السياسات المالية المتحفظة تُنقذ الكويت

في حوار جامع مع "إيلاف"، يقول الخبير الإقتصادي جاسم السعدون إن تأثر الإقتصاد الكويتي بأزمة المال العالمية كان جزئيًا، ويعبر عن تفاؤله بتعيين الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح وزيرًا للمالية ويطالبه بتطبيق سياساته المتحفظة ماليًا.

الكويت: لا يكترث كثيرًا لنعوت تُطلق على تقاريره الإقتصادية، إذ يعتبر أن التشاؤمية في التقارير الصادرة عن مركز الشال للإستشارات الإقتصادية تحذيرات مبنية على دراسات وتحليلات، تحاول منع وقوع الأخطار في بلد يركن إقتصاده إلى مصدر دخل يكاد يكون وحيدًا، هو النفط الذي خضعت أسعاره في العقود الأخيرة لتقلبات شديدة.

جاسم السعدون ظل مواظبًا من على رأس مركز الشال قبل نحو ثلاثة عقود على إصدار تقارير المركز الأسبوعية والشهرية والسنوية بشأن حركة الإقتصاد الكويتي، والظلال السوداء حوله، وهو يكشف في حوار خص به "إيلاف" أن سبب إستقالة الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح، المحافظ السابق لبنك الكويت المركزي، وزير المالية حاليًا، كان إعتراضه على عدم إتباع سياسات مالية متحفظة، متمنيًا عليه أن يطبق هذه السياسات بعد أن أصبح وزيرًا للمالية في التشكيل الحكومي الأخير.

والسعدون الذي أطلق في السنوات الأخيرة تحذيرات صادمة يقول إن تأثر بلاده جراء أزمة المال العالمية في خريف العام 2008 كان جزئيًا ومحدودًا، لكنه يرى في المقابل أن الدولة الكويتية عاجزة تمامًا عن تنفيد وإدارة أي مشروع ناجح، رافضًا الإختباء وراء تبرير تعاقب الحكومات بأن البرلمانات الكويتية السابقة هي علة عدم النهوض بمشروعات كبرى، كاشفًا أن الحكومات كانت تحتكم على أغلبية مريحة في جميع البرلمانات السابقة، بإستثناء برلمان شباط (فبراير) 2012، فلماذا لم تمرر خططها ومشاريعها.

وفيما يلي نص المقابلة

هل يسمح الاستقرار السياسي في الكويت بترسيخ اقتصاد قوي، خال من الشوائب، ومضاد للأزمات؟

لم أفهم المقصود بالاستقرار السياسي في الكويت، فإن كان المقصود هو مقارنة أوضاع الكويت بأوضاع سوريا أو مصر أو اليمن أو البحرين، فهو قطعًا مستقر. أما إذا كان المقصود هو مقارنة قديم وضع الكويت منذ ما بعد تحريرها في العام 1991 بوضعها الراهن، فواقعها أسوأ. فالشروخ في الوضع السياسي والاجتماعي الداخلي طالت كل المكونات، فلم تعد حضرية قبلية أو سنية شيعية، وإنما طالت القبيلة والطائفة، وامتدت إلى الأسرة الواحدة، ابتداءً من أسرة الحكم بصفتها الحزب الحاكم الذي تتصارع مكوناته على مناصب رئيسة غير مستحقة، وطال كل الأحزاب الأخرى وامتد إلى معظم عائلات الكويت.

أما الإجابة على السؤال فقاطعة بالنفي. الصراع قائم من أجل الاحتفاظ بمشروع الحكم على حساب مشروع الدولة، ومشروع الحكم يبنى على ثلاث قواعد، أولها الولاء على حساب الأداء، وثانيها الجزرة أي هدر الموارد لشراء التأييد السياسي والتسامح مع الفساد مقابل الولاء، وثالثها العصا عند الحاجة أي استخدام قوى الأمن بتعسف. مشروع الدولة يتطلب أن يكون المنصب مؤقتًا، وتغييره يتم سلمًا ضمن آلية ديمقراطية، ومع مشروع الدولة لا معنى لأي إنجاز غير قابل للاستدامة، والأخير هو أصل التنمية الاقتصادية، وما يحدث في الكويت غير قابل للاستدامة.

