نشاط الاقتصاد في السعودية ينتقل كليًا للوزارة المختصة

بعد مضي نحو ١٢ عاماً على الهيكلة الإدارية في السعودية، التي نقلت نشاط الاقتصاد من وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى وزارة التخطيط في المملكة، وتعديل مسماها بحيث يكون وزارة المالية، وتغيير مسمى وزارة التخطيط إلى (الاقتصاد والتخطيط)، أكد مجلس الوزراء السعودي على نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.

&لندن: جدد مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التأكيد على نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي، من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، في خطوة هدفت إلى إعادة وزارة المالية لدورها الفعال كوزارة خزانة، وأعطى دوراً أكثر فعالية للوزارات ذات الاختصاص، وتمكين وزارة المالية من القيام بمهماتها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصيلة التي أنشئت من أجلها، وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيمياً.&فك ارتباط الصناديق من وزارة المالية&كما وافق مجلس الوزراء على فك ارتباط أجهزة حكومية تابعة لوزارة المالية وتحويلها لوزارات تتماثل مع اختصاصات هذه الأجهزة، وشملت هذه التغييرات:&&نقل ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد إلى وزارة الخدمة المدنية ويرأس مجلس إدارتها وزير الخدمة المدنية، ونقل ارتباط البنك السعودي للتسليف والادخار لوزارة الشؤون الاجتماعية، ويرأس مجلس إدارته وزير الشؤون الاجتماعية، وربط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، ويرأس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة، كما شمل القرار نقل الاشراف على صندوق التنمية الزراعية لوزارة الزراعة، ويرأس مجلس إدارته وزير الزراعة.&كما شمل القرار نقل الاشراف على صندوق الاستثمارات العامة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأس مجلس إدارته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن أربعة، يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، ويكون الأمين العام للصندوق بمرتبة لا تقل عن المرتبة (الممتازة).&عدم تفعيل الهيكلة ٢٠٠٣&وفي ابريل ٢٠٠٣ ، وافق العاهل السعودي الملك فهد على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الحكومي المتعلقة بنقل نشاط الاقتصاد من وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى وزارة التخطيط، وتعديل مسماها بحيث يكون وزارة المالية، وتغيير مسمى وزارة التخطيط إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، أكد مجلس الوزراء السعودي على نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.&لكن وزراة المالية لم ترغب في تفعيل هذا القرار بشكله النهائي، وتم نقل المسمى فقط، وبقي موظفو قسم الاقتصاد في وزارة المالية دون نقل، يمارسون نفس عملهم واختصاصاتهم السابقة، وبعد عدة مطالبات من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط، بنقل القسم وموظفيه، وافقت وزارة المالية على مضض على نقل الموظفين، لكن الاختصاصات والانشطة رغبت وزارة المالية الاحتفاظ بها، وبقيت في وزارة المالية كما هي.&&التأكيد الجديد على نقلها&&وكذلك التأكيد الجديد على نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، يعيد بوصلة المهام والمسؤوليات إلى اتجاه صحيح، بعد تمنع وزارة المالية لـ "١٢" عاماً في تنفيذ قرار الهيكلية، ليبقي دور وزارة المالية كما هو الحال في جميع دول العالم وزارة خزانة، ويمنح وزارة الاقتصاد والتخطيط فعالية أكبر للقيام بدورها، في النقل الجزئي لنشاط الاقتصاد لوزارة التخطيط، بعد ان استأثرت وزارة المالية بالنصيب الأكبر، ما عطل كثيراً من مهام وزارة التخطيط والاقتصاد التي استمرت ١٢ عاماً تطالب بالنصف الآخر من نشاطها، كما أن هذا القرار منح دوراً أكثر فعالية للوزارات ذات الاختصاص، وتمكين وزارة المالية من القيام بمهماتها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصيلة التي أنشئت من أجلها.