الخليجيون يبحثون في قطر تنمية الصناعة غير النفطية

إيلاف - متابعة: ناقش ممثلون عن هيئات تابعة لدول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا في قطر، سبل سنّ استراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية.

وحسب بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، شارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلاً بمدير إدراة شؤون الأعضاء ومجلس التعاون باسم السيف في اجتماع اللجنة الفنية لمناقشة وثيقة الاطار العام لاستراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون الذي عقد في الدوحة مؤخراً.

كما شارك في الاجتماع ايضاً ممثلون عن غرف التجارة والصناعة بدول المجلس، وأعضاء اللجنة الفنية المشرفة على مراحل تنفيذ المشروع الاستراتيجية لبحث الإطار العام والخطة الاستراتيجية لمشروع تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول الخليج، التي سيتم تنفيذه على أربع مراحل تمتد من 2016 حتى 2030، وذلك خلال اجتماع يعقد في الدوحة.

وثائق للنقاش

ويأتي انعقاد الاجتماع ضمن اجتماعات سابقة ناقشت ثلاث مراحل واكبت إعداد المشروع، فيما تضمن الاجتماع تقديم عرض لوثيقة الاستراتيجية، تمهيداً لمناقشتها بين أعضاء اللجنة الفنية حول ما تم تضمينه من آراء ومقترحات سابقة لممثلي الدول والخبراء المتخصصين.

وناقش الإجتماع الذي عقد برئاسة المهندس سعيد مبارك الكواري مدير ادارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، مرئيات الأمانة العامة للاتحاد على وثيقة الاطار العام والخطة الاستراتيجية لدراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون.

أربع مراحل

يذكر أن تنفيذ الاستراتيجية سيمر بأربع مراحل رئيسية، حيث تقوم كل دولة من الدول الأعضاء بإعداد خطة تنفيذية لكل مرحلة، تسعى من خلالها إلى إيجاد بيئة تشريعية وسياسيات وطنية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية، وزيادة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، علاوة على توفير الفرص الواعدة للصناعات الغذائية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية بهدف تنويعها.

وتشمل مراحل مشروع الاستراتيجية الاربعة المرحلة الاولى 2016 -2018 بناء القدرات المؤسسية لكل دولة وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية غير النفطية، اما المرحلة الثانية 2019-2021 فتتضمن زيادة القيمة المضافة للصادرات الصناعية غير النفطية، في حين ان المرحلة الثالثة 2022-2025 تركز على فتح اسواق جديدة للصادرات غير النفطية، اما المرحلة الرابعة 2026-2030 فتقوم على تحقيق النمو المستدام في الصادرات الصناعية غير النفطية.