صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الإقتصاد العراقي

&بغداد: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العراقي إلى 1% خلال العام الجاري، من توقعات، أصدرها في يناير/كانون الثاني الماضي، بنمو نسبته 2.5%، لتتماشي توقعاته الحالية مع التقديرات الحكومية الأخيرة للبنك المركزي العراقي.وقال تقرير الصندوق، الصادر أمس الخميس، ان الاقتصاد العراقي سجل انكماشا قدره 2% في 2014، وهو يعد أول انكماش للاقتصاد منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003، وذلك مقارنة بتقديرسابق للصندوق صدر في بداية العام الماضي بان لا يتجاوز الإنكماش 0.5%.وأضاف الصندوق، في تقرير بمناسبة اختتام مشاورات المادة الرابعة مع العراق، أن توقعاته تشير إلى ارتفاع صادرات العراق من النفط في 2015 إلى 3.1 مليون برميل يوميا، وذلك من متوسط 2.5 مليون برميل يوميا في 2014 - بحسب وكالة أنباء الأناضول-.

وتتوقع الحكومة العراقية زيادة الإنتاج النفطي إلى 4 ملايين برميل يوميا، وارتفاع الصادرات بحيث تصل إلى 3.3 مليون برميل يوميا. وهي تعول على العقود التي وقعتها مؤخرا لرفع انتاج البلاد من الخام إلى نحو 8 ملايين برميل يوميا في السنوات القليلة المقبلة.وقدر الصندوق ارتفاع عجز الموازنة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي.وقال تقرير الصندوق ان السلطات العراقية تتخذ خطوات استباقية لمواجهة الصدمة المزدوجة التي ضربت اقتصاد البلاد بشدة، والمتمثلة في سيطرة تنظيم &"الدولة الإسلامية&" على مساحات واسعة من أراضي العراق وانهيار أسعار النفط .والتقت بعثة من الصندوق، في الفترة بين 6 إلى 15 مارس/آذار الجاري، وزير المالية العراقي هوشيار زيبارى، ووزير النفط عادل عبد المهدى، ومحافظ البنك المركزي العراقي، على العلاق، وعددا من المسؤولين في قطاع النفط والتجارة والكهرباء.&وأشار الصندوق إلى أن سيطرة تنظيم &"الدولة الإسلامية&" على مساحات من العراق لم يوقف توسعات القطاع النفطي الذى من المتوقع أن ترتفع صادراته من النفط خلال العام الحالي مدعومة بالاتفاق النفطي الموقع في العام الماضي مع إقليم الشمال.وقدر الصندوق أن معدل التضخم خارج المناطق التي لا يسيطر عليها تنظيم &"الدولة الإسلامية&" أقل من 2% في نهاية 2014، ولكن ربما يرتفع المعدل بعد تفعيل قانون التعريفة الجمركية الذى يفرض رسوم مرتفعة على الواردات.&وقال الصندوق ان احتياطيات البنك المركزي العراقي من النقد الأجنبي انخفضت من 78 مليار دولار في نهاية 2013 إلى 66 مليار دولار في نهاية العام الماضي، بسبب انخفاض عائدات النفط وارتفاع الواردات.&ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة.وذكر تقرير الصندوق أن الصدمات الخارجية مصحوبة بمتطلبات الإنفاق على الأمن والأزمات الانسانية، شكلت ضغوطا على الأداء المالي للبلاد، مشيرا إلى أن عدم إقرار موازنة لعام 2014 أدى إلى احتواء الانفاق عند مستويات أقل من تلك التي شهدتها في عام 2013 .ولم يقر العراق موازنة 2014 بسبب خلافات بين الكتل السياسية على بنود وفقرات تضمنها قانون الموازنة.وقدر صندوق النقد العجز في الميزانية العراقية خلال عام 2014 عند 3% من الناتج الإجمالي المحلى وذلك مقارنة بـ6 % في عام 2013، لافتا إلى أن هذا الانخفاض كان جزئيا بسبب الانفاق الاستثماري المؤجل، ووقف مدفوعات الميزانية إلى إقليم شمال العراق، ومنوها إلى تراكم مديونيات شركات النفط الأجنبية.&وأشار الصندوق إلى أن العجز تم تمويل معظمه عبر الاقتراض المحلى من البنوك المملوكة للدولة. وقال ان موازنة عام 2015 تفترض وصول الصادرات النفطية إلى 3.3 مليون برميل يوميا وبسعر 56 دولارا للبرميل. كما أشار إلى أن الموازنة تتضمن زيادة الضرائب على القطاعات غير النفطية، وأنها تسعى جاهدة إلى احتواء الانفاق. ومع ذلك لاحظ الصندوق انه بسبب التراجع الكبير في عائدات النفط فإن ميزانية السنة الحالية تواجه عجزا يصل إلى 12% من الناتج الإجمالي المحلى، كما تتوقع الحكومة.وقال تقرير الصندوق &"في ظل افتراضات أكثر تحفظا بشأن سعر النفط، والأخذ في الاعتبار المدفوعات من خارج الميزانية لشركات النفط العالمية فإن العجز ربما يصل إلى مستوى أعلى من ذلك بكثير&".&وأشار الصندوق إلى أن العراق يحتاج إلى مزيد من إجراءات ضبط المالية العامة، وخاصة فيما يخص الإيرادات ومعايير الانفاق، وذلك لاحتواء العجز في 2015 عند مستويات متناسبة مع قيود التمويل، وتخفيف الضغوط على البنوك الحكومية، وتشديد الطلب المحلى من أجل مواءمة تراجع احتياطيات النقد الأجنبي.&وقال الصندوق إن سوق الصرف الأجنبي في العراق ظل مستقرا خلال العام الماضي، بعد عدة خطوات اتخذها البنك المركزي لتحرير السوق، كما انخفض معدل انتشار السوق الموازي للعملة إلى 3.5% من إجمالي حجم التعاملات في سوق الصرف بنهاية عام 2014.&وقال الصندوق ان الحكومة العراقية عليها أن تعييد تقييم سقف مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، ونظام تحصيل الرسوم الجمركية من خلال البنوك التجارية، مشيرا إلى أن هذه التدابير تقيد ضخ النقد الأجنبي في الاقتصاد العراقي، وأدت إلى وصول السوق الموازية للعملة (السوداء) إلى مستويات قياسية في الأسابيع الماضية.وفي الختام أشار الصندوق إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمتنوع على المدى المتوسط في العراق يعتمد أيضا على مجموعة واسعة من الإصلاحات التي تشمل الشركات المملوكة للدولة، وقطاع الطاقة، وسوق العمل وتحسن بيئة الأعمال والحوكمة.&وتنص المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان.