مصر تستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية

&القاهرة: &قال وزير التخطيط المصري ان بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، وتحقيق سبعة في المئة لمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.&وأضاف الوزير أشرف العربي في مقابلة أن مصر تطمح أيضا إلى خفض عجز الموازنة ومعدل البطالة عن عشرة في المئة خلال الأربع سنوات المقبلة من 2015-2016 وحتى 2018-2019.&وتضرر الاقتصاد المصري على مدى خمس سنوات من القلاقل السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك، ثم احتجاجات يونيو/حزايرن 2013 التي أعقبها قيام الجيش بعزل محمد مرسي. لكن الاقتصاد بدأ يتحسن عقب انتخاب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا في يوليو/تموز والذي وضع خطة للاصلاح الاقتصادي - يحسب رويترز-.

وتضمنت خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت مصر تنفيذها بداية من يوليو الماضي خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب.وقال العربي في المقابلة التي جرت في مكتبه في القاهرة &"نستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار بداية من 2015-2016 وحتى نهاية 2018-2019 … ونستهدف أيضا متوسط معدل نمو سبعة في المئة خلال الاربع سنوات المقبلة. نعمل على نمو اقتصادي احتوائي. لا نستطيع عمل نمو مستدام دون عدالة اجتماعية، هذا ما نعمل عليه الآن. النمو الاحتوائي هو أن يشعر المواطن بالنمو والتغييرات التي تحدث في مصر&".&وأضاف &"معنى أن نستهدف متوسط سبعة في المئة للنمو خلال أربع سنوات أن تصل بالمعدل إلى عشرة في المئة خلال 2018-2019ن وهذا تحد كبير، ولكننا نعمل على تنفيذه. نعمل على خفض عجز الموازنة إلى أقل من عشرة في المئة خلال نفس الفترة، وأن نخفض معدل البطالة لأقل أيضا من عشرة في المئة وأن نعود من جديد إلى مستوى ثمانية في المئة.&"&وقال وزير التخطيط إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي بلغ 4.3 في المئة في الربع الثاني من السنة المالية 2014-2015، مقارنة مع 1.4 في المئة قبل عام. وبلغ 5.6 في المئة في الستة أشهر الأولى من السنة المالية مقابل 1.2 في المئة قبل عام.&وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.&وبلغ معدل البطالة في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان 12.9 في المئة في ديسمبر كانون الأول مقابل 13.4 في المئة قبل عام.&قوانين جديدة&وقال العربي ان الحكومة انتهت بالفعل من &"قانون جديد للكهرباء يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة. وأتوقع صدور هذا القانون خلال هذا الشهر باذن الله.&"وتواجه مصر أزمة في الطاقة هي الأسوأ منذ سنوات، وتكافح لتدبير إمدادات الوقود الكافية تحاشيا لإثارة الغضب الشعبي بسبب انقطاع الكهرباء.وقال العربي ان الحكومة انتهت أيضا من قانون الخدمة المدنية الذي لم يتغير منذ 1978، متوقعا أن يصدر بقرار جمهوري خلال أيام. وأضاف &"القانون الجديد يقيم الموظف بشكل صحيح سواء من حيث الأجور أو الحوافز أو درجات الترقي وسنواتها وأيضا من خلال التوظيف بعيدا عن الواسطة والفساد من خلال امتحان مركزي الكتروني على مستوى الجمهورية.&"&وقامت مصر في فبراير/شباط 2014 بتحديد حد أدني للأجور عند 1200 جنيه وحد أقصى عند 43 ألف جنيه. ويسري الحد الأدنى للأجور على 4.9 مليون موظف حكومي ويكلف ميزانية الدولة نحو 18 مليار جنيه إضافية سنويا.وقال العربي إن قانون الخدمة المدنية الجديد سيفتح الباب أمام الموظفين لإمكانية التقاعد عند سن الخامسة والخمسين دون فقد أي من مزايا التقاعد عند بلوغ سن الستين.