاستقرار الأمني للبلد، وأظن ان الحد من العمالة الزائدة شيء جيد ويجب أن تلتزم به شركات القطاع الخاص." وحول أسعار النفط والتبدلات التي قد تطرأ عليها بعد الاتفاق مع إيران وتأثيرها على الاقتصاد السعودي قال يوسف: "إذا تدنى سعر النفط إلى أقل من سبعين دولارا فهذا سوف يؤثر على دول الخليج، اما إذا كان استقراره بين تسعين ومائة دولار فسيكون عند مستويات جيدة لن تؤثر على المملكة العربية السعودية." واستطرد الرئيس التنفيذي لمجوعة "البركة" المصرفية بالقول: "لكن السعودية خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية ضخت مبالغ كبيرة لتحرك الاقتصاد بوتيرة جيدة، ولكن هذا لن يدوم لأكثر من خمس سنوات، لأن الاقتصاد مهما تم تدعيمه بضخ الأموال فسوف يصل إلى مرحلة ارتفاع ثم بعدها أما أن يراوح مكانه أو يبدأ بمنحنى تنازلي، وأنا أظن أنه بعد وصول الاقتصاد الى مرحلة النمو فسيكون القطاع الخاص هو الدافع الأساسي للتقدم وليس الدولة.
المشاريع العملاقة تفوق قدرة المصارف العربية وردا على سؤال حول مدى استعداد المصارف العربية لتمويل مشاريع عملاقة مثل "اكسبو 2020" وكأس العالم المقبلة في قطر عام 2022 ومشروع القطار الخليجي قال يوسف: "البنوك العربية، العادية والإسلامية، مازالت بعيدة عن المشاريع الكبيرة، لعدة أسباب، فتلك المشاريع تموّل من قبل الدولة, ومع الاسف فإن مصارفنا لا تملك القدرة لتحمل مشاريع ضخمة مماثلة دفعة واحدة." وتابع يوسف قائلا: "اقتصادنا بحاجة لمؤسسات كبيرة، فالبنوك الأميركية الأوروبية واليابانية تحولت إلى بنوك عملاقة لأن اقتصاد تلك الدول سجل نموا كبيرا اضطرت معه المصارف إلى زيادة حجمها، وبالتالي فعلينا الآن إما تقوية المؤسسات الموجودة, أو خلق مؤسسات كبيرة تكون قادرة على النظر في هذه المشاريع." وقلل يوسف من مخاطر حصول تنافس في المنطقة مع مراكز مالية عربية وخليجية بعد إعلان دبي نيتها التحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى أن مشروع دبي لا يقتصر على القطاع المصرفي، بل يشمل قطاعات أخرى مثل التأمين والتقنية والخدمات والفنادق. وشدد يوسف على أهمية تقدم العرب باتجاه عملة موحدة قائلا إن دول الخليج هي الأقرب إلى تحقيق هذا المشروع وأضاف: "لنبدأ بالدول المتناسبة من ناحية الأنظمة والمداخيل والتركيبة، وهي دول الخليج، فلو نجحت العملة الموحدة فيها فسيدفع ذلك الدول العربية الأخرى الى الانضمام." وبدا يوسف متفائلا حيال النتائج المالية للربع الرابع لمجموعة البركة، قائلا إن الربع الرابع سيحقق نموا يعادل الفترة نفسها من عام 2012، ورجح أن تختتم المجموعة العام بنمو في أرباحها يزيد عن عشرة في المائة.