موازنة طوارىء فلسطينية مع حجز إسرائيل أموال الضرائب

رام الله: صادقت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء على موازنة طوارىء للعام 2015 &بسبب استمرار حجز اسرائيل لاموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية بالاضافة الى تأخر اموال المانحين.&وقالت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها الاسبوعي انها "احالت الموازنة الى الرئيس عباس للمصادقة عليها واصدارها بقانون".&واكدت الحكومة ان قرارها جاء نتيجة "القرار الاسرائيلي باستمرار حجز ايرادات المقاصة التي تشكل 70% من الايرادات" مشيرة الى انه لم يتم ايضا "الالتزام بتحويل الاموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة وعدم الالتزام بتفعيل شبكة الامان المالية العربية".&وتعاني السلطة الفلسطينية من ازمة مالية حادة بعد تجميد اسرائيل في كانون الثاني/يناير تحويل ضرائب تجمعها شهريا لحساب السلطة الفلسطينية، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.&وهذه الاموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لانها تشكل اكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب اكثر من 180 الف موظف.&وهي ليست المرة الاولى التي تلجأ فيها اسرائيل الى هذه الوسيلة للضغط على الفلسطينيين.&&وبحسب بيان الحكومة الفلسطينية فان الموازنة "تأخذ بالاعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات وزيادة الايرادات والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية".&ورصدت الحكومة الفلسطينية في موازنتها "800 مليون دولار لاعادة اعمار قطاع غزة و 300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية والتي سيتم تغطيتها من الدول المانحة بالاضافة الى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة".&واكدت الحكومة انها ستقدم مشروع موازنة تكميلية فور انفراج الازمة المالية.