الاستثمار الأجنبي بالأسهم السعودية يبدأ منتصف حزيران

تدخل السوق المالية السعودية في منتصف حزيران (يونيو) مرحلة جديدة، &بدخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأسهم مباشرة، وانهاء حالة من الجدل استمرت طويلا حول فتح الباب للمستثمرين الأجانب كجزء من الإصلاحات الاقتصادية التي ينتظرها الجميع. &بعد تسعة أشهر من صدور قرار مجلس الوزراء السعودي ( السلطة التشريعية) &على فتح السوق المالية السعودية أمام المؤسسات الأجنبية لشراء وبيع الأسهم، بدأت السوق المالية السعودية في اعتماد الخطوات النهائية للبدء في تطبيق وفتح السوق المالية امام المستثمرين في ١٥ حزيران (يونيو) القادم، في خطوة ستهدف إلى زيادة عمق السوق المالية، وتحولها للاستثمار المؤسسي.&وتعد السوق السعودية آخر سوق خليجية تسمح للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار المباشر في الأسهم، وتتفاوت درجة الانفتاح على الاستثمار الأجنبي من سوق خليجية إلى أخرى، فهنالك انفتاح كامل خال من أي قيود وانفتاح محدود من ضمن شروط ونسب معينة. وعدم السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق السعودية حرمها من الانضمام إلى المؤشرات الدولية.&اعتماد الجدول الزمني للتطبيق&&واعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية جدولاً زمنياً لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بفتح السوق للأجانب، تتضمن اعتماد الصيغة النهائية للقواعد وتنشر بتاريخ 4 مايو 2015، &وعلى أن تكون القواعد نافذة ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1 يونيو 2015، لتدخل السوق المالية مرحلة جديدة في 15 يونيو 2015 ببدء المستثمرين الأجانب المؤهلين الاستثمار في الأسهم المدرجة.&&التأكيد على جاهزية تداول&وقالت الهيئة إن هذا جاء بعد دراسة ومراجعة الآراء والملاحظات التي وردت اليها في هذا الخصوص، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبناءً على تأكيد شركة السوق المالية السعودية (تداول) جاهزيتها، ورغبة من الهيئة في تمكين الأشخاص المرخص لهم من الاستعداد ووضع الإجراءات اللازمة لاستقبال طلبات تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية كمستثمرين أجانب مؤهلين والتعامل معها بناءً على القواعد، وحرصاً منها على اطلاع الجمهور والمشاركين في السوق والمهتمين على تطورات هذا الموضوع تعزيزاً لمبدأ الشفافية في السوق المالية في المملكة.&١٨ مليار ريال شرط للاستثمار الأجنبي&ووفقا للائحة التي أعلنتها هيئة السوق المالية لتنظيم استثمار الأجانب في السوق السعودي اعتبارا من منتصف العام الجاري يشترط ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في السوق السعودية عن 18 مليار ريال ويجوز تخفيضها إلى 11 مليار ريال، ولن يسمح لأي مستثمر أجنبي بشكل مباشر في السوق تملك أكثر من 5% من أي شركة مدرجة، على ألا تتجاوز الملكيات المباشرة للأجانب 20% من أي شركة مجتمعة، ولن يسمح للأجانب بمختلف وسائل الاستثمار المتاحة لديهم بتملك أكثر من 10% من القيمة السوقية لسوق الأسهم.
الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة&ويري مراقبون ان فتح السوق المالية السعودية امام المستثمرين الأجانب يمهد لانضمام السوق إلى مؤشر الأسواق الناشئة في النصف الثاني من العام المقبل بعد رفع القيود عن دخول الاستثمار الأجنبي، وكانت سبقت السوق أسواق خليجية أخرى بالانضمام إلى هذه المؤشرات.&التأثير الإيجابي&فتح &سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب سوق ارتفاع الشفافية والحوكمة والحد من الغش والتلاعب، فرؤوس الأموال الأجنبية لن تدخل السوق قبل أن يتم وضع الضوابط والآليات المشابهة لتلك التي تعمل بموجبها في بقية أسواق البلدان الأخرى. وهذا معناه أن مستوى أداء سوقنا سوف يتطور إلى المستويات العالمية، وكذلك &يعد ذلك عاملًا مهمًا ومغريًا للاستثمارات الأجنبية. كما أنه يعد عنصرا هاما في تطور أسواق رأس المال السعودية بل وفي تطور الاقتصاد ككل.&&&التحول الى الاستثمار المؤسسي&يسيطرالمستثمرون الأفراد المحليون على نشاط التداول في سوق الأسهم السعودي، ومع فتح السوق المالية أمام المستثمرين الأجانب يتوقع أن يلعب المستثمرون المؤسساتيون دورا هاما في تطويرأسواق المال، حيث يمثلون قناة لضخ مدخرات الأفراد في أسواق رأس المال من خلال رؤى &استثمارية طويلة الأمد. لذلك، ويعتقد المحللون والمراقبون أن فتح سوق الأسهم السعودي هو خطوة أولى لإيجاد سوق أسهم أكثر تطور ًا بصورة تدريجية، يصبح فيه المستثمرون المؤسساتيون& مسيطرين على نظرائهم الأفراد.&الفرص الاستثمارية المتوقعة&تعد السوق المالية السعودية من الاسواق التي يتوقع ان تحظى باهتمام المستثمرين الأجانب لوجود فرص استثمارية مهمة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمها شركات البتروكيماويات وشركات الصناعات المختلفة، في ظل اقتصاد قوي وضخم ومتنوع ويحقق نمواً متميزاً باعتباره اكبر مصدر للنفط في العالم مع انخفاض كلفة الطاقة، ويتمتع بإنفاق حكومي كبير والفوائض المالية الضخمة والنمو السكاني الكبير بغالبية من المواطنين السعوديين الذين يشكلون قاعدة طلب جذابة للشركات العاملة في السعودية، ما يعزز جاذبية أسهم الشركات المدرجة في السوق والمساهمة في التقويمات الرخيصة لكثير من هذه الأسهم.&