بنك الكويت المركزي حريص على ممارسة دوره بموضوعية

الكويت: اكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل حرص البنك الدائم على ممارسة دوره الاشرافي والرقابي بموضوعية ومهنية وتجرد بالارتكاز على افضل الممارسات العالمية.

&واضاف الهاشل في كلمة القاها خلال افتتاح مؤتمر (شورى) الفقهي السادس الذي انطلق اليوم ان (المركزي) اعد دليلا شاملا خاصا بالبنوك الاسلامية يشتمل على مجموعة تفصيلية من السياسات والمعايير والضوابط التي تجسد تطبيق الاساليب الرقابية المتطورة بذات النسق المتبع في البنوك التقليدية مع الاخذ بالحسبان طبيعة عمل البنوك الاسلامية وما يتعلق بنوعية المخاطر والتحديات المقترنة بمنتجات وادوات الصناعة المالية الاسلامية.&وذكر ان مثل هذه الملتقيات لها أثر عميق في تعزيز الترابط بين مستجدات المعاملات المصرفية المالية الاسلامية وبين الاصول والقواعد الفقهية والشرعية مبينا ان هذه التواصل يساعد على استشراف افاق جديدة تسهم في مواصلة ترسيخ نمو وتطور الصناعة المصرفية والمالية الاسلامية على اسس مستدامة.&&واعتبر الهاشل ان ما يشهده العمل المصرفي والمالي الاسلامي بات واضحا نحو النمو الملموس الذي انطلق قبل أربعة عقود متخطيا في امتداده الجغرافي حدود دول العالم الاسلامي ليتزايد بتنوع أدواته ومنتجاته يوما تلو الأخر.&واوضح ان هذه الوتيرة من النمو للصناعة المالية والاسلامية بلغت درجة متقدمة من التطور بما ينطوي عليه ذلك من تحديات مستجدة وفرصا أكثر رحابة لمزيد من النمو والازدهار.&وقال الهاشل ان سوق الخدمات المالية الاسلامية العالمي يقاس بحجم اجمالي الاصول التي تجاوزت نحو 2 تريليون دولار امريكي في نهاية 2014 مقارنة بما قيمته بحوالي 8ر1 تريليون في نهاية 2013 بنمو 6ر16 في المئة.&واضاف ان قيمة الاصول المصرفية لاسلامية سجلت نموا سنويا بلغ متوسطه نحو 6ر17 في المئة خلال الفترة من 2009 الى 2013 مما يؤكد قوة جذب التمويل الاسلامي في مختلف دول العالم وهو مايعكس قبولا وارتياحا واسع النطاق من المتعاملين بمبادئ واسس التمويل الاسلامي لاسيما مايتعلق بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة ومبدأ ربط الادوات التمويلية بالانشطة والقطاعات الحقيقية للاقتصاد.&واوضح ان تطور بنيان الصناعة المالية الاسلامية يقف على اربعة اركان اساسية يتمثل اولها في وجود بيئة قانونية وتشريعية متطورة وثانيها وجود اطار رقابي وتنظيمي حصيف ومرن في حين يتمثل الركن الثالث بتوافر كوادر بشرية مؤهلة علميا ومدربة عمليا بينما برتكز الركن الرابع على وجود حوكمة البناء المؤسسي لكيانات هذه الصناعة وكفاءتها في مختلف جوانبها التشغيلية والتنفيذية.&واكد الدكتور الهاشل اهمية الاطار التنظيمي والرقابي لجهة تنظيم الصناعة المالية الاسلامية وتعزيز قدرتها وكياناتها العاملة في دور فاعل في خدمة الاقتصاد الوطني وذلك من خلال التركيز على جناحي المنظومة الاشرافية والرقابية على المؤسسات المصرفية والمالية الاسلامية.&&وقال انه يجب الوقوف على محورين اساسيين اولهما ينصب على دور الرقابة التنظيمية للسلطة الرقابية في ارساء القواعد الكفيلة بتوفير لاجواء التي تعزز كفاءة عمل قطاع المؤسسات المصرفية والمالية الاسلامية ووحداته.