تصاعد نفطي طفيف في السنوات الخمسة المقبلة

لا يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعًا سريعًا في أسعار النفط، بل تصاعدًا متدرجًا في خلال السنوات الخمسة المقبلة، فيبلغ 65 دولارًا في 2016، و72 دولارًا في 2019.&&دبي: رهن الدكتور رجاء المرزوقي، مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي، انخفاض أسعار البترول بمعادلة الفارق بين العرض والطلب، متوقعًا تصاعدًا طفيفًا في الأسعار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.&صعود متدرجونقلت عنه صحيفة الشرق الأوسط قوله: "نستخدم أسعار المستقبليات في أسوق المال لنحدد ضمن معادلة تقديرات سعر النفط في المستقبل، حيث نتوقع أن يبلغ سعر البترول في العام المقبل 57 دولارًا للبرميل، ونتوقع أن يبلغ سعره 65 دولارًا في 2016، متدرجًا في السعر حتى يبلغ 72 دولارًا في 2019".&وبحسب المرزوقي، هناك تغير جوهري في تركيبة أسواق الطاقة في العام، "فوجود النفط الصخري مع زيادة الإنتاج في بعض المناطق والتي كان يعتقد أن الإنتاج فيها متباطئ، كما هو الحال في ليبيا إلى حد ما، أثر بشكل مباشر في زيادة العرض، أما الطلب العالمي على النفط فانخفض بانخفاض النمو بشكل أكبر مما هو متوقع من قبل، في أوروبا والصين، وعنصرا العرض والطلب، أثرا على شكل السعر التوازني للنفط".&وقال المرزوقي للصحيفة إن تحسن نمو الاقتصادات في أوروبا والصين وتعافي الاقتصاد العالمي، سيؤديان إلى زيادة الطلب على النفط، "لكن جانب العرض ويعني به النفط الصخري وانتشاره في أميركا وفي مناطق أخرى، سيؤدي إلى استمرارية الضغط على أسعار النفط كي ألا ترتفع كثيرًا".&إعادة نظروشارك المرزوقي في ورشة عمل، نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأحد، تحت عنوان "اقتصادات الشرق الأوسط في ظل المتغيرات الدولية ودور القطاع الخاص". وقال في مداخلة ألقاها إن خسائر دول مجلس التعاون الخليجي بسبب انخفاض أسعار النفط نحو 300 مليار دولار.&وتحدث المرزوقي عن النمو الاقتصادي في دول المنطقة المصدرة للنفط، وقال إنه لن يتأثر بانخفاض الأسعار نظرًا لوجود احتياطات مالية لديها تجعلها تحافظ على مستوى الأنفاق.&وقال: "انخفاض أسعار النفط يستوجب إعادة نظر الدول المصدرة في سياساتها الاقتصادية خلال المرحة القادمة، مع تخفيض الإنفاق الحكومي، وتحسين البيئة لاستثمارية، لإيجاد مصادر مالية جديدة تمكنها من الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي المستهدف".&دور القطاع الخاصوتناول المرزوقي في مداخلته الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في اقتصاد هذه الدول، فقال: "لا يمكن للحكومات أن تحقق نموًا مستدامًا من دون القطاع الخاص، فالتفاعل بين القطاعات الحكومي والخاص وغير الربحي في هذه الدول يساهم بدرجة كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب".&أضاف: "نسبة البطالة بين الشباب في الشرق الأوسط هي الأكبر مقارنة بدول العالم الأخرى، إذ تصل إلى 25 بالمئة، وهي من المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتحد من مقدراته في دول المنطقة، وعلى الحكومات تهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص، للقيام بدوره".