هيئة تنظيم الاتصالات: فايبر ممنوع لأنه يهدد الاستثمار والخصوصية

لم تمنع هيئة تنظيم الاتصالات في الامارات برنامج فايبر المجاني لتضيق على المشتركين وإنما لترد عنهم الأذى، بعدما تأكد أنه من البرامج المشبوهة وغير الآمنة، ويحرم الدولة من عوائد استثمارية في قطاع الاتصالات.
محمود العوضي من دبي: الهم الأول لهيئة تنظيم الاتصالات في الامارات هو أمن المواطن الاماراتي، لذا كان قرارها منع برنامج "فايبر" المجاني للاتصالات عبر الانترنت، بعدما تأكد لها أنه غير آمن، مخترق من جهات مشبوهة، لا يحافظ على خصوصية المشتركين، ولامردود له على المواطن أو الدولة. إلا أن هذا المنع أثار سجالًا تضمن توجيه الانتقادات لهيئة تنظيم الاتصالات.&يثير الريبة&حرصت هيئة تنظيم الاتصالات في الامارات منذ تأسيسها على حصر حق تقديم الخدمات للمشتركين بالشركات المرخصة فقط، وبرنامج "فايبر" غير مرخص له بتقديم خدماته في الامارات.&إلى ذلك، اشارت تقارير تقنية عديدة إلى أنه من برامج التواصل المشبوهة، إذ يخزن معلومات المشتركين وارقام هواتفهم ومكالماتهم في خوادم موجودة خارج الامارات، وهو ما ترفضه الهيئة.&كما تقف خلف شركة "فايبر" جهات مشبوهة، ولهذا يقدم البرنامج خدماته بالمجان، وهي نقطة تثير الريبة، فبرامج الاتصال تحتاج إلى موارد ضخمة، بدءًا بالبنية التحتية من خوادم عملاقة واجهزة ربط واتصال، وصولًا إلى فريق تطوير ضخم مؤلف من مبرمجين ومصممين وفنيين. وهنا السؤال الذي تسأله مصادر في الهيئة: "كيف تغطي شركة فايبر هذه المصاريف الكبيرة وهي تقدم خدماتها مجانًا؟"&واجبنا الحماية&تقول الهيئة: "من شروط برنامج فايبر الفضفاضة السماح للشركة بالكشف عن معلومات المستخدم لجهات اخرى دون علمه، بما في ذلك الكشف عن قائمة أصدقائه وارقامهم وسجل مكالماته ورسائله، عبر البرنامج المذكور".&ولأن من واجب هيئة تنظيم الاتصالات حماية خصوصية المشتركين في الدولة، وعدم نقل بياناتهم وسجلات مكالماتهم إلى خارج الدولة، وحماية شبكات الدولة من البرامج المشبوهة، كان القرار بوقف فايبر عن العمل في الامارات.&كما تقوم الهيئة بحماية الاستثمارات في قطاع الاتصالات، حيث يستفيد المساهمون كما المواطنون في الامارات من عوائد استثمارات شركات الاتصالات. وتساهم تلك العوائد بدعم موازنة الدولة واقامة مشاريع إسكانية للمواطنين، والمساهمة في صندوق زواج ابناء دولة الامارات. فشركات الاتصالات تدفع 1% من ارباحها لصالح صندوق تطوير الاتصالات ونظم المعلومات، الذي مول إلى اليوم العديد من المشاريع الاستراتيجية، منها ابتعاث 300 طالب إماراتي لدراسة الاتصالات وضبط المعلومات بهدف تنظيم القطاع. كما يمول الصندوق شبكة العنكبوت والتي تصل جميع جامعات الدولة الحكومية.&يهدد الاستثمارات&ويمول هذا الصندوق برنامج الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي، الذي نجح بادخال التعليم الالكتروني إلى اكثر من 133 مدرسة حكومية خلال عام واحد، والعديد من المشاريع البحثية والوطنية في الدولة.&وقامت حكومة الامارات باشراك مواطنين في الاستثمار في شركات الاتصالات بنسبة 40 بالمئة. ويمتلك عشرات من الآلاف من المواطنين اسهمًا في تلك الشركات. لذا، ماذا تجني الامارات من إتاحة برنامج مثل "فايبر" الا ضياع الاستثمارات؟&الجدير بالذكر هنا أن شركات الاتصالات في الامارات استثمرت في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات الاماراتي، لتكون الامارات الاولى عالميًا في توصيل شبكات الألياف الضوئية إلى المنازل، مغطية 90 بالمئة من المنازل في الدولة.&كما تغطي شبكة الجيل الثالث 100 بالمئة من المناطق المأهولة بالسكان، وتغطي شبكات الجيل الرابع 90 بالمئة من المناطق المأهولة، مع استمرار العمل لتوسيع التغطية. وطبيعي أن يتوقع أي مستثمر حصوله على عائد من الارباح، ليتسنى له المواصلة في الاستثمار في البنية التحتية، وهذا ما تحرمه منه برامج مثل "فايبر".&قرار لازم&شجعت هيئة تنظيم الاتصالات الشركات المرخص لها في الامارات على تقديم خدمات اتصالية عبر بروتوكول الانترنت، واصدرت سياسة خاصة لذلك، حيث بدأت الشركات بتقديم تلك الخدمات وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة الناظمة للاتصالات في الامارات.&&وبحسب الهيئة، ينتهك برنامج "فايبر" الاطار التنظيمي لقطاع الاتصالات في الدولة، بحسب قانون الاتصالات، وينتهك خصوصية ومعلومات المشتركين ولا يساهم في بناء بنية تحتية للاتصالات ولا يستثمر في الدولة، وبسبب كل هذه الانتهاكات، توجب قيام الهيئة بواجبها لصالح تطبيق القانون وحماية المشتركين.&