&واشار الى دور الرقابة الشرعية في تطوير اعمال وانشطة المؤسسات المصرفية والمالية الاسلامية لتحقيق رسالتها وبلوغ اهدافها مبينا ان السلطات الاشرافية والرقابية تضطلع بمهمة وضع القواعد والضوابط التي تساهم في ترسيخ اسس استدامة نظام مصرفي محصن ومتماسك ومتفاعل مع المتغيرات والمتسجدات المالية والاقتصادية.&وبين ان ذلك ياتي تجسيدا للادراك الكامل للدور لمحوري للقطاع المصرفي والمالي لتحقيق اهداف السياسات الاقتصادية العامة ومنها اهداف السياسات النقدية والرقابية بشكل خاص.&وذكر ان القواعد والضوابط الرقابية تتمحور في شكلين اساسين هما احترازية ووقائية هدفهما تعزيز قدرات الجهاز المصرفي ككل ووحداته فرادا لتجنب تداعيات اي اضطرابات مالية او اقتصادية تحدث اذ ان هذا التنبؤ المسبق لمواطن الضعف والانكشاف تاتي عبر الرصد والمتابعة اللصيقة في ضوء نظم لانذار المبكر.&واعتبر ان تلك الضوابط الرقابية علاجية او اصلاحية تاتي لتصويب بعض الاختلالات التي تشوب بعض المعاملات التشغيلية ضمانا لسلاسة لاداء الذي يحقق الاهداف الموضوعة لافتا الى ان الجهود تتضافر بين الرقابة الاحترازية والعلاجية ليكمل بعضها بعضا بشكل لصيق وصولا لتحقيق الاستقرار المالي.&وبالنسبة الى دور الرقابة الشرعية قال الهاشل ان هذا المحور يحظى باهتمام كبير حيث ان الاطار العام لمضمون عمل هيئات الرقابة الشرعية يتمحور حول التحقق من التزام الوحدات المصرفية الاسلامية بالقواعد والضوابط الشرعية في جميع ممارساتها المصرفية والاستثمارية.&&وبين ان التطبيق العملي لتلك المعاملات اظهر اتساعا وتشعبا للدور المنوط بهيئات الرقابة الشرعية لاسيما مع تزايد درجة التنوع والابتكار في الادوات والمنتجات الامر الذي تزايد معه اعباء الاجتهاد الفقهي حتى يواكب مستجدات العمل المصرفي والمالي تحقيقا لمصالح البلاد والعباد.&وقال ان معطيات النشاط المصرفي الاسلامي تتطلب الاهتمام ببناء الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على ممارسة اعمال الرقابة الشرعية بكفاءة عالية مشيرا الى ان هذا الدور محوري يجب ان تساهم به المؤسسات الاكاديمية والتعليمية.&واضاف ان مساهمة المؤسسات الاكاديمية يجب ان يكون من خلال توفير البرامج الدراسية والتاهيلية بمنهجيات العلوم الحديثة في قطاع المال والاقتصاد الى جانب اهمية الدراسات الشرعية وفقه المعاملات لربطهما بما يسهم في بناء وتنمية العنصر البشري المؤهل الذي يمثل العمود الفقري للصناعة المصرفية والمالية الاسلامية.&واكد الهاشل اهمية مفهوم حوكمة الرقابة الشرعية وتفعيل عناصرها المختلفة والتي من ابرزها مبدأ استقلالية عمل هيئات الرقابة الشرعية وافساح المجال امام اصدار الاحكام الشرعية دون اي مؤثرات على اعضائها سواء من داخل المؤسسة او خارجها.&واوضح ان الكويت تكفل استقلالية هيئات الرقابة الشرعية بموجب القانون حيث كفل المشرع ان تكون هذه الهيئات مستقلة لاسيما مع جسامة عبء المسؤولية الملقاة على عاتق القائمين بهذا العمل.&واشار الى ان ماحققته المصرفية والمالية الاسلامية من نمو وتوسع بات واقعا يدركه الجميع وهو يرتبط بالجهود المخلصة لهيئات الرقابة الشرعية حيث ان التوسع في هذه المعاملات يحمل في طياته نمو وتطور لاسس راسخة تنطوي على تحديت انعكست على اهتمام عالمي جعل هذ الصناعة تسخر بالعديد من المستجدات المتسارعة وهو مايتطلب اليقظة في التعامل مع متغيرات هذا الواقع الذي يتطلب تكثيف الجهود.&