خفض التصنيف الائتماني لستة مصارف أوروبية عملاقة

لجأت وكالة ستاندرد اند بور إلى خفض التصنيف الائتماني لمصارف باركليز واسكتلندا الملكي ولويدز وستاندرد تشارترد واتش اس بي سي وكريدي سويس، وجاء ذلك بعد صدور قانون جديد من الاتحاد الأوروبي يفرض التزامات على مؤسسات الإقراض.& &إعداد عبدالاله مجيد: خفضت وكالة ستاندرد اند بور التصنيف الائتماني لستة مصارف اوروبية عملاقة ثلاثة منها بريطانية، وسط مخاوف من ان ترفض لندن دعمها ماليا في حال وقوع أزمة اخرى. &&وجاء تخفيض التصنيف الائتماني للمصارف الاوروبية الستة بعد ان أصدر الاتحاد الاوروبي قانونا جديدا يلزم مؤسسات الاقراض التي تحتاج مساعدة مالية بخفض التزاماتها تجاه مقرضيها ومودعيها بنسبة 8 في المئة. &وبدأ سريان القانون في دول الاتحاد الاوروبي في الأول من كانون الثاني/يناير. &&وقالت وكالة ستاندرد اند بور انها لا تعرف على وجه التأكيد كيف سيعمل القانون لا سيما وان المصارف ما زالت في مرحلة انتقالية من بناء قدرتها على امتصاص الخسائر. &&ونتيجة لذلك قررت الوكالة خفض التصنيف الائتماني لمصرف باركليز الى BBB من A- ومصرف اسكتلندا الملكي الى BBB من BBB+ ومصرف لويدز الى BBB &من A-. &كما شمل التخفيض مصارف ستاندرد تشارترد واتش اس بي سي وكريدي سويس ، كما افادت صحيفة الديلي تلغراف. &&ويأتي القانون الجديد الذي أصدره الاتحاد الاوروبي في اطار تحرك عالمي لتجنيب دافعي الضرائب عبء انقاذ المصارف حين تقع في مشكلة. &وكانت الحكومة البريطانية مثلا ضخت 46 مليار جنيه استرليني في بنك اسكتلندا الملكي عام 2008 لانقاذه من الانهيار فيما قدمت الى مصرف لويدز 20.6 مليار جنيه استرليني من المال العام للغرض نفسه. &ولجأ مصرف باركليز الى مستثمرين في الشرق الأوسط من أجل البقاء في غمرة أزمة ائتمانية قصمت ظهر العديد من المؤسسات المالية العالمية مثل ليمان براذرز.&&وقالت وكالة ستاندر اند بور انه سيتعين على أكبر 30 مصرفاً في العالم &اصدار سندات تزيد قيمتها على 500 مليار دولار عملا بالقواعد العالمية المقترحة لحماية دافعي الضرائب من خطر الانهيارات المصرفية في المستقبل. &&وكان قادة مجموعة العشرين اقترحوا حين اجتمعوا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ان تصدر أكبر 30 مصرفا في العالم ومنها غولدمان ساكس واتش اس بي سي وسوسيتيه جنرال ، &سندات تعادل ما بين 16 و20 في المئة من أرصدتها المعرضة للخطر مثل القروض ، ربما بحلول 2019.

&