ليست أزمتنا

هل توقفت تفاعلات أزمة المال العالمية في البيئة الاقتصادية الكويتية؟

أزمة العالم المالية ليست أزمتنا من زاوية الاقتصاد الكلي. إذا استثنينا سنتها الأولى، حين أصيب سوق النفط، عادت مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى سابق عهدها. فالنمو الاسمي للاقتصاد استعاد زخمه وفوائض الموازين الداخلية والخارجية استعادت مستويات فوائضها. ولأن الحكومة توظف 76% من العمالة الكويتية وتدعم ما عداها، لم تعان الكويت من بطالة سافرة. تداعيات الأزمة طالت شقي الاقتصاد، أي ما يولده القطاع العام، وما يولده القطاع الخاص، فالعضل الناتج عن قوة سوق النفط أسعارًا وإنتاجًا استخدم بشكل خاطئ. فخلال تلك الفترة، زادت الحكومة من مغريات الوظيفة العامة، بما أدى إلى هجرة للعمالة الكويتية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، قدرت بنحو 12 ألف فرصة عمل، بينما الخطة هدفت إلى العكس. وإذا استثنينا القطاع المصرفي الذي حصل أحد وحداته على دعم بالمساهمة المباشرة لحمايته من تداعيات الاستثمار في المشتقات، ومعه تم ضمان ودائع القطاع وزود بما يحتاج من ودائع وسيولة، ترك ما عداه ليواجه مشكلاته وتم دفع تكاليف بعضها غير ضروري. الشق الاستثماري ضمن القطاع المالي أو مكمن الأزمة وضمنه نحو 100 شركة استثمار، ترك دون غربلة ضرورية. وفي بقية القطاعات التي تعتمد على نشاط القطاع العام، اقتصر ذلك النشاط على الإنفاق الجاري، وطال معظم مشروعات البنى التحتية

كيف تتحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، في إطار وعود سياسية ليس لها رصيد واقعي؟

الواقع هو أن الكويت تتخلف في الطريق إلى التحول إلى مركز مالي وتجاري. كلنا يعرف أن الحكومة عينت خمس مفوضين لهيئة أسواق المال، بعد تمحيض استمر 18 شهرًا، ثم قدمت شكوى قضائية لعزل ثلاثة منهم بدعوى جمعهم بين مسئولياتهم ومناصب حكومية أخرى، فضاعت على البلد ثلاث سنوات. وعينت مديرًا للبورصة ثم قدمت شكوى ضده بدعوى أنه فوق السن القانونية. لا يمكن لإدارة عامة ترتكب مثل هذه الخطايا أن تنجح في وضع البنى التحتية وأهمها الإنسان، لكي تنافس دول أخرى في استقطاب الخدمات المالية إلى أسواقها. ولعل الأهم هو التحول إلى مركز تجاري يخدم الكثافة السكانية في شرقها، أي إيران، وشمالها، أي العراق. لكن، لا هي قادرة على الاستثمار في البنى التحتية المناسبة لخدمة هذا الغرض، ولا هي قادرة على خفض مستوى البيروقراطية العقيمة في معاملاتها التجارية، ولا قادرة على توظيف سياستها الخارجية لخدمة هذا الغرض.

عجز إداري وحكومي

هل نشهد نهج خصخصة حقيقي لمشاريع حكومية كبيرة في الكويت، علما أن هناك معارضة شعبية وازنة لنهج الخصخصة؟

