البنك الدولي يحذر من «ازمة مالية خطيرة» في غزة

&القدس: دعا البنك الدولي في تقرير نشر أمس الجمعة الفلسطينيين والاسرائيليين والمانحين الدوليين إلى التحرك سريعا لمنع حصول “أزمة مالية خطيرة” في قطاع غزة الذي يشهد، على الأرجح، اعلى نسبة بطالة في العالم. وهذا التقرير الذي سيعرض في بروكسل الاربعاء المقبل اعده البنك الدولي تمهيدا لاجتماع ستعقده لجنة الارتباط الخاصة المكلفة تنسيق المساعدات الدولية للقطاع بعد عام تقريبا من الهجوم العسكري الواسع النطاق الذي شنته اسرائيل ضد حركة حماس واسفر عن مقتل حوإلى 2200 فلسطيني.وبحسب البنك الدولي فان انعدام الصادرات من قطاع غزة ليس له اي تفسير سوى “الحرب والحصار” الذي تفرضه الدولة العبرية منذ 2007 على القطاع الفلسطيني.

وهذا الحصار، الذي تشترك عمليا في فرضه مصر، له آثار “مدمرة” على اقتصاد القطاع الذي انهار إجمالي ناتجه المحلي باكثر من 50 في المئة.ويحض التقرير كلا من السلطة الفلسطينية واسرائيل والجهات الدولية المانحة على “التحرك” و”القيام باصلاحات” من اجل “عكس تباطؤ النمو الاقتصادي المسجل اخيرا والمثير للقلق” و”الحؤول دون تعرض القطاع لأزمة مالية خطيرة”.وقال البنك الدولي ان نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة كان يمكن أن يكون أعلى بنحو أربع مرات مما هو عليه لو لم يتأثر بالنزاعات والقيود المتعددة. وأضاف أن الحصار المفروض منذ عام 2007 على قطاع غزة أدى إلى إلحاق خسائر بناتج النمو المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 5 في المئة.ويشير التقرير إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 43 في المئة، وهي الأعلى في العالم، في حين ارتفعت البطالة في صفوف الشباب إلى ما يزيد عن 60 في المئة بحلول نهاية عام 2014، وهو أمر يدعو للقلق.&وقال ستين لو يورغينسون، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة “تعتبر أرقام البطالة والفقر في قطاع غزة مقلقة جداً والتوقعات الاقتصادية مزعجة نظراً لعدم قدرة الأسواق القائمة في قطاع غزة على توفير فرص عمل، مما ترك شريحة واسعة من السكان ولا سيما الشباب في حالة من اليأس″.&وأضاف “تسبب الحصار المستمر وحرب عام 2014 بآثار مدمرة على الاقتصاد في قطاع غزة وعلى معيشة الناس، كما اختفت صادرات غزة وتقلص قطاع الصناعة بنسبة تصل إلى 60 في المئة وأصبح الاقتصاد غير قادر على الصمود دون الارتباط بالعالم الخارجي”.&وقد أدت الحرب الإسرائيلية على غزة العام الماضي إلى انخفاض ناتج النمو المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنحو 460 مليون دولار. وكانت قطاعات الإنشاءات والزراعة والصناعة والكهرباء الأكثر تأثراً، مع انخفاض على الناتج بنسبة 83 في المئة في قطاع الإنشاءات في النصف الثاني من عام 2014، وبنسبة 50 في المئة تقريباً في بقية القطاعات.كما أصبح قطاع غزة مصدراً رئيساً للعجز والأعباء المالية على مالية السلطة الفلسطينية التي تضخمت بفعل الانقسام الداخلي، حيث يأتي 13 في المئة فقط من إيرادات السلطة الفلسطينية من قطاع غزة في حين يتركز حوالي 43 في المئة من إنفاقها في غزة.&ويعاني سكان غزة من سوء الخدمات العامة الأساسية وتدني جودتها مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي. ويحصل نحو 80 في المئة من سكان القطاع على شكل من أشكال الإعانة الاجتماعية ولا يزال 40 في المئة منهم يقبعون تحت خط الفقر.واعتبر التقرير ان تشكيل “حكومة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة” امر لا بد منه من اجل اعادة اعمار اقتصاد القطاع، معربا ايضا عن الامل في ان يتم رفع الحصار من اجل استئناف حركة انتقال البضائع.وبحسب التقرير فان الجهات المانحة دفعت مليار دولار تقريبا من اصل 3.5 مليار كان المجتمع الدولي وعد بتقديمها لقطاع غزة، اي 27.5 في المئة من المبلغ الموعود، لكنه اكد في الوقت نفسه ان تداعيات نقص التمويل الدولي هي اقل بكثير على النهوض الاقتصادي من القيود المفروضة على “استيراد مواد البناء”.&ويواجه قطاع غزة أزمة إنسانية منذ الحرب التي استمرت 50 يوما بين اسرائيل وحركة حماس. ويحذر المجتمع الدولي من اندلاع نزاعات أخرى في غياب المصالحة الفلسطينية وعدم رفع اسرائيل للحصار الذي تفرضه على القطاع.وأسفر الهجوم الاسرائيلي الأخير على غزة في تموز/يوليو وآب/اغسطس من العام الفائت عن مقتل حوإلى 2200 فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، فضلا عن تشريد مئة الف آخرين في هذا القطاع الذي يضم 1.8 مليون نسمة.&ولم تبدأ عملية إعادة إعمار غزة بشكل فعلي حتى الآن بسبب حصار مستمر منذ ثمانية أعوام يمنع إيصال المواد الضرورية.