العراق: متفقون مع السياسة السعودية في "أوبك"

يقول وزير النفط العراقي، عادل عبدالمهدي، إن بلاده متوافقة مع السياسة السعودية في ما يخص قرار "أوبك"، الذي اتخذ في اجتماع فيينا في 27 نوفمبر الماضي.

بغداد: أكد وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، أن بلاده متوافقة&مع السياسة السعودية في ما يخص قرار منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك)، في اجتماعها بفيينا في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدم خفض الإنتاج وترك زمام الأسعار بيد السوق.&وشرح عبد المهدي، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنه كان في الاجتماع رأيان لمعالجة هبوط أسعار النفط، الأول قدمه وزير النفط السعودي علي النعيمي، فيما قدم المقترح الآخر وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي.&وكانت وجهة نظر النعيمي التي أطلق عليها عبد المهدي &"النظرية السعودية&" تقوم على ترك الأسعار تهبط إلى حد يخرج معه من السوق كل المنتجين الهامشيين الذين يحتاجون لأسعار نفط مرتفعة ليواصلوا إنتاجهم، وبذلك تتخلص &"أوبك&" من الفائض من دون خسارة برميل واحد من حصتها السوقية.&&أما المقترح الجزائري فكان يستند إلى أن تقوم &"أوبك&" بتخفيض 5 في المائة من إنتاجها، أي ما يعادل نحو 1.5 مليون برميل يوميًا.&كما عبر عبد المهدي عن اهتمامه بالحوار مع السعودية حيال الكثير من الملفات المهمة، من بينها أمله في عودة تصدير النفط العراقي من الموانئ السعودية من خلال الأنبوب السعودي - العراقي، الذي أغلق بعد حرب الخليج الثانية في عام 1990.&وكان وزير النفط السعودي، علي النعيمي، اكد الاسبوع الماضي أن الرياض ستبقي في موازنة 2015 وتيرة مرتفعة من النفقات للمشاريع التنموية رغم التراجع الكبير لأسعار النفط.&وقال إن السعودية جمعت احتياطياً كبيراً من العملات وخفضت دينها العام بفضل ايرادات النفط في السنوات الماضية، ما يحصنها للسنوات الصعبة.&واكد النعيمي في مقابلة مع نشرة "ميس" الاقتصادية أن منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) لن تخفض انتاجها حتى ولو بلغ سعر البرميل عشرين دولارًا.&ودافع النعيمي في مقابلته الصريحة والمباشرة بشكل ملفت، عن قرار اوبك الشهر الماضي الابقاء على مستويات انتاجها من دون تغيير عند ثلاثين مليون برميل يوميًا، بالرغم من الانخفاض في الاسعار.&ودفع قرار اوبك اسعار الخام نحو مزيد من الانهيار.&وتراجعت اسعار الخام بنسبة 50% منذ حزيران/يونيو على خلفية تراجع في الطلب واقتصاد عالمي ضعيف.&ولطالما تدخلت السعودية في الماضي لموازنة العرض والطلب في السوق النفطية العالمية، عبر رفع أو خفض انتاجها، اذ انها الدولة الوحيدة التي تملك فائضًا كبيرًا في القدرة الانتاجية، بحسب صندوق النقد الدولي.&وتنتج المملكة حوالى 9,6 ملايين برميل يوميا الا أن النعيمي اعتبر أن توقع قيام السعودية بخفض انتاجها، وبالتالي خسارتها حصتها من السوق لصالح منتجين من خارج اوبك، أمر ينم عن "منطق ملتوٍ".&واقر مجلس الوزراء السعودي مؤخراً ميزانية تنص على نفقات بقيمة 860 مليار ريال (229,3 مليار دولار) وعائدات بقيمة 415 مليار ريال (190,7 مليار دولار)، بحسب بيان تلي على التلفزيون الرسمي. وبذلك يكون الانفاق في ارتفاع طفيف قياساً الى 855 مليار ريال في ميزانية هذه السنة، لكن العائدات في انخفاض بـ140 مليار ريال (37,3 مليار دولار) قياسًا الى توقعات 2014.&وهذا اول عجز في موازنة السعودية منذ 2011 والاهم الذي يسجل في هذه الدولة التي تعد ابرز منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).&ومنذ 2003 العام الذي بدأت فيه السعودية بإعلان فائض في الميزانية بعد عقود من العجز، سجلت المملكة عجزاً حقيقيًا بـ23,1 مليار دولار في 2009 بعد تراجع اسعار النفط اثر الازمة المالية العالمية في 2008.&ومع تراجع سعر النفط حاليًا الذي تحصل منه السعودية على 90% من ايراداتها، خسرت الاسعار نصف قيمتها منذ منتصف حزيران/يونيو جراء العرض الفائض وتباطؤ الطلب العالمي على النفط ودولار متين.&