مشروع قانون مغربي لتجنب الازدواج الضريبي مع السعودية

&الرباط: صادق مجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع قانون، يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، موقعة بالرباط في 14 أبريل( نيسان) 2015.&

وذكر وزير الاتصال ( الاعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بيان تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذه الاتفاقية، التي تقدم بمشروع قانون الخاص بها وزير الاقتصاد والمالية نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، تهدف إلى تشجيع وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال مقتضياتها الرامية إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل.&&وأبرز الوزير المغربي &إلى أن مقتضيات هذه الاتفاقية تسري على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما وتشمل ضرائب الدخل المفروضة باسم كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها أو جماعاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.