تبعات قانونيّة واقتصاديّة لاستمرار الفراغ في لبنان

يستمر الفراغ الرئاسي في لبنان منذ&أشهر عدّة، ولهذا الفراغ تبعاته الاقتصاديّة والقانونيّة، بحسب الخبراء، التي تستدعي المجيء برئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن.
بيروت: لبنان بلا رئيس للجمهوريّة منذ أيار (مايو) من العام الماضي، ماذا يعني استمرار الفراغ الرئاسي اقتصاديًا وقانونيًا؟يقول الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة لـ"إيلاف" إن استمرار الفراغ الرئاسي يؤثّر بطرق متعدّدة على اقتصاد لبنان، أولاً هناك تعطيل لقرارات الدولة من مراسيم وقوانين، لأن البديل عن رئيس الجمهورية هو توقيع 24 وزيرًا، وهو أمر غير سهل مع انتفاء مصلحة أحدهم التوقيع، وثانيًا هناك قضية الاستثمارات، ففي وضع لبنان كما هو عليه اليوم، ومع التوقّعات السلبيّة للبلد، لا وجود لاستثمارات فيه، والوضع في الأشهر المقبلة لن يكون أفضل، وفي ظل هذا الجو الرمادي القاتم لا يقوم أحد باستثمار في لبنان، خصوصًا مع ارتباط البلد بالوضع السوري المتشنّج.وكذلك تتردّى الأوضاع السياسيّة والأمنيّة أكثر مع الوقت ومع عدم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانيّة، أما الأمر الوحيد الفاعل اليوم هو الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، والحوار بين القوات اللبنانيّة والعونيين، هي حوارات تبقى مهمة حتى إذا لم تؤدِ إلى نتائج مرجوّة، وهي تبقى مهمة في الظرف الحالي المغلق، لأن البطالة ازدادت بفعل الفراغ الرئاسي وكذلك الرغبة بالهجرة من لبنان، والجو أصبح غير مريح حاليًا.ويلفت حبيقة إلى أن مجيء رئيس للجمهوريّة اللبنانيّة لا يعني أن كل الأمور الإقتصاديّة ستحل، فقد كان لدينا رئيس في السابق، منذ 8 أشهر ولم تكن الأمور الاقتصاديّة محلولة، ولكن رغم ذلك يبقى الفراغ الرئاسي مضرًا جدًا للبنان.ويؤكد حبيقة استحالة تجنّب الأضرار الاقتصاديّة على لبنان جراء الفراغ الرئاسي فيه، ويقول إنه في غياب الرئيس يمكن تخفيف الخسائر من خلال عمل الحكومة بطريقة طبيعيّة وليس بالإجماع بل بالأكثرية.&عمل الوزاراتويشير حبيقة إلى أن&الحملات الاصلاحية&التي تقوم بها بعض الوزارات، كوزارة الصحة من خلال حملة&سلامة الغذاء والعلاقات بين المستشفيات، وكذلك&ما يقوم به وزير الاقتصاد من مراقبة للأسعار، تبقى&أمورًا مهمة في ظل غياب رئيس للجمهوريّة في لبنان.ويؤكد حبيقة أن الفراغ الرئاسي يبقى مؤذيًا بالدرجة الأولى سياسيًا وأمنيًا على لبنان ومن ثم اقتصاديًا.&الفراغ خروج عن القانونبدوره، يعتبر الخبير القانوني الدكتور جهاد فياض في حديثه لـ"إيلاف" أن الشغور الرئاسي وكل ما يجري، إنما يشكّل خروجًا على القانون والأعراف، والأمر برأيه اجتهاد للقيام بتقاليد وتثبيت بعض الأعراف الجديدة، ويدخل من ضمن وضع لبنان في مستوى قانوني جديد.ويشير فياض إلى أن لبنان الذي عرف بعراقته في مؤسساته الدستوريّة، وهو في العالم العربي الوحيد الذي اتبع النظام الديموقراطي، إنما يتعرض اليوم في ضوء الشغور الرئاسي إلى نسف أسس الديموقراطيّة الحديثة التي لا طالما تغنينا بها.ويلفت فياض إلى تعطيل النصاب الذي لمسناه مدى الجلسات الأخيرة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويقول: "هو أمر غير جائز، لقد تم إلغاء حق التصويت ومبدأ الترشيح، وهذا مشروع غير سوي".وعن عدم حضور بعض النواب الجلسة، يقول "بعضهم لا يحضر، أو هم يحضرون بعضهم يدخل والبعض الآخر لا يدخل القاعة والجلسة، وكل ذلك يشير إلى خلل كبير لمدى مفهوم المؤسسّات في لبنان".&