النقابات تقاطع الاحتفالات بعيد العمال
عمال المغرب يتوعدون بشهر احتجاجي ساخن
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
الحكومة... متفهمةوكان عبد الإله بنكيران، أشار، في كلمه له في المجلس الحكومي، أمس الخميس، إلى أنه على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق حول بعض القضايا مع النقابات، إلا أن الحكومة تتفهم مواقف المركزية المتعلقة بعدد من القضايا الاجتماعية، مؤكدا أنها ستواصل الحوار مع النقابات بعد الأول من ايار (مايو).وأضاف رئيس الحكومة "رغم أنه من الصعب الاستجابة إلى كافة طلباتها، فإننا سنحاول الاستجابة ما أمكن"، مع مباشرة الإصلاحات الأساسية والكبرى، كإصلاح أنظمة التقاعد، الذي تؤكد المركزيات النقابية على أنه لا يجب أن يكون على حساب العمال، كما أنه لا يجب فصله عن الملف المطلبي للنقابات.&غضب نقابيوكانت النقابات الثلاث كشفت، في تصريح صحافي مشترك لها، وزعته على الصحافيين، خلال الندوة التي نظمتها أول أمس الأربعاء، في الدار البيضاء، أن "ما يميز التجربة الحكومية، وما طبع أسلوب تعاطيها مع المطالب المادية والاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الأجراء، هو اللامسؤولية السياسية والاجتماعية والأخلاقية تجاه الملف المطلبي العمالي المشروع، وتجاه الحركة النقابية"، مشيرة إلى أنه "على امتداد 4 سنوات، أي منذ تنصيبها، ظلت هذه الحكومة متجاهلة وغير مبالية بنداءات ومراسلات ومذكرات المركزيات العمالية الثلاث، المطالبة بضرورة فتح تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة بغاية التداول في كل قضايا عالم الشغل ومطالب العمال برؤية وطنية وبروح عالية من المسؤولية".وأوضحت أنها أمهلت الحكومة "الزمن الكافي لمراجعة ذاتها، وإعادة النظر في مقاربتها المبنية على اتخاذ القرارات الانفرادية، بضرب صندوق المقاصة والزيادة المهولة في المحروقات، وإغراق البلاد في المديونية والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، وفي مقدمها التقاعد وتجميد الأجور والتعويضات، والترقيات، وعدم الالتزام بما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خاصة إحداث درجة والتعويض عن الإقامة في المناطق النائية، وضرب الحريات النقابية، وفبركة المحاكمات الصورية، ومتابعات المسؤولين النقابيين، وتجميد التشريعات والقوانين، لكن مع الأسف ظلت متمسكة ومصرة على عدم اتخاذ أي مبادرة إيجابية منصفة للطبقة العاملة".وأبدت إصرارها "على خوض كل الأشكال النضالية خلال شهر أيار (مايو) 2015، دفاعا عن الحريات والحقوق العمالية، ودفاعا عن الكرامة، وردا على الاستهتار الحكومي بالحركة النقابية، وعلى تجاهلها الإرادي لصوت الطبقة العاملة المغربية".
مطالب النقاباتوتشترط النقابات الموافقة على مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 20 في المائة للعودة إلى طاولة الحوار، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، والزيادة في المعاشات، وسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد، وخلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها.يشار إلى أن نقابتي الاتحاد الوطني للشغل، التابعة لحزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحاكم)، والمنظمة الديمقراطية للشغل شاركتا في احتفالات عيد العمال.&&
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف