أكاديمي كويتي يشيد بقرار دول الخليج حول إنتاج النفط

أكد اكاديمي كويتي أن قرار رفع الحظر عن تصدير النفط الخام الأميركي إلى الخارج والذي وقعه الرئيس باراك أوباما يوم الجمعة الماضي لن يكون له تأثير فوري على السوق النفطية العالمية.&وقال عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية قسم هندسة البترول الدكتور أحمد بدر الكوح في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن قرار دول الخليج العربية الاستمرار في إنتاج النفط بنفس معدلات ما قبل انخفاض الأسعار صحيح وفي محله ويعد استباقا لما يحدث الآن من إغراق أميركي للسوق النفطية.&وأضاف الكوح أن تأثير القرار الأميركي برفع الحظر عن تصدير النفط والذي استمر 40 عاما سيكون مستقبليا مشيدا في الوقت ذاته بقرار مجلس التعاون الخليجي بعدم تقليل الانتاج وتمسكها بالمحافظة على الحصص السوقية.&&وأوضح أن الشركات النفطية الأميركية والكندية هي المتضرر الأول من انهيار أسعار النفط مبينا أن دول الخليج تضررت كذلك إلا أن قلة تكلفة الانتاج تجعلها من أقل المتضررين.&وذكر ان "خطأنا الواضح هو تضخم ميزانيتنا السنوية بسبب احتساب أسعار نفط عالية ولكن ارباح السنوات السابقة يمكن لها أن تغطي ما نخسره الآن مع هذه الأسعار المتدنية".&وأشار إلى أن من تأثيرات القرار الأميركي "مد حياة شركات نفطية أميركية لسنة قادمة على الأقل" رغم تدهور الاسعار ومنحها الأمل من جديد لافتا إلى أن المتضرر الأكبر من القرار هي دول أخرى مثل روسيا وفنزويلا وإيران.&وتوقع استمرار تدهور أسعار النفط حتى منتصف العام المقبل موضحا أن أعضاء (الكونجرس) الأميركي من الحزب الجمهوري خاضوا صراعا مستمرا منذ عدة سنوات من أجل رفع الحظر عن تصدير النفط "ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك الا بعد هبوط الأسعار وإفلاس العديد من شركات النفط والغاز الأميركية".&وذكر أنه في ظل إفلاس تلك الشركات اضطرت الحكومة الأميركية لرفع الحظر عن تصدير النفط الأميركي الخام الى الخارج من أجل استفادة مصافي النفط الخارجية منه حيث لا توجد حاجة له داخل البلاد لعدم وجود مصاف تستوعب الانتاج المحلي فضلا عن الخصوصية التي يتمتع بها النفط الأميركي من حيث الجودة.&وأشار الكوح الى أن قرار رفع الحظر عن النفط الأميركي كان مفاجئا للخليجين المتابعين للسوق النفطي مشيرا إلى أن بعض خبراء النفط الغربيين يتعاملون بـ"ازدواجية" في تحاليلهم حيث كانوا ينادون منظمة أوبك والدول النفطية الخليجية تقليل الإنتاج وتصدير النفط في وقت كانوا يحثون فيه الحكومة الأميركية على فتح الباب من أجل تصدير النفط الأميركي الخام وإغراق السوق النفطي الخام.