فرنسا تعمل على توفير 50 مليار يورو كحد أدنى بحلول 2017

باريس: قال رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إيرولت الخميس إن فرنسا تهدف إلى تحقيق وفر بقيمة 50 مليار يورو "كحد أدنى" بحلول العام 2017.

وصرح إيرولت، في ختام أول اجتماع للمجلس الاستراتيجي للنفقات العامة، إلى جانب رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند في الإليزيه، إن "الهدف هو توفير 50 مليار يورو كحد أدنى في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة".

والمجلس الاستراتيجي للنفقات العامة، الذي أعلن هولاند عن تأسيسه في 14 كانون الثاني/يناير، سيجمع كل شهر عددًا من الوزراء، بينهم بيار موسكوفيسي (الاقتصاد والمالية)، وبرنار كازنوف (الموازنة)، إضافة إلى رئيس الحكومة. ويشكل هذا التوفير "جهدًا مهمًا جدًا"، لكنه "لن يدمّر نموذجنا الاجتماعي"، كما قال إيرولت، من دون أن يوضح ما إذا كان من الممكن تحقيق ذلك.

وتعهد رئيس الجمهورية وضع حد للاشتراكات العائلية، التي تسددها الشركات، بهدف تخفيف كلفة العمل عبر تعويض الربح الفائت بخفض النفقات العامة. وعلى الرغم من تخفيض هذه التكاليف، الذي أعلن في إطار "شرعة المسؤولية" مع الشركات، أكدت الحكومة الفرنسية مجددًا الخميس هدفها في تقليص العجز في الموازنة العامة إلى ما دون مستوى 3 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2015.

وصرح وزير الاقتصاد بيار موسكوفيسي أمام الصحافين ردًا على سؤال عمّا إذا كان ينوي التفاوض مع بروكسل بشأن مهلة جديدة بسبب الإجراءات الجديدة المعلنة، أن "الهدف هو 4.1 بالمئة للعام 2013، و3.6 بالمئة للعام 2014، ودون الـ3 بالمئة في 2015: وهذا سيحصل بالتأكيد".

وإسقاط الاشتراكات العائلية عن كاهل أصحاب العمل سيؤدي إلى ربح فائت قدره 30 مليار يورو بحلول 2017. وأعلن قصر الإليزيه الثلاثاء أن الأعباء الاجتماعية أو الضرائبية للشركات قد يتم خفضها اعتبارًا من 2015، في إجراء سيترافق عندئذ مع "مبادرة" ضريبية بالنسبة إلى الأُسر.

وقال موسكوفيسي الخميس، عشية نشر وكالة موديز للتصنيف الائتماني درجة تصنيف فرنسا، "ينبغي أن نحرص على تعزيز مصداقية فرنسا في نظر شركائنا".