ويعمل في القطاع الحكومي في مصر أكثر من ستة ملايين موظف.وأضاف العربي أن حكومته تأمل في الانتهاء من مسودة قانون العمل في وقت قريب على أن يعرض على مجلس النواب المقبل.&كانت الحكومة أقرت الأسبوع الماضي تعديلات على قانون الاستثمار الموحد بما يحقق حماية المستثمرين ويقدم لهم ضمانات وتسهيلات تعزز ثقتهم قبيل القمة الاقتصادية في منتصف مارس/آذار.وقال العربي إن بلاده تتوقع الانتهاء من التشابكات المالية الحكومية بين العديد من الأطراف خلال ثلاث سنوات.&وقال عن مشكلة المستحقات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة &"ملف التشابكات المالية بين الجهات الحكومية معقد جدا وهو منذ 1980، ولكننا حددنا المشكلة وإجمالي قيمة التشابكات ووضعنا طرق الحل ومعظمها سيكون بعمل مقاصة بين الجهات وأعقدها ما بين وزارة البترول والكهرباء والمالية .. وأيضا بين التأمينات والمعاشات والمالية .. القيمة كبيرة جدا .. بمئات المليارات.&"&ونقلت جريدة (البورصة) أمس الأحد عن طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول أن مستحقات هيئته لدى الجهات الحكومية بلغت 195 مليار جنيه بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي.&وفي رده على سؤال بشأن قانون الاستثمار الخاص بمحور تنمية قناة السويس قال العربي &"مازال أمامه بعض الوقت. لا أتوقع خروجه هذا الأسبوع إلا إذا حدثت مفاجأة .. سيتم عرض ملامح القانون على المستثمرين في القمة لكن لا أتوقع صدوره قبلها.&"&وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.&القمة الاقتصادية&وقال العربي ان المؤتمر الذي ستعقده مصر يوم الجمعة المقبل &"مهم جدا لعودة مصر للخريطة الاستثمارية في العالم. مهم جدا أن نقول للعالم أن مصر يعاد تشكيلها من جديد وأن هناك إرادة في تحقيق اصلاحات على كافة المستويات في البلد.&"وينظر إلى مؤتمر شرم الشيخ باعتباره جزءا رئيسيا من جهود للنهوض بالاقتصاد تتضمن إصلاحات مثل خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب وتحرير سعر الصرف.وقال العربي الذي يعمل في حكومة إبراهيم محلب رئيس الوزراء منذ مارس/آذار 2014 &"الحكومة الحالية مدركة جدا حجم التحديات التي نعيشها داخليا وإقليميا وخارجيا. هناك تحديات قاسية جدا. نحن في حرب حقيقية على كل الأصعدة سواء اقتصاديا أو سياسيا ولكننا مصممون على النجاح.&"&وكان العربي قد قال أمس الأول ان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي للبلاد بلغ 4.3 في المئة في الربع الثاني من السنة المالية 2014-2015 وذلك مقارنة مع 1.4 في المئة قبل عام.وسجل معدل النمو السنوي في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية نحو اثنين في المئة قبل أن يقفز إلى 3.7 في المئة في الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في آخر يونيو/حزيران، ثم إلى 6.8 في المئة في الربع الأول من السنة المالية 2014-2015.&وقال العربي &"الاقتصاد المصري بدأ يستعيد عافيته بعد الاجراءات الاصلاحية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.&"&وتضمنت خطة الاصلاح الاقتصادي التي بدأت مصر تنفيذها بداية من يوليو تموز الماضي خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب في إطار سعيها لتنشيط الاقتصاد المنهك جراء سنوات من الاضطرابات السياسية منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011.&وقال العربي إن معدل البطالة بلغ &"12.9 في المئة في نهاية ديسمبر 2014 من 13.4 في المئة في ديسمبر 2013.&"&وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.