(مرسوم الأراضي) قد يسهم في حل مشكلة الإسكان بالسعودية

رأى مختصون عقاريون، أن مشروع فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء، من شأنه أن يساهم في حل مشكلة الإسكان في السعودية، من خلال انخفاض أسعار الأراضي، وزيادة المعروض منها، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد، وبالتالي اتساع قدرة المواطنين على تملك المنازل بسهولة، بعد أن كان من المعضلات بسبب الغلاء الفاحش للأراضي والعقارات.

الرياض: وافق مجلس الوزراء السعودي، على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يترأسه نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على إعداد الآليات والترتيبات المنظمة لفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية.&وتعرف الأراضي البيضاء، بأنها المساحات الفضاء غير المطورة والواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، وسميت بالبيضاء بسبب تركها فترات طويلة دون الاستفادة منها، مما ترك شعورًا بالتذمر بين المواطنين من عدم الاستفادة تلك الأراضي الشاسعة في الوقت الذي تشهد فيها عموم المدن السعودية أزمة إسكان خانقة.&زيادة المعروض&الاستشاري الهندسي الدكتور نبيل عباس، ممثل اتحاد فيديك بالسعودية، أكد أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء، سيقلل من احتكار شريحة محدودة لأراضٍ بمساحات شاسعة دون فائدة، وجعلهم بين خيارين إما دفع الرسوم أو التخلص من الأراضي عبر بيعها، وبالتالي زيادة المعروض وعودة الأسعار المعقولة إلى الأراضي، مشيرًا في حديثه لـ "إيلاف" الى أن هذا القرار يحتاج للمزيد من التنظيمات المساندة التي تُسهم في تحقيق بيئة عقارية آمنة تحمي وتدعم الاستثمار في المملكة، وتحديداً قطاع الإسكان.&وفي رده حول، هل سيقوم محتكرو الأرض بالبيع بمجرد فرض الرسوم، قال عباس: "بالطبع لن تقوم الرسوم بحل المشكلة نهائيًا، حيث ستبقى فئة من ملاك الأراضي لن يؤثر فيهم القرار، وقد يضيفون الرسوم إلى أسعار أراضيهم، وبالتالي من الحلول المقترحة قيام حملة تثقيف لأصحاب الأراضي والعقارات بأن بقاءها بهذا الشكل لن يفيد إلا صاحبها، فيما لو تم بناؤها واستثمارها، فالكل سيستفيد، الوطن والمواطن.&ويعود ملف فرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى عهد الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز، حيث قادت وزارة الإسكان حراكاً رسمياً للحصول على غطاء شرعي من قبل هيئة كبار العلماء، &أعلى سلطة دينية في السعودية، لفرض ضريبة على الأراضي البيضاء، وبعد عدة اجتماعات انعقدت في سبتمبر عام 2014، تمت إحالة الملف إلى المجلس الاقتصادي الأعلى.&ولم يحدد مجلس الوزراء السعودي في قراره اليوم، قيمة الرسوم التي قد تفرض على الأراضي البيضاء، لكن تسريبات صحافية أشارت الى أن النظام الذي لا يزال قيد الدراسة لن يكون موحد التكلفة، بل سيتم تطبيقه وفق فئات يتحكم بها سعر المتر المربع، فكلما زاد سعر المتر ارتفعت الرسوم، كما استثنى النظام الأراضي التي يقل سعر المتر فيها عن 150 ريالاً، وأن الرسوم ستطبق وفق فئات محددة.&تشجيع العقاريين&الدكتور مجدي حريري، عضو مجلس الشورى السابق، أوضح أن قرار فرض الرسوم قد يغيّر المفهوم السائد لدى أصحاب العقار، بأن الأرض لا تستنزف مالاً، إذ سيصبح الإبقاء عليها في ملكية فردية أمراً مكلفاً، مشدداً في حديثه لـ "إيلاف" على أهمية وضع حل جذري لتشجيع العقاريين على الدفع بأراضيهم وتسويقها كمخططات سكنية للإسهام مع وزارة الإسكان في حل أزمة السكن .&&وفي ما يتعلق بانخفاض أسعار الأراضي، توقع حريري أن يكون الانخفاض من نصيب الأراضي ذات المساحات الصغيرة في أول سنة، وأضاف: " نطمح أن يكون هناك تشريع لتحويل الأراضي البيضاء إلى مساكن عبر آلية محددة وتخطيط حكومي للمدن يفرض على كل صاحب أرض بيضاء تطوير الأرض وفقاً للتخطيط، ليصبح هناك عرض كبير وخيارات متعددة، وبالتالي أصحاب الأراضي سيبحثون ويتوددون للزبائن.&الأراضي خارج المدن&الدكتور عبدالله باوشخة، المدير التنفيذي لمكيون للتطوير العمراني، ، قال إن الحديث عن فرض الرسوم حديث ذو شقين، فمن جهة ستساهم في انخفاض أسعار الأراضي، وبالتالي إتاحة الفرصة لشريحة اكبر من المواطنين للحصول على سكن، ومن جهة أخرى احتمالية زيادة أسعار الأراضي على المستفيد الأخير، مبيناً في حديثه لـ "إيلاف" أن هذا القرار مهما كانت نتائجه أثبت جدية الدولة في كسر احتكار الأرضي البيضاء وحلحلة مشكلة الإسكان.&وأوضح باوشخة، أن من الحلول المقترحة هو أن تتجه الدولة لتطوير الأراضي المملوكة لها خارج النطاق العمراني، عبر منحها لمطورين عقاريين لتطويرها وإدخال كامل الخدمات الأساسية مقابل الحصول على نسبة العائد منها، مشيرًا الى أن هذا التوجه سيشجع ويحفز ملاك الأراضي البيضاء داخل المدن لاستثمارها أو بيعها، وبالتالي زيادة المعروض من الأراضي، الأمر الذي يؤدي إلى مواجهة الطلب المتزايد وانخفاض الأسعار.&يشار الى أن دراسات سكانية أوضحت أن السعودية بحاجة لبناء 165 مليون مسكن جديد، لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، كما قدرت وزارة الإسكان الاحتياج الفعلي من الأراضي المطلوبة لسد الفجوة الإسكانية في السعودية بنحو 500 مليون متر مربع، تم توفير نحو 169 مليون متر مربع منها فقط، فيما يقول مختصون عقاريون إن تقديرات الأراضي البيضاء تفاوتت ما بين 10 % إلى 30 % من حجم النطاق العمراني داخل المدن السعودية المختلفة.&