اليونان وشراء أصول على جدول أعمال المركزي الأوروبي

فرانكفورت: تتوجه انظار المراقبين الى الاجتماع المقبل للبنك المركزي الاوروبي الخميس حيث سيترقبون تفاصيل برنامجه لشراء اصول الذي هو في بداياته، وكذلك اي تعليق حول اليونان التي تتعرض مجددا لانتقادات شديدة.&سيعقد مجلس حكام البنك المركزي الاوروبي الخميس اجتماعه الثاني للسياسة المالية هذه السنة، في قبرص هذه المرة، على ان يتبعه مؤتمر صحافي لرئيسه ماريو دراغي.&وتتوقع جنيفر ماكيون الخبيرة الاقتصادية لدى كابيتال ايكونوميكس "ان لا يعلن البنك المركزي الاوروبي اي تدابير اضافية" فيما يضع اللمسات الاخيرة على تحضيراته للقيام بمشتريات كثيفة للديون.&وقد كشفت المؤسسة المالية التي يوجد مقرها في فرنكفورت في اواخر كانون الثاني/يناير اطر عملية واسعة لمشتريات الدين العام والخاص بقيمة لا تقل عن 1140 مليار يورو، كما فعلت بنوك مركزية اخرى قبله في اليابان والولايات المتحدة بشكل خاص.&وهذا البرنامج المعروف اختصارا ب"كيو اي" بحسب تسميته الانغلو ساكسونية، سيبدأ في اذار/مارس بوتيرة 60 مليار يورو شهريا حتى ايلول/سبتمبر 2016 باقل تقدير.&وقال مايكل شوبرت المحلل لدى كومرتسبنك "لا يمكن استبعاد ان يكشف دراغي تفاصيل جديدة" بشأن البرنامج الخميس.&وهذه المشتريات تشكل "الاداة الاخيرة المتوافرة" لاعادة اطلاق دينامية الاسعار كما قال دراغي الثلاثاء امام نواب البرلمان الاوروبي، مقرا في الوقت نفسه بان التدابير التي بدأ تنفيذها سابقا لم تكن كافية.&&ونسب الفائدة الرئيسية التي تعتبر ادوات تقليدية في السياسة النقدية، هي اصلا في ادنى مستوياتها (0,05 منذ ايلول/سبتمبر) بعد سبعة تخفيضات في خلال ثلاث سنوات.&اما في ما يتعلق بالتدابير الاخرى المسماة "غير التقليدية" والتي سبق اطلاقها -قروض ضخمة للمصارف ومشتريات محددة لسندات مالية- فلم يكن لها صدى ايجابيا حتى الان.&واثناء اجتماعهم الاخير ابدى حراس اليورو قلقهم الشديد لانخفاض الاسعار في منطقة اليورو يغذيه تدهور اسعار النفط.&وقد تراجعت اسعار الاستهلاك في الاتحاد النقدي الاوروبي بنسبة 0,6% بالوتيرة السنوية في كانون الثاني/يناير، فيما يقدر مسؤولو البنوك المركزية معدل التضخم المثالي تحت عتبة 2%.&وهذه المخاوف يتوقع ان تنعكس الخميس في التوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك المركزي الاوروبي للاعوام 2015 و2016 و2017.&ومن المفترض ان تأخذ المؤسسة علما بتحسن الافاق -- انخفاض قيمة اليورو وتراجع تكلفات الطاقة بالنسبة للمؤسسات ونتائج ايجابية للاصلاحات في بعض الاماكن -- من خلال رفع توقعاتها للنمو. في المقابل قد تنحو توقعات التضخم مرة اخرى نحو الانخفاض.&اما الانكماش المترافق مع انخفاض الرواتب والاستثمارات تلقائيا والمرادف للكساد الاقتصادي فهو امر متوقع. ويفترض مبدئيا مواجهة هذا الخطر بضخ كميات هائلة من السيولة في الدورة الاقتصادية ومشتريات الديون، النسخة الحديثة لصك الاوراق النقدية.&وتقرير الاجتماع الاخير للبنك المركزي الاوروبي الذي نشر للمرة الاولى الاسبوع الماضي، سلط الضوء على الانقسامات داخل المجلس. ويعتقد البعض خاصة في المانيا ان الانكماش ليس وشيكا.&وسيركز المراقبون الانتباه على اي تعليق يصدر عن ماريو دراغي حول اليونان على خلفية شد حبال غير واضح النتائج بين اثينا وشركائها الاوروبية بشأن مستقبل هذا البلد.&وفي مطلع شباط/فبراير اوقفت المؤسسة المالية نظام الاستثناء لمصلحة المصارف اليونانية، كان يسمح لها بالحصول على عملياتها المنتظمة للتمويل.&ومنذ ذلك الحين تصمد المؤسسات المصرفية اليونانية التي اضعفتها عمليات السحب الكثيفة لزبائنها، بفضل السيولة العاجلة التي يقدمها البنك الوطني اليوناني ويمكن ان يضع حدا لها ايضا البنك المركزي الاوروبي.&ويتوقع مايكل شوبرت من كومرتسبنك ان يمدد قادة منطقة اليورو هذه المساعدات. وتأمل اليونان التي وعدت مطلع الاسبوع شركاءها الاوروبيين باجراء اصلاحات، ايضا الاستفادة مجددا في وقت قريب بنظام تفضيلي لمصارفها.&لكن "يبدو واضحا ان البنك المركزي الاوروبي اعتمد نهجا متشددا ازاء اليونان يتوقع ان تشير اليه تعليقات دراغي" كما قالت جنيفر ماكيون من كابيتال ايكونوميكس.&