هبوط اسعار النفط يبدل موازين الانفاق العسكري

&لندن: اوردت دراسة لمكتب &"آي اتش اس&" الستشاري الأميركي ان تدهور اسعار النفط، التي تراجعت بحوالي 50٪ منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي، ستنعكس على ميزانيات الدفاع في العالم لتحد من هامش تحرك الدول المنتجة وتوسع هامش تحرك الدول المستهلكة.ومع تراجع سعر برميل نفط برنت مؤخرا إلى ما دون عتبة 60 دولارا، شكل الامر ضغطا على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع بالتالي ان تستقر النفقات المتعلقة بالدفاع في هذه المنطقة، التي تعتبر من كبار منتجي النفط العام المقبل، بعدما ارتفعت بحوالي 30٪ بين 2011 و2014، بحسب التقرير الصادر أمس الجمعة.

وفي المقابل تشير الدراسة إلى ان &"هبوط اسعار النفط يفترض ان يكون له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي في الصين والهند وإندونيسيا، (وهي من كبار مستهلكي النفط) وان يساعد الماليات الحكومية&" في هذه البلدان.وبالتالي من المتوقع ان تستمر الصين والهند في زيادة ميزانيتيهما للدفاع بأكثر من 5٪ خلال السنوات المقبلة.وبحسب الدراسة فإنه لأول مرة منذ العام 2010 ازدادت النفقات العالمية المرتبطة بالدفاع خلال عام 2014 مسجلة زيادة طفيفة بمقدار0.85٪ إلى 1597 مليار دولار.&ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى تباطؤ التراجع في الميزانية العسكرية الأمريكية (الأكبر في العالم) وإلى زيادة كبيرة في النفقات العسكرية في روسيا (+17.8٪ عام 2014 إلى 2500 مليار روبل) وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتوقع مكتب &"آي.اتش.اس&" المتخصص في قطاع الطاقة ان تستقر النفقات العالمية في مجال الدفاع خلال السنتين المقبلتين، مشيرا إلى ان الأمر يتوقف على تطور الأزمات الجيوسياسية القائمة.واوضح خبراء المكتب ان &"العديد من دول المنطقة القلقة من التحركات الروسية في أوروبا الشرقية باشرت بإلغاء الخفض الكبير (في النفقات العسكرية) الذي اعتمدته إثر الأزمة المالية العالمية، في وقت أتاحت العمليات الأمريكية ضد تنظيم الدولة الاسلامية وقف تراجع نفقات العمليات الذي كان من الأسباب الرئيسية لتراجع (الميزانية الأمريكية) في السنوات الثلاث الماضية&".ويتوقع المكتب الأمريكي أخيرا ألا يعود الحلف الاطلسي اعتبارا من العام 2019 يمثل اكثر من نصف النفقات الدفاعية في العالم في حين كان لا يزال يجمع حوإلى ثلثي هذه النفقات عام 2010.