استراتيجيات تنافسية فاعلة لنمو الاقتصاد

الرياض: لم يعد خافياً على أحد أن التنافسية ليست سعر صرف جيد، أو تسجيل فائض فى ميزان تجارى، كما أنها ليست خفض معدل التضخم، إنها بالواقع الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ورأس المال والمعرفة، وتسخير التكنولوجيا المتطورة في خدمة الإنتاج، بما ينعكس على نمو الإستثمار وزيادة عوائده لتعم رخاء ورفاهية على الاقتصاد الوطني وتحقق العيش الرغيد للسكان.&ولكن السؤال: ما هي الاستراتيجية المثلى المؤدية لتحقيق هذه الغاية المنشودة؟بالحقيقة هناك العديد من الأفكار والرؤى حول التنافسية وأنجح السبل لتحقيقها، ولكن الاختيار الأنسب فيها يبقى مرهون بمدى ملاءمتها للدول ومدى توافقها مع قوانينها المرعية. وهنا لعل الإشارة إلى ما ذكره عرّاب التنافسية البروفيسور مايكل بورتر من جامعة هارفارد الأميركية, الذي توصل إلى رؤية متكاملة حول مفهوم التنافسية بعد دراسة شملت 12 دولة وامتدت سبع سنوات، أنه لا يمكن لأية دولة أن تحـقق تنافسية فى كافة القطاعات، وأن تنافسية صناعة ما في الدولة تتحـقق بسبب توافر بيئة محـلية ديناميكية ترتبط بقدرة هذه الصناعة على الإبداع والتطوير المستمرين، وأن العولمة وانفتاح الأسواق ونقل التكنولوجيا وتطوير نظم الاتصالات؛ كل ذلك أضعف مفهوم الميزة النسبية لصالح مفهوم التنافسية. وطبعا لا يمكن بطبيعة الحال تجاهل الحـكومة ودورها في التنافسية باعتبارها عنصراً خارجياً ولكنه أساسي من حـيث دورها فى توفير الاستقرار السياسى والاقتصادى وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة. وبالعودة إلى نموذج بورتر للتنافسية، فإنه يعتمد على ما يُعرف باستراتيجية "الارتحـال" التى تعنى بوضع استراتيجية للمدى القصير والمتوسط والطويل المستندة على رؤى واضحـة, وتعاون الأطراف المعنية، والإيمان بمبادئ أساسية تشمل الاعتقاد بأن مفهوم النجاح في الحـاضر ليس ضماناً للنجاح فى المستقبل. كما يستند النموذج على مفهوم التطوير كعملية تراكمية مستمرة تستدعي مراجعة دائمة لعناصر القوة والضعف وإحـداث التغييرات اللازمة، كما يستدعي الدخول فى شراكات فنية واستراتيجية لبناء القدرات الذاتية والإحـاطة الجيدة بالأسواق وقنوات التسويق ومواصفات الجودة وتطوير الكفاءة التشغيلية. ويحـذر النموذج من أنماط السلوك غير التنافسي التى تشمل الاعتماد الأساسي على المصادر الطبيعية وضعف الإدراك بالمركز التنافسي النسبي، وعدم الاهتمام الكافي باحـتياجات العملاء، والاعتماد على حـماية الحـكومة ودعمها للصناعة. وهنالك حـالياً أكثر من 35 دولة تأخذ بنموذج بورتر للتنافسية.مهما كانت الاستراتيجية التنافسية المعتمدة، سواء نموذج بورتر أو غيره، يبقى أن الاستراتيجية الخاصة بأي دولة, تظل إبداعاً ذاتياً يرتكز على ما لديها من مقومات, ومما لا شك فيه أننا في المملكة العربية السعودية نمتلك منها الكثير.&&