النقد الدولي يتوقع عجزا في موازنة قطر بدءا من 2016

&الدوحة: توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل قطر عجزا في الموازنة اعتبارا من عام 2016 فصاعدا، مع انكماش فوائض الحساب الخارجي بشكل كبير، مشيرا إلى أن الاقتصاد القطري سيشهد تباطؤا في النمو يصل إلى 6.4 في المئة في عام 2016، وذلك من تقديرات بنمو 7.1 في المئة في عام 2015.وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير حول نتائج مشاورات المادة الرابعة مع قطر صدر أمس الخميس، ان النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري &"إيجابية&" على المدى القصير، ولكن انخفاض أسعار النفط سيؤدى إلى تدهور الميزان المالي والخارجي - بحسب وكالة أنباء الأناضول-.

وبناء على توقعات صندوق النقد الدولي، فإن متوسط سعر خام برنت بلغ 98.9 دولارا للبرميل في 2014 ، وذلك هبوطا من 108.8 دولار للبرميل في 2013، فيما سيسجل في عامي 2015 و2016، نحو 52.8 دولار للبرميل، و61.6 دولار للبرميل على التوالي.وأشار إلى أن قطر تنفذ استراتيجية طموحة لتنويع الاقتصاد، مع الاحتفاظ بدور هام في سوق الغاز الطبيعي العالمي، لافتا إلى أن إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال يمثل ثلث حجم التجارة العالمية في هذا السوق، كما أنها ظهرت كواحد من أكبر المستثمرين العالميين، ومستوردي العمالة، والمانحين الدوليين.&وتوقع صندوق النقد الدولي ثبات إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال عند 77.8 مليون طن سنويا خلال أعوام 2014 و2015 و2016، وذلك من 78.1 مليون طن في عام 2013.وقال الصندوق ان السلطات القطرية تنفذ برنامجا ضخما في قطاع البنية التحتية، من أجل تحديث التنوع الاقتصادي، والاستعداد لاستضافة كأس العالم 2022.وذكر تقرير الصندوق أن الاقتصاد القطري نجح فى الحفاظ على زخم النمو القوى إلى حد بعيد، بالرغم من الانخفاض الكبير فى أسعار النفط منذ صيف 2014.وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 50 في المئة تقريبا في الفترة من يونيو/حزيران 2014، وحتى مارس/آذار 2015.&وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد القطري حافظ على نسبة نمو عند 6 في المئة على مدى الـ3 أعوام الماضية، مدفوعا بالتوسع الضخم في القطاع غير النفطي، ولافتا إلى أن انخفاض أسعار السلع الأولية عالميا ساعد في انخفاض التضخم فى قطر إلى أقل من 3 في المئة رغم ارتفاع أسعار العقارات.وتوقع الصندوق أن يسجل معدل التضخم 3 في المئة في 2014، ويتراجع إلى 2 في المئة في عام 2015، قبل أن يرتفع إلى 2.8 في المئة في عام 2016.وقال إنه من المتوقع نمو اقتصاد قطر 7.1 في المئة في عام 2015، مع بدء إنتاج حقل برزان للغاز الطبيعي، ومع استمرار السلطات القطرية في تنفيذ برنامج الاستثمارات العامة، وذلك مقارنة بتقديرات نمو في حدود 6.1 في المئة في عام 2014.&ولفت الصندوق إلى أن انخفاض أسعار الواردات قد يساعد في استمرار وضع الضغوط التضخمية تحت السيطرة.&وتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد القطري على المدى المتوسط، مع انخفاض تدريجي في نمو الاستثمارات العامة، لن ينجح القطاع الخاص في موازنته بشكل كامل.وقال صندوق النقد ان المخاطر التي يواجهها الاقتصاد القطري تتمثل فى احتمالية انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي بشكل يفوق التوقعات، وكذلك التأثيرات الجانبية المحتملة للنشاط الزائد فى تنفيذ الاستثمارات العامة على المدى القصير، والإسراف الزائد في هذا القطاع على المدى المتوسط.&وتوقع أيضا انخفاض إنتاج قطر من الغاز الطبيعي إلى 92 مليون طن سنويا في 2014 من 92.4 مليون طن سنويا فى 2013 ، لافتا إلى أن الإنتاج سيعاود الارتفاع خلال عامي 2015 و2016 إلى 94 و97.5 مليون طن على التوالي.وأشار إلى أن الاقتصاد القطري سيبقى قويا خلال العام الجاري، ولكن من المتوقع أن يتباطؤ بعد ذلك، مشيرا إلى أن نمو القطاع غير النفطي في قطر يجب أن يبقى في خانة العشرات.&أما فيما يخص سعر صرف الريال القطري، فقد قال صندوق النقد ان تثبيت سعر صرف الريال القطرى أمام الدولار لازال نظاما مناسبا لقطر، مشيرا إلى أن ربط سعر الريال بالدولار أفاد قطر بشكل جيد في فترات انخفاض وارتفاع أسعار النفط، من خلال تثبيت أسعار السلع الأولية وتوفير الاستقرار في تدفقات الدخل والثروة المالية.وتوقع صندوق النقد انخفاض إنتاج قطر من النفط الخام إلى 670 ألف برميل يوميا في 2014، وذلك من 697.8 ألف برميل يوميا في 2013، مشيرا إلى أن الإنتاج سيواصل الانخفاض خلال 2015 و2016 إلى 655 و640 ألف برميل يوميا على التوالي.