جاء قانون الخصخصة قبل عامين حمائيًا لحتوب اي معارضة، فالأصل في معارضة الخصخصة هو الوظيفة المواطنة، والقانون أعطى الحق للمواطن الموظف إما بالبقاء بالوظيفة بنفس الامتيازات زائدًا نسبة مساهمة في الشركة بعد خصخصتها، أو التقاعد بإضافة 3 سنوات إلى خدمته، أو الانتقال بنفس المزايا إلى وظيفة حكومية. وأضاف القانون شرط الإبقاء على نفس نسبة العمالة الكويتية مهما توسعت الشركة بعد تخصيصها، لذلك لا معنى للمعارضة. ولـ "مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية" قانون خصخصة خاص حدد مداه الزمني بسنتين انتهت في العام 2010، وعجزت الحكومة عن وقف تدهور خدماتها وخسائرها المالية منذ اقتراح تخصيصها في العام 1993. فالواقع أن البنك الدولي قدم دراسة للكويت في تشرين الثاني (نوفمبر) 1993 لتخصيص أو بيع نحو 72 مشروعًا حكوميًا، ولبعضه أسهم مدرجة في البورصة، وفشلت الحكومة في تنفيذه. ومنذ ذلك التاريخ، يسيطر القطاع العام على 67% من الناتج المحلي الإجمالي، وزادت هيمنته أخيرًا. المشكلة ليس في وجود ما يجب تخصيصه، وليس في معارضة شعبية للتخصيص، ولكن في عجز إداري عن القيام بتنفيذ أي عمل ناجح، والتخصيص جزء من كل.

يقال إن البرلمان الكويتي الجديد سيركز على الإصلاح الإقتصادي بعد تنحي المعارضة التي كانت تُعطّل عجلة الإقتصاد والمشاريع المهمة.

العلة لم تكن يومًا في البرلمان. فكل برلمانات ما قبل الغزو وما بعده، باستثناء برلمان شباط (فبراير) 2012 الذي استمر بضعة شهور، كانت برلمانات حكومية. ولم يقف أي برلمان في يوم من الأيام أمام جهد حكومي لبناء جامعة أو مستشفى، ورغم ذلك لم تنشأ جامعة ولا مستشفى خلال ربع قرن من الزمن. ومضى على إنشاء طريق الدائري الأول أكثر من ربع قرن ولم ينته حتى الآن. ولم يعترض أحد على إصلاح القطاع النفطي الذي لم يحظَ بوزير مختص سوى مرة واحدة ولبضعة أشهر، ولم يتسبب أحد بتخلف القطاع النفطي الكويتي ليكون الأخير في الإقليم. ولم يمنع أحد الحكومة من صياغة الرؤى بدءًا من ثمانينات القرن الفائت من قبل فريق مكون من خريحي هارفرد و M.I.T، ثم ماكنزي وتوني بلير وكل مجالس التنمية والتخطيط ولجان الإصلاح الحكومية، وتبنتها جميعًا ولم تنفذ أي منها. وفي العام 2010 قدمت مشروع قانون بخطة خمسية وافق عليها مجلس الأمة في شبه إجماع وتحولت إلى قانون ملزم، ونفذت أهدافها بالعكس تمامًا. لا أنوي محاكمة النوايا، وأصدق كل الوعود، لكن التجربة تؤكد أن الحكومة عاجزة عن تنفيذ أي عملية إصلاح، فالسلطة الحقيقية لدى الحكومات المتعاقبة وليس البرلمانات.

ثلاث مستحيلات

كيف تُوائم بين الوضعين السياسي والمالي للدولة الكويتية، في ظل إتهامات للحكومات بأنها لا تملك مشروعا للنهوض بالدولة؟

استقرار الوضع السياسي في الكويت وفي دول النفط في الإقليم بات مرتبطًا بالوضع المالي، والوضع المالي مرتبط بوضع سوق النفط، وسوق النفط مرتبط بأداء الاقتصاد العالمي وتحديدًا الاقتصادات الآسيوية، وبالعوامل الجيوسياسية الإقليمية. ولأن أداء الاقتصاد العالمي بعد الأزمة العالمية سوف يضعف، راوحت التوقعات لنموه في عامي 2013 و2014 ما بين 2.2% (أونكتاد) و3% (صندوق النقد الدولي). وما دامت الاقتصادات الناشئة تحقق معدلات نمو أقل، لا بد أن يؤدي ضعف الأداء الاقتصادي لضعف سوق النفط، توقع معه صندوق النقد الدولي أن يؤدي بفوائض موازنات دول مجلس التعاون إلى الصفر بحلول العام 2017. وضع مالي مريح مؤقت من دون إنجاز اقتصادي حقيقي، يعني أن ربط الاستقرار السياسي بعامل سيضعف مخاطرة لا تقبلها ولا تستحقها دولنا، والكويت ضمنًا.

