"أبوظبي الإسلامي" يتلاعب بالمقترضين و"المركزي" يغضّ الطرف!

تلقت "إيلاف" بعض شكاوى المواطنين في الإمارات، وتحديدًا في دبي، في ما يتعلق بعدم التزام بنك أبوظبي الإسلامي بتعديلات البنك المركزي الصادرة في أبريل عام 2012، والتي تتعلق بآلية وطريقة نقل القروض الشخصية إلى بنوك أخرى، حيث يصرّ البنك، وفقًا لما قاله البعض ممن يتعاملون معه في هذا الشأن، على تحصيل الفائدة كاملة عن بقية فترة القرض من دون مراعاة النقل إلى بنك آخر، أو تمويله من جانب أي جهة تمويلية معترف بها وعاملة في الدولة.

محمود العوضي من دبي: كان البنك المركزي الإماراتي قد أصدر تعديلاً جوهريًا يخص نقل أو إعادة تمويل القروض الشخصية، وصدر هذا التعديل في 23 أبريل (نيسان) عام 2012، ويخص المادة 20.

التعديل نصًا
وجاء في التعديل :"يحق لأي مقترض نقل قرضه/تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة في الدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1 % من الرصيد المتبقي، أو 10 آلاف درهم "أيهما أقل"، ويحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل أخرى عاملة في الدولة قبول التحويل بغضّ النظر عن كون رصيد القرض أو التمويل يتعدى الحدود المسموح بها في هذا النظام، إلا أنه في هذه الحالة لا يسمح بزيادة رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض.

دولة قانون
وعلى الرغم من تلقي البنك المركزي الإماراتي شكاوى تحمل تجاوزات من بنك أبوظبي الإسلامي، وبعض البنوك الأخرى، إلا أنه لم يحسم الأمر، وسط دهشة المقترضين مما يحدث، خاصة أن دولة الإمارات تشتهر في محيطها الإقليمي، بل والعالمي، بأنها دولة سيادة القانون، وتحظى المعاملات المصرفية والبنكية بغطاء قانوني قوي في الإمارات، مما ضاعف من حجم دهشة المقترضين جراء عدم تدخل "المركزي" لوقف حد للممارسات السيئة لبعض البنوك، وخاصة على صعيد القروض الشخصية.

عمولة "إسلامية"!
وفي إبريل (نيسان) 2012، أكد البنك المركزي أنه ألزم المصارف وشركات التمويل الإسلامية بتقاضي عمولة عن السداد المبكر للقروض، تماشيًا مع ما يحدث في البنوك التجارية، بعدما كان يحق لها تحصيل كامل مبلغ المرابحة والتمويل، حتى لو قام العميل بتعجيل الدفع قبل انقضاء مدة القرض.

الرد "ممنوع"
بدورها، سعت "إيلاف" إلى الحصول على تعليق من بنك أبوظبي الإسلامي حول تضرر بعض المقترضين جراء عدم تطبيق تعديلات البنك المركزي في ما يخص نقل القرض إلى بنوك أخرى، إلا أن المصادر التي تم التواصل معها رفضت التعليق.
&