السعودية لإعادة هيكلة أرامكو وفصلها عن وزارة البترول

وافق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اليوم على إعادة هيكلة شركة أرامكو وفصلها عن وزارة البترول والثروة المعدنية، في خطوة تهدف إلى منح الشركة المزيد من الاستقلالية، وشكّلت لجنة قانونية للعمل على إعادة هيكلة الشركة.

محمد الحربي من لندن: في خطوة متوقعة، وافق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اليوم الخميس على رؤية الأمير محمد بن سلمان وولي ولي العهد لإعادة هيكلة شركة أرامكو، في خطوة تهدف إلى منح الشركة المزيد من الاستقلالية.

كما كشفت مصادر لـ"إيلاف" أن رؤية ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تتضمن فصل شركة أرامكو عن تبعية وزارة البترول والثروة المعدنية، بحيث تكون شركة ذات استقلالية، كما شكل المجلس الاقتصادي لجنة قانونية للعمل على إعادة هيكلة الشركة.

قابضة تحتضن شركات
وتشير المصادر إلى أن قرار إعادة الهيكلة يتضمن تحويل الشركة إلى شركة قابضة، يندرج تحتها عدد من الشركات المتخصصة في صناعة النفط والغاز، والإنتاج، والتنقيب، والتكرير، والتسويق، وأخرى للمشاريع الدولية المشتركة.

يقع تَحْت سيطرة شركة أرامكو السعودية 261 مليار برميل من البترول، و234 ألف مليار قدم مكعبة، ويعمل فيها ستون ألف موظف، وتبلغ ميزانيتها 40 مليار سنويًا، وتديرشركة أرامكو مشاريع بترولية مشتركة عملاقة، مثل مصافي البترول في اليونان والفلبين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية، تصل قيمتها إلى نحو تسعة مليارات ريال سعودي، كما تقوم شركة أرامكو بإدارة مصافي بترول عدة محلية مشتركة ومشاريع منتجات بترول وغاز ضخمة أخرى داخل المملكة، مثل مصافي البترول داخل جدة وينبع والرياض ورابغ ورأس تنورة.

نبذة تاريخية
كما يعود تاريخ شركة أرامكو إلى عام 1933م، عندما وقعت السعودية اتفاقية مع شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال سابقًا وشيفرون حاليًا)، حصلت فيها الشركة على امتياز للتنقيب عن البترول في الساحل الشرقي للمملكة.

وكانت مدة الاتفاقية ستين عامًا، لتمر بعد ذلك الشركة في مراحل متعددة من التغييرات في الملكية. ففي عام 1936م، باعت شركة (سوكال) نصف حصتها من الامتياز إلى شركة تكساس (تكساكو حاليَا)، وكانت سوكال تعمل من خلال شركة تابعة لها هي كليفورنيان آربيان ستاندرد أويل كمباني (كاسوك)، وفي أيار/مايو 1939 م، عقدت اتفاقية ملحقة أخرى، أضافت إلى الاتفاقية الأصلية ستة أعوام، ثم في عام 1944 م، أعيدت تسمية شركة كليفورنيان أرابيان ستاندرد أويل كمباني، وتغيرت إلى اسم شركة الزيت العربية ـ الأميركية ـ أرامكو.

في عام 1948 م، باعت أرامكو 30% من حصتها إلى شركة ستاندرد أويل أون نيوجيرزي، التي تعرف الآن باسم (أسكون)، و10% إلى شركة سوكوني فاكوم (تعرف الآن باسم موبيل أويل).

وفي عام 1962م، أنشأت الحكومة السعودية أول شركة بترول وطنية في البلاد، وأوكلت إليها مهمة إعداد المشروعات وتنفيذها لتنمية الصناعات البترولية والبتروكيميائية والمعدنية في البلاد. وسميت المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين).

في عام 1973 م، حصلت الحكومة السعودية على حصة في أرامكو، نسبتها 25 %، وزيدت هذه الحصة في عام 1974 م، إلى 60%.

وفي عام 1980م، تم الاتفاق وديًا على أن تصبح أرامكو مملوكة للسعودية بنسبة 100 %، بأثر رجعي اعتبارًا من 1976 م، وبعد ثماني سنوات، تحديدًا في في عام 1988م، صدر المرسوم الملكي القاضي بتأسيس شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، لتتولى إدارة أصول شركة أرامكو، وفي العام نفسه (1988 م)، وافقت الحكومة السعودية على إنشاء الشركة العربية للتسويق والتكرير "سمارك"، على أن تكون فرعًا للمؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين). وكان تأسيس "سمارك" خطوة مرحلية لتجميع قطاعات التكرير والتوزيع للمنتجات البترولية تحت منطقة واحدة، وذلك لتحقيق أعلى عائد منها.

في حزيران/ يونيو 1993 م، صدر مرسوم ملكي يقضي بدمج مصافي التكرير ومرافق توزيع المنتجات البترولية وحقوق بترومين، في المصافي المشتركة في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، وبذلك أصبحت أرامكو السعودية، مسؤولة عن جميع مرفق صناعة الزيت في المملكة.