حملت بعض تقارير الشال إنطباعات تشاؤمية وتحذيرات قاسية من مستقبل خطر على الإقتصاد الكويتي. فهل لك أن تُحدد السياسات السلبية وآثارها؟

ذكرنا بالأرقام بأن الكويت عند معدل نمو النفقات العامة في سنوات الخطة الخمسية الحالية والبالغ نحو 8.5% سوف تحتاج إلى نفقات عامة بنحو 43.4 مليار دينار كويتي بحلول 2020 ونحو 90.5 مليار دينار كويتي بحلول 2030 عند مستوى تصدير للنفط بحدود 2.450 مليون برميل يوميًا، وذلك يحتاج لكي تتعادل الموازنة العامة إلى مستوى سعر للبرميل بنحو 177.6 دولار في 2020، ونحو 362.6 دولار في 2030، وذلك مستحيل باتفاق المحللين على ضعف قادم في سوق النفط بسبب تطوير تقنيــات إنتــاج النفــوط التقليديــة الصعبـة، والوقـود مـن النفط والغـاز غيـر التقليـدي، وبسبب الضعف المتوقع لأداء الاقتصاد العالمي. وذكرنا أن الكويت سوف تحتاج إلى خلق نحو 160 ألف فرصة عمل لمواطنيها بحلول 2020، ونحو 634 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030، بينما لم يخلق القطاع العام بعد نحو 66 سنة من عمر النفط سوى 310 آلاف فرصة عمل، ونصفهم بطالة مقنعة وبتكلفة للرواتب والأجور المدنية والعسكرية والمباشرة وغير المباشرة بنحو 10.5 مليار دينار، وذلك مستحيل آخر. وقلنا إن عدد السكان سينمو إلى 1,928 مليون نسمة بحلول عام 2030، وسوف يحتاج إلى سكن وتعليم وخدمات صحة، بينما تبلغ تكلفة الدعم للسلع والخدمات في الموازنة العامة نحو 5 مليارات دينار لا بد من مضاعفتها مع مضاعفة عدد السكان، ولابد من مضاعفة المقتطع من صادرات النفط من 350 ألف برميل يوميًا إلى 700 ألف برميل، وذلك ثالث المستحيلات.

ما يفعله صعود أو انخفاض مفاجئ لأسعار النفط في اقتصاد الكويت؟

في حال الارتفاع، تشهد الكويت ازدياد الفجوات في تركيبة الاقتصاد لصالح القطاع العام، وفجوة المالية العامة بزيادة الاعتماد على إيرادات النفط، وفجوة العمالة أي ضعف القدرة على خلق فرص عمل، وفجوة السكان وتحديدًا الزيادة الهامشية فيه، أو بإيجاز تقويض تنافسية الاقتصاد. وفي حال الهبوط، يبدأ أولًا استهلاك الاحتياطيات المالية، ثم يبدأ التقشف بإلغاء الإنفاق الاستثماري لصالح الاستهلاكي الحساس سياسيًا، ثم يفتح مجلس العزاء لطلب عون الدولة المستهلكة بدعم سوق النفط، كما حصل في العام 1986 بعد انفراط أوبك نتيجة نزاعها على حصص الإنتاج في كانون الأول (ديسمبر) 1985، وفي السنوات الثلاث الأخيرة من عقد التسعينات عندما تدخل الأميركيون بعد أزمة نمور آسيا في العام 1997، وحاولوا إقناع المنتجين من خارج أوبك بخفض إنتاجهم دعمًا للأسعار وهو ما تحقق. وفي الحالتين، فات دول النفط أن تتعلم الدرس.

