السعودية الأقل عالميًا في الدّين العام

أثمرت خطة منهجية سعودية لإطفاء الدين العام إلى تقليص نسبته إلى الناتج المحلي من 82 بالمئة في العام 2003 إلى 1,6 بالمئة في 2013.

&الرياض:&هبط الدين العام في السعودية خلال العام الحالي إلى 44,26 بليون ريال، أي ما يمثل 1,6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، فتكون السعودية بذلك أقل دول العالم في نسبة الدَّين العام إلى ناتجها المحلي الإجمالي.&خطة منهجية&وكان حجم الدَّين العام بلغ بنهاية العام الماضي 2,1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 82 بالمئة في العام 2003. وكان الدَّين العام السعودي سجل أعلى مستوى له في تاريخه عند 685,2 مليار ريال في نهاية العام 2002، تمثل 96,9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الحكومة السعودية وضعت خطة منهجية لإطفاء الدَّين العام لتنخفض نسبته نحو 94,2 بالمئة بين العام 2002 ونهاية العام 2013، أي بمعدل خفض 8,6 بالمئة سنويًا.&وبحسب تقرير نشرته "الحياة"، سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام 2014 نموًا نسبته 10,4 بالمئة، مقارنة بنمو نسبته 6,6 بالمئة للفترة نفسها من العام 2013.&كما ارتفعت الودائع المصرفية في السعودية خلال الفترة نفسها بنسبة 11 بالمئة. أما على المستوى السنوي فحققت نموًا بلغ 16 بالمئة مقارنة بالعام 2013.&ملاءة مالية&خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف من القطاعين العام والخاص بنسبة 13,8 بالمئة، وواصلت المصارف دعم ملاءتها المالية، إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطاتها خلال الفترة نفسها بنسبة 11,1 بالمئة لتصل إلى 250,9 مليار ريال.&وبالنسبة للتضخم في المملكة، أشار بيان وزارة المالية السعودية إلى أن ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال هذا العام بنسبة 2,7 بالمئة مقارنة بالعام 2013، طبقًا لعام الأساس 2007.&أما مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، وهو من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد كليًا، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعًا نسبته 2,99 بالمئة هذا العام، مقارنة بما كان عليه في العام الماضي، وفقًا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.&