الفرنسيون في ترقب لمعرفة ما إذا كان هولاند نجح برهانه خفض البطالة

باريس: يترقب الفرنسيون الاثنين لمعرفة ما اذا كان الرئيس فرنسوا هولاند نجح في رهانه عكس اتجاه معدل البطالة نحو الارتفاع بنهاية 2013، مع اعلان عدد المطالبين بوظيفة خلال شهر كانون الاول/ديسمبر الذي قد لا يسجل تراجعا بل "استقرارا". واشار وزير العمل الفرنسي ميشال سابان الاحد الى "توجه نحو وضع (..) مستقر، وهذا امر مهم". وقال "ان 2013 كان عام معركة شنت بفعالية ضد تصاعد البطالة" لافتا الى ان ارتفاع البطالة تم كبحه وبطالة الشبان تتراجع "منذ ثمانية اشهر". واكد وزير الاقتصاد بيار موسكوفيسي صباح اليوم الاثنين ايضا انه سجل "في العام 2013 تباطوء ملحوظ جدا وبدأ عكس الخط البياني للبطالة". لكن رئيس نقابة "القوة العمالية" جان كلود مايي قال هازئا الاحد "انه رهان فاشل، يجب قول ذلك بكل وضوح". فالنمو بقي ضعيفا في فرنسا والاحصاءات المتعلقة بالعمل ظلت مخيبة للامال في الاشهر الاخيرة. وبعد تحسن سجل في تشرين الاول/اكتوبر، سجل 17800 عاطل عن العمل اضافي اواخر تشرين الثاني/نوفمبر. وفي ذلك التاريخ تم احصاء 3293 مليون عاطل عن العمل طلبوا الحصول على وظيفة ليقترب من العدد القياسي المسجل في ايلول/سبتمبر حيث بلغ 3295 مليونا. الا ان هيئة ادارة ضمان العاطلين عن العمل (اونيديك) لا تتوقع حدوث معجزة على الامد المتوسط، بل تعول على شبه استقرار لمعدل البطالة في اواخر 2013. وفي العام 2014 وفي غياب انتعاش اقتصادي متين بشكل كاف يتوقع تسجيل 63200 طالب عمل اضافي. ولخص الوضع اريك هيير من المرصد الفرنسي للاوضاع الاقتصادية وهي هيئة مستقلة، بقوله "ان الشركات تسجل عددا فائضا في الموظفين، والشريحة العاملة من السكان في ازدياد، والنمو ضعيف، لذلك فانه وضع يدل على ارتفاع للبطالة". كما سجل اكثر من 63 الف تعطيل في الشركات قد سجل في 2013 وهو مستوى سجل في اوج الازمة في 2009. واضاف "حتى اذا تراجعت البطالة قليلا" بفضل "الوظائف المترافقة مع مساعدة" للشركات بحصولها على تحفيزات ضريبية، "لن نتمكن من القول ان هناك انعكاسا للاتجاه. لان ذلك لن يتم الا مع خلق وظائف في القطاع الخاص". وفي منتصف كانون الثاني/يناير اقر الرئيس فرنسوا هولاند بنفسه بكلمات مبطنة بفشله. وقال "هل ارتكبت اخطاء؟ على الارجح. هل كان ذلك باعلان او وعد بعكس الخط البياني للبطالة؟ لكنني لو لم افعل ذلك لكان كثيرون سألوني +لكن ما لديك كهدف؟". الا انه تحفظ عن تكرار وعده وبات يطالب بان يحكم على ادائه "عند نهاية سنوات ولايته الخمس". ثم شرع رئيس الدولة الذي يراهن جزئيا على خفض البطالة كورقة لدعم رصيده الشعبي، في "مرحلة جديدة" واقترح "ميثاق مسؤولية" على الشركات لكي توظف مقابل حوالى 30 مليار يورو من تخفيف للضرائب بحلول العام 2017. واوضح الثلاثاء للنقابات وارباب العمل "ان كل شيء يتقرر الان" متحدثا حتى عن "خطوة انقاذ شعبي" مطالبا ب"مشاركة الجميع". يبقى معرفة ما اذا كانت الشركات ستقوم بما طلب منها ومتى سيظهر تأثير ذلك على سوق العمل . ونظرا الى ضعف النمو المتوقع ان يكون قريبا من 1% في 2014، يبدي خبراء الاقتصاد تحفظاتهم. وبحسب المؤسسة الوطنية للاحصاءات والدراسات الاقتصادية (اينسي) فان معدل البطالة الذي يبلغ حاليا 10,5% يتوقع ان يرتفع ليبلغ 10,6% في اواخر حزيران/يونيو (11% مع مقاطعات عبر البحار). وشاءت الصدفة ان يستقبل رئيس الوزراء جان مارك آيرولت الاثنين ارباب العمل والنقابات للبحث في كيفية بدء تنفيذ ميثاق المسؤولية الذي باتت الحكومة تراهن عليه لعكس الاتجاه "بشكل مستديم". لكن الرأي العام ما زال مشككا على ما يبدو. فقد اشار استطلاع اخير للرأي لمؤسسة ايفوب الى ان 73 بالمئة من الفرنسيين لا يثقون بالشركات لتوفير وظائف مقابل خفض الضرائب.