إلى ماذا تخلص دراسات الشال بشأن دعوات إسقاط المديونية المترتبة لمصارف كويتية على مواطنين متعثرين؟

أدت دعاوى إسقاط القروض إلى تمنع المدين عن سداد ديونه، لأن هناك سوابق عوقب فيها الملتزم بالسداد لصالح غير الملتزمين. وهناك مدينون بـ 500 دينار فقط وآخرون بـ 70 ألف دينار وأكثر مع الفوائد، وهناك آخرون سددوا معظم دينهم وآخرون بالكاد في بداية مراحل السداد، وهناك في الأصل مقترضين وعدد أكبر من المواطنين غير مقترضين، وكلها تعني إخلال جوهري بمبدأ العدالة وهو إخلال غير دستوري. إسقاط القروض دعوة إلى عدم الحصافة المالية في ترتيب الالتزامات المالية، ودعوة إلى عدم مواجهة الالتزام، ودعوة لاقتسام ثروة مؤقتة على حساب الخدمات الأساسية والأجيال القادمة. لذلك كان موقف الشال معارضًا وقاطعًا ضد علاجات المناخ في ثمانينات القرن الفائت، وكان معارضًا وقاطعًا ضد قانون المديونيات الصعبة في تسعينات القرن الفائت، وهو ضد قانوني صندوق المتعثرين وصندوق الأسرة اللذين أقرا أخيرًا.

بارقة أمل

ما تقييمكم للتضخم المستمر في الميزانية العامة، في ظل مخاوف من تقليص دول كبرى لاعتمادها على النفط مستقبلًا؟

هناك تفسيران، الأول عجز الإدارة العامة الشديد ممثلة في مجلس الوزراء عن الوعي بأن ارتفاع النفقات العامة، والجاري منها تحديدًا، ومثال لها ارتفاع مستواها من نحو 4 مليارات دينار في 2000 إلى 21 مليار دينار في 2013، أمر غير قابل للاستدامة ومخاطره السياسية والاجتماعية غير محتملة. والثاني، هو أن بعض مناصبها الرئيسية ناتج عن محاصصة وصراع بين من لا يستحق تلك المناصب، والثمن يدفع من خلال تمرير للسياسات الشعبوية. فالمنصب لمن لا يستحقه أهم من الدولة. وهناك حاليًا بارقة أمل، فوزير المالية الحالي كان داعية حقيقي لوقف انفلات السياسة المالية، وهو أيضًا موقف البنك المركزي الحالي، والمعلن أنه استقال من منصبه كمحافظ للبنك المركزي احتجاجًا على انفلات السياسة المالية. والأمل هو أن يصنع الفارق ما دام في منصب رئيسي في مجلس الوزراء الحالي، وتعينه نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للمالية يعتبر التطور الإيجابي الوحيد في تشكيلة الحكومة الحالية.

هل ترشح الوضع الداخلي الكويتي لمزيد من الهدوء بعد شبه إقرار المعارضة بأعراض خطرة اصابت حراكها السياسي؟

لا أتوقع الاستقرار من وجهة نظر اقتصادية ثم سياسية، فعلى المدى القريب ومع بدء جلسات مجلس الأمة سوف يبدأ صراع الثارات نتيجة تغيير الحكومة تحالفاتها، بعد إبطال مجلس الأمة السابق. لا تحتاج الحكومة الحالية لمعارضة تخلق لها مشاكل، والعاجز عن تخصيص شركة طيران لا يستطيع أن يتعامل مع مشاكل عجز الإسكان والتعليم والخدمات الصحية والبنى التحتية، وفضائح الفساد. وسوف تحيي محاكمات نواب وناشطين قادمة حراك الشارع إن ذهبت الأحكام إلى سجنهم بينما يشرع متهمون بالإيداعات المليونية. وبعيدًا عن المعارضة التقليدية، بات هناك شباب لهم رؤاهم ويصعب جدًا السيطرة على تصرفاتهم، وقد تزودهم أخطاء الحكومة أو حتى المعارضة بما يكفي من وقود لارتكاب عمل قد لا يكون تقليديًا. وأخيرًا، الحراك الإقليمي لن يهدأ لسنوات قادمة، وأي عجز في سوق النفط قد يعيد المنطقة إلى أحداث هذا الحراك.