ستاندرد آند بورز تتوقع تباطؤ نمو الإقتصاد الإماراتي

دبي: قالت شركة &"ستاندرد أند بورز&" للتصنيف الإئتماني ان انخفاض أسعار النفط سيؤدى إلى تباطؤ النمو في الإمارات خلال عامي 2015 و2016، وحدوث حركة تصحيح (تراجع في الأسعار) في سوق العقارات السكنية، بعد عامين من ارتفاعات الأسعار القوية التي شهدها هذا السوق، ولكن &ليس على غرار ما حدث من أزمة انهيار الأسعار التي شهدتها دبى في عام 2009 - بحسب وكالة أنباء الأناضول-.

وأضافت &"ستاندرد آند بورز&" في تقرير حول البنوك الإماراتية في عام 2015 تم الإطّلاع عليه أمس الإثنين أن البنوك الإماراتية خلال السنوات القليلة الماضية شهدت تحسنا في جودة الأصول، وانخفاضا في حجم القروض المتعثرة، وارتفاعا في الأرباح، وذلك مع استفادتها من ارتفاع أسعار النفط لافتة إلى أن البنوك خلال 2015 ستواجه تحول في ظروف العمل من المتوقع أن تؤثر على أدائها.

وقال تقرير &"ستاندرد آند بورز&" ان انخفاض أسعار النفط عالميا خلال الشهور الـ6 الماضية، فضلا عن توقعات ببقاء الأسعار ضعيفة نسبيا خلال عامي 2015 و2016، سيؤثر على الإمارات نظرا للدور الذى يلعبه النفط في اقتصاد الدولة التي تعد أحد كبار منتجي النفط عالميا.وانهارت أسعار العقارات خاصة السكنية فى دبى بعد تأثرها بتبعات الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008.وبلغ إنتاج الإمارات من النفط في عام 2014 حوالى 2.9 مليون برميل يومياً وفقا لتقرير صادر عن وزارة الطاقة الإماراتية في ديسمبر/كانون الأول 2014 .&وأضافت &"ستاندرد آند بورز&" أنه من المتوقع أن تحدث حالة من التقلبات في أسوق الأسهم الإماراتية بسبب انخفاض أسعار النفط.وقال التقرير ان البنوك الإماراتية ستشهد على مدى العامين الجاري والمقبل تباطؤاً في نمو الائتمان، وانخفاضا ملحوظا في معدلات نمو الودائع، وظهور ضغوط على جودة الأصول، ولكن تلك الضغوط من الممكن التغلب عليها.وأشار التقرير إلى أن كل هذه العوامل مجتمعة ستؤدى إلى تحجيم نمو أرباح البنوك الإماراتية خلال عامي 2015 و 2016 إلى رقم فى منتصف خانة الآحاد.&وقالت &"ستاندرد آند بورز&" ان عام 2014 كان عاما جيدا للبنوك الإماراتية حيث ارتفعت أرباح البنوك بنسبة 22٪، على خلفية تحقيق الإمارات نموا اقتصاديا بواقع 4.5٪ وفقا لآخر توقعات الوكالة، مشيرة إلى أن انخفاض خسائر الإئتمان (القروض المتعثرة) ساهم بشكل قوى في نمو أرباح البنوك.&وقالت &"ستاندرد أند بورز&" في تقريرها&"بشكل عام فإن المخاطر السلبية التي تواجهها البنوك التي نقوم بتصنيفها في الإمارات محدودة، لأن البنوك استطاعت أن تحسن بشكل كبير من تمويلها، وجودة الأصول لديها، ورؤوس أموالها خلال السنوات القليلة الماضية&".