صكوك إسلامية دولية لإنقاذ اللاجئين من مصير مظلم

قررت كبرى المنظمات المالية العالمية السير بخيار طرح صكوك إسلامية لتمويل عمليات دعم اللاجئين في العالم، خاصة وأن معظمهم من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت سي ان ان اليوم الاثنين، ان مبادرة التمويل المقترحة التي تشارك فيها مجموعتي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية إلى جانب الأمم المتحدة، تتألَّف من آليتين منفصلتين لمساندة البلدان المتأثِّرة بالصراع والتباطؤ الاقتصادي، وكذلك البلدان التي تأثَّرت بتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والمشردين داخليًا، وبموجب الآلية الأولى سيتم الاعتماد على ضمانات مقدمة من البلدان المانحة لإصدار سندات خاصة، ومنها الصكوك الإسلامية، واستخدام عائداتها لتمويل التعافي الاقتصادي ومشروعات إعادة الإعمار.

وفي الآلية الثانية سيتم استخدام مِنَح من البلدان المانحة لتوفير تمويل مُيسَّر للبلدان متوسطة الدخل في المنطقة التي تستقبل معظم اللاجئين. وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد على المدني، إن تأثير الاضطرابات والصراع في المنطقة "يفرض الخروج عن المألوف" والعمل بشكل مختلف ومبتكر.

وعلق رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم على هذه المبادرة بالقول إنه "لا بديل من شراكة عالمية قوية والابتكار في التمويل لتلبية احتياجات هذه الدول المتأثرة بالأزمة الراهنة"، معتبرا أن مسؤولية العالم الجماعة "هي مساندة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا الوقت الحرج مما يتطلب موارد كبيرة - أكبر من أن يستطيع أي بلد أو منظمة أن توفرها منفردة".

وطُرحت مبادرة التمويل في اجتماع وزاري دولي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. علما أن زهاء 15 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اُضطروا إلى ترك ديارهم في السنوات الأربع المنصرمة بسبب الصراعات وعدم الاستقرار، وهو ما تسبب في خسائر إنسانية واقتصادية هائلة للمنطقة. وتشير التقديرات إلى أن تكاليف إعادة بناء المناطق المتأثرة بالحروب تقدَّر بمئات المليارات من الدولارات.