وزير النفط العماني يدعو لرفع الدعم عن منتجات النفط في السلطنة

مسقط: دعا وزير النفط والغاز العماني محمد الرمحي حكومة بلاده الى تطبيق سياسة رفع الدعم عن المنتجات البترولية المختلقة ولو بشكل تدريجي من اجل مواجهة فارق أسعار بيع المنتجات البترولية للمستهلكين بين السلطنة وبعض الدول المجاورة ومواجهة عمليات التهريب لهذه المنتجات المدعومة.

وقال الرمحي في حديث نشرته جريدة الوطن العمانية اليوم الخميس، انه في حال رفع الدعم فإنه يجب الأخذ في الإعتبار دراسة الآثار المترتبة لخفض هذا الدعم على فئات وقطاعات المجتمع المختلفة وعلى المشاريع القائمة، وبالمقابل يجب وضع آلية واضحة ومدروسة لتعويض الفئات المتأثرة من جراء ذلك. ومما لاشك فيه بأن وفورات المبالغ من جراء رفع الدعم سوف يعاد استغلالها في مجالات التنمية المختلفة.
&
اختلاف الأسعار

وحول السعر العادل لبرميل النفط من وجهة نظره في ظل تراجعات الأسعار، قال وزير النفط العماني: فيما يتعلق بالسعر العادل لبرميل النفط، فإنه يختلف بين دولة وأخرى، فهناك معطيات عديدة تؤخذ في الحسبان لكل دولة على حدة وعلى ضوئه تختلف الآراء حول السعر العادل لبرميل النفط، فهناك معطيات اقتصادية وسياسية ومالية وغيرها من العوامل، ومثال على ذلك عدد المشاريع التي تنفذها الدولة وحجم تلك المشاريع له دور كبير في تحديد ميزانيات الدول وبالتالي تعريف السعر العادل الخاص بها.

وكذلك مدى اكتمال البنية التحتية لكل بلد تحدث الفرق في تعريفها للسعر العادل، فالسلطنة قطعت شوطا كبيرا في بناء البنية التحتية ويشار لها بالبنان، ولكن هناك مشاريع وخططا وطنية ذات أهمية عالية وضعت لضمان الاستمرار في هذا النهج من التقدم وعليه يستوجب ذلك الاستثمار المالي الكبير، وبالتالي يصعب التوقع أو البت بالسعر العادل من غير الرجوع إلى هذه المعطيات المذكورة.
&
تراجع حاد

وقال الرمحي: ان السوق النفطي يشهد حاليا تراجعاً حاداً في الأسعار، ولكن إحدى الصفات المعروفة عن أسواق النفط هي المرونة والتقلب المستمر في الأسعار، ونعلم جيداً أن هناك عدة عوامل تؤثر في تأرجح أسعار النفط صعوداً ونزولاً بشكل يومي، منها عوامل اقتصادية، وسياسية، وجيوسياسية وهذا بدوره قد يؤثر في مستوى كميات العرض والطلب كحال أي سلعة أولية أخرى. وبالتالي يصعب كثيراً التنبؤ الدقيق بما ستؤول إليه أسواق النفط في الفترة القادمة.

وما تشهده هذه الفترة من انخفاض في الأسعار، هو خير دليل على صعوبة توقع مستقبل أسواق النفط، فقد خالف واقع حال السوق النفطي ما توقعه المحللون من تحسن في الأسعار سوف تشهده الأسواق في النصف الثاني من 2015م، وأسباب استمرار الانخفاض الحالي هي عديدة وذات تشعبات اقتصادية وجيوسياسية كثيرة، ولكن يرجع السبب الرئيسي في نهاية الأمر إلى اتساع الفجوة بين كميات العرض والطلب العالمي على النفط، فكلما كان العرض أكبر من الطلب ينخفض السعر مع اتساع الفجوة، والعكس صحيح.
&
خطة خمسية

وقال الرمحي ان وزارته ستعمل من خلال الخطة الخمسية التاسعة التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المقبل 2016 حتى العام 2020، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي ستعزز مساهمة القطاع في العملية التنموية بإتباع سياسات وآليات محددة لتحقيق هذه الأهداف، لمواصلة نجاحات الخطة الثامنة وإضافة نجاحات أخرى.

وأكد أن وزارة النفط والغاز تبذل جهوداً حثيثة في ترجمة هذه الاستراتيجيات بوضع البرامج والأسس لزيادة المخزون ورفع معدلات إنتاج النفط من خلال تغطية الاتفاقيات الحالية والمستقبلية وتتمثل في القيام بدراسات مكثفة لتطوير حقول النفط ذات التحديات الكبيرة في إنتاج النفط والمكثفات النفطية والاستمرار في استقطاب الاستثمارات والخبرات الأجنبية والمحلية المتعلقة بصناعة النفط للاستثمار في مناطق الامتياز واستمرار جهود الوزارة في مجال تشجيع الشركات العاملة حاليا لتوجيه استثماراتها في الأراضي والمياه الإقليمية للسلطنة وتتمثل في قيام هذه الشركات باستمرارية حفر الآبار الاستكشافية والتقييمية.

أيضا العمل على تطوير بعض الحقول وتحويلها من مكتشفة إلى منتجة بهدف تعزيز المخزون المحلي للسلطنة... مشيرًا الى أن قطاع النفط سيواصل تحقيق الأهداف المرسومة له وتذليل كل الصعوبات ومواجهة كل التحديات التي قد تكون عائقا في تحقيق تلك الأهداف.

ان توقعات الانتاج اثناء سنوات الخطة والتي تكشف عن ارتفاع في الانتاج إنما هو انعكاس بما يبذل في هذا المجال من رسم خطط تطوير الحقول وإعادة تقييم الاحتياطي لتلك الحقول وحفر الآبار وإنشاء مرافق الإنتاج والمحافظة عليها وصيانتها لإبقائها سليمة، وإطالة عمرها الافتراضي، كذلك بالنسبة لاحتياطيات النفط والمكثفات فإنها ستستمر على المستوى الحالي وذلك بفضل ما سيتم من إضافة احتياطيات جديدة سنويا لتعويض الكميات المنتجة من النفط بالإضافة إلى عمليات الاستكشاف التي ستواصل جهودها لإضافة استكشافات جديدة.
&
النفط الثقيل

وأشار الوزير العماني إلى إن المشاريع الجديدة معظمها مبنية على استخراج النفط الثقيل واستخدام الأساليب المعززة كالحقن بالبخار، والمواد الكيميائية والبوليمر، ستكون عالية التكلفة، وكذلك الإبقاء على المنشآت الهندسية وحمايتها من التآكل كل ذلك سيؤدي إلى زيادة في التكاليف الرأسمالية والتشغيلية للشركات البترولية، وبالتالي زيادة الإنتاج من تلك الحقول.
&