المعاملات المالية التركية الإيرانية مستمرة

تستمر التعاملات المالية بين تركيا وإيران عن طريق بنك خلق التركي، الذي فتحت فيه طهران حسابًا تودع فيه أنقرة ذهبًا مقابل النفط والغاز.

إيلاف: أكد علي باباجان، نائب رئيس الوزراء التركي، أمس الأربعاء أن بنك "خلق" الذي تملكه الدولة التركية يواصل تحويل مدفوعات تركية إلى إيران، مقابل واردات النفط والغاز، وذلك في تصريح لتلفزيون بلومبرج تركيا. وأضاف: "لإيران حسابات مفتوحة في بنك خلق، ونحن نودع فيها المدفوعات مقابل مشترياتنا من النفط والغاز، وذلك سيستمر".

شبهات مستمرة
بالرغم من الحرص التركي على التقيّد بتفاصيل العقوبات الأميركية على إيران، بسبب تمسكها ببرنامجها النووي، أكد بنك خلق مرارًا أن معاملاته مع إيران قانونية، ولا تتعارض مع مضمون هذه العقوبات. إلا أن ثمة شبهات حول تورّطه في بيع كميات كبيرة من الذهب لإيران مقابل واردات نفطية وغاز، ما يعد فعليًا انتهاكًا مباشرًا للعقوبات على طهران.

وغير بعيد من مواصلة هذا البنك معاملاته مع إيران، يخضع مديره العام سليمان أصلان مع عشرات من رجال الأعمال الكبار وأبناء ثلاثة وزراء ومسؤولين حكوميين للتحقيق، في الاستقصاء في قضية الفساد التي تسود أوساط مقربة من رئيس الوزراء التركي. وقد تم الإفراج عن معظم المعتقلين، باستثناء 24 منهم، بينهم أصلان، الذي عثرت الشرطة في بيته على 4.5 مليون دولار نقدًا مخبأة في صناديق أحذية.

تحذير إستخباري
وفي تقرير إستخباري جديد، صدر في آذار (مارس) الماضي، نشرته صحيفة "حرييت" واسعة الانتشار في تركيا، ورد تحذير لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من تورط مقربين منه في اختلاس أموال في ملف شراء النفط والغاز من إيران، ونصح بالتحرك السريع من أجل الحد من تداعيات هذه الفضيحة، التي قد تستخدم جديًا للنيل من مصداقيته ومصداقية حكومته.

وفي تعليق على التقرير، قالت "حرييت": "ليست مهمة الاستخبارات التركية أن توجّه النصائح إلى رئيس الوزراء كي يبادر إلى تغطية فساد في الدولة، ولا مهمتها وغيرها من أجهزة الدولة المستقلة أن تعمل لمصلحة أردوغان والمقربين منه، بل لمصلحة الدولة التركية".

مقترح للبرلمان
وواصلت الحكومة التركية حملة التطهير، فأقالت رؤساء مديريات الشرطة في ست عشرة محافظة، كما أقيل مساعد قائد الأمن الوطني. وأرسل حزب العدالة والتنمية مقترحًا إلى البرلمان لمنح حكومة أردوغان مزيدًا من الصلاحيات في تعيين القضاة وممثلي الإدعاء، في أحدث خطوة تلجأ إليها الحكومة في معركتها ضد التحقيقات في مزاعم الفساد.

ويقترح المشروع إجراء تغييرات في هيكل المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الإدعاء، الجهة المسؤولة عن التعيين في الهيئات القضائية التي ينتقدها أردوغان. ونقلت تقارير عن المحلل السياسي أورالج اليشلار تعليقه على هذا بالقول: "الهجوم على الشرطة والقضاء محاولة حكومية لفرض سيطرتها، ومن الخطأ القول إنّ هذه الممارسات ليست ديمقراطية، بل هي طريقة جيدة لإسقاط الحكومة".

اتهام أردوغان
في هذه الأثناء، تمت مصادرة ممتلكات سبعة رجال أعمال مقربين من أردوغان، في تدابير متصلة بالتحقيقات في فضيحة الفساد نفسها. كما قدم زكريا أوز، وكيل النيابة الذي أمر بالتحقيق في هذه القضية قبل استبعاده، بيانًا للصحافة اتهم أردوغان بتهديده والضغط عليه لإغلاق ملف الفساد، ما نفاه أردوغان جملة وتفصيلًا.

إلى ذلك يتصاعد كلام عن رفض 35 نائبًا من حزب العدالة والتنمية حضور جلسات البرلمان، احتجاجًا على طريقة تعامل الحكومة مع ملف الفساد، وربما يفكرون في الانشقاق عن الحزب، كما فعل ثمانية قبلهم.