إيران توفر للأسد خطاً إئتمانياً بـ 3.6 مليارات دولار

فتحت إيران خط ائتمان جديدًا لتعويض احتياجات السوق السوري المتضرر جراء النزاع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات، ووقعت الدولتان عدة اتفاقات في مجالات الكهرباء والصناعة والنفط والاستثمار.

إيلاف - متابعة: أعلن اليوم عن فتح خط الائتمان الجديد بين طهران ودمشق خلال زيارة علي أكبر ولايتي، أحد أبرز مساعدي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، إلى دمشق.

وتعد إيران الحليف الأبرز للرئيس السوري بشار الأسد ويعتقد أنها زودت حكومته بمليارات الدولارات منذ بدء الصراع السوري في مارس / آذار عام 2011.

كانت طهران قد فتحت خط ائتمان بقيمة مليار دولار لصالح سوريا للمساعدة في دعم العملة المحلية في يونيو/ حزيران 2013.

يأتي خط الائتمان الجديد، الذي لم تعلن قيمته رسميا، مع تسارع انخفاض قيمة الليرة السورية.

لكن مصادر رسمية تحدثت لوكالة "شينخوا" الصينية، قالت إنّ "قيمته قد تبلغ 3.6 مليارات دولار".

وقال مصدر إعلامي في السفارة الإيرانية لدى سوريا لوكالة انباء "شينخوا" بشأن مباحثات بدأها مستشار النائب الاول للرئيس الايراني رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الايرانية السورية رستم قاسمي اليوم إنه "من المقرر ان يبحث مسألة منح طهران خطا ائتمانيا جديدا لدمشق وسط توقعات أن تبلغ قيمته 3.6 مليارات دولار".

وترأس قاسمي مع الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء السورية جلسة مباحثات رسمية بدأت في دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن الجانبين يناقشان في الجلسة "آفاق التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات (..) ومراجعة اتفاقية التجارة الحرة وآليات تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين الجانبين وتوقيع اخرى جديدة بما يعزز ويوسع قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري لإقامة مشاريع خدمية وتنموية في سوريا".

واجرى المسؤول الايراني ايضا مباحثات مع رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي، تناولت الامر ذاته.

كما بحثا "سبل التعاون لسد حاجة السوق السورية من المشتقات النفطية والأدوية والأجهزة الطبية للمشافي وقطع الغيار للمعامل والمنشآت السورية ومحطات الطاقة الكهربائية والصوامع والمطاحن وتأمين احتياجات القطاع التمويني والزراعي والموارد المائية ووضع آليات جديدة لتنشيط التعاون وتجاوز الروتين".

ونقلت الوكالة عن الحلقي قوله "إن سوريا وإيران تشكلان فضاء اقتصادياً واحداً ينبغي تنميته وتطويره من أجل تحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين".

ودعا إلى وضع خريطة استراتيجية لتنمية العلاقات الاقتصادية التي تشهد "تطورا ملموسا" من أجل تعزيز قدرات الشعب السوري على الصمود وسد حاجة السوق المحلية من جميع السلع والمنتجات للتخفيف من آثار الحصار الاقتصادي الجائر.

من جهته، جدد قاسمي التأكيد على وقوف الشعب والقيادة الايرانية الى جانب الشعب والقيادة في سوريا وتعزيز مقومات صمودهم الاقتصادي والخدمي والمعيشي من خلال تنمية العلاقات الاقتصادية والصناعية وتوسيع قاعدة التجارة البينية بين البلدين.

ولاحقا، التقى الرئيس السوري بشار الأسد المسؤول الايراني، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وذكرت وكالة الانباء السورية أنه تم خلال اللقاء "التأكيد على أهمية البناء على ما تحقق على صعيد التعاون الاقتصادي والارتقاء به في مختلف القطاعات الحيوية والاستثمارية والتجارية".

ونقلت عن الأسد تشديده على "أهمية دور اللجان الاختصاصية والفرق الفنية في استكمال تنفيذ الخطط الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة بين الحكومتين السورية والإيرانية في شهر مارس الماضي".

وقال "إن الظروف والمتطلبات الاقتصادية للبلدين هي المعيار الأساسي في تحديد أولويات تنفيذ هذه الخطط والمشاريع التي تحقق المصالح المشتركة للشعبين.

من جانبه، أكد المهندس قاسمي أن إيران "لن تدخر أي جهد في المجال الاقتصادي يمكن السوريين من تعزيز قوتهم وثباتهم".

ووقع البلدان في مارس الماضي اتفاق تعاون اقتصادي في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة وزيادة الاستثمارات المشتركة وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال، وذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الجانبان في دمشق.

وتقدم طهران مساعدات مالية للحكومة السورية، إذ فتحت في عام 2013 ثلاثة اعتمادات لحساب دمشق يبلغ حجمها 7.6 مليارات دولار.