قطر تتوقع نمواً في الناتج الإجمالي

الدوحة: &قال نائب الرئيس التنفيذي لهيئة "مركز قطر للمال" يوسف محمد الجيدة، إن "دولة قطر تعد واحدة من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم، إذ حقق ناتجها المحلي الإجمالي &نمواً بمعدل 19 في المئة سنوياً بين عامي 2005 و2014"، موضحاً أنه "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 224 بليون دولار و248 بليون دولار في حلول العام 2017، وهو ما يمثل نمواً من ستة إلى 17 في المئة عند مقارنته بالعام الماضي".وقدم الجيدة في جلسة افتتاح "منتدى الاقتصاد القطري - الإماراتي" الذي عقد أمس (الثلثاء)، عرضاً حول الاقتصاد الكلي وأسواق المال في قطر، مبيناً أن بلاده التي تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم بعد روسيا وايران، تقدر ثروتها من هذا القطاع بـ 872 تريليون قدم مكعبة، وهي احتياطات تعادل نحو 188 بليون برميل نفط معادل، وبمعدلات الإنتاجية الحالية يمكن لهذه الاحتياطات أن تستمر لمدة 156 سنة.

وأضاف أن "قطر ظلت تحتل موقعها من بين البلدان التي تتمتع بأعلى ناتج محلي إجمالي في العالم للفرد الواحد للسنوات الخمس الماضية، وتعد احتياطات الدولة من النفط والغاز للفرد الواحد الأعلى أيضاً في العالم، إذ ولدت الهيدروكربونات متوسط دخل يبلغ نحو 400 ألف دولار للمواطن القطري في العام 2013 وهي النسبة الأعلى من بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي".وذكر الجيدة أن احتياطات قطر من النفط والغاز تمثل ما يعادل 687 ألف برميل نفط معادل للمواطن القطري، وأدت هذه السياسات في الاقتصاد الكلي إلى فائض كبير في الدولة، إذ بلغت الصادرات في العام 2009 نحو 48 بليون دولار في حين ارتفعت في العام الماضي إلى 136 بليون دولار.&وبيّن أن نمو الفوائض التجارية في شكل ملحوظ، إذ كانت عند 23 بليون دولار خلال العام 2009 وارتفعت إلى 110 بلايين دولار في العام 2013 بفائض بلغ 54 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013، وتستفيد الدولة من هذه الفوائض في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار الأجنبي وتطوير بيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري مستقر.&وقال الجيدة، إن "ما تم تسجيله من تراجع ملحوظ في أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة والذي تزامن مع زيادة في استثمارات الدولة، أدى إلى انخفاض الفوائض المالية في قطر من 16 في المئة إلى 8 في المئة في العام 2014"، موضحاً أن هذا الأمر ربما يؤدي إلى عجز طفيف بداية من العام 2015 إلى العام 2017.وأشار إلى أنه على رغم تخصيص مبالغ ضخمة للاستثمار والتقليل من عوائد النفط، فإن قطر تواصل استراتيجيتها لتخفيض الديون، مبيناً أن هذه التوقعات مبنية على تنبؤ بهبوط أسعار النفط، وأن أسعار ما بين 60 و70 دولاراً ربما تنتج فوائض تبلغ نسبة ثلاثة في المئة.&وتوقع الجيدة أن ينخفض ميزان الحساب التجاري ما بين 2015 إلى 2018، إذ بلغت فوائض الحساب الجاري في قطر 31 في المئة في العام 2014، إلا أنها ربما تعاني انخفاضاً إلى خمسة في المئة خلال العام الجاري، وهي توقعات مبنية على أسعار النفط عند 55 دولاراً، أما في حال ارتفاعه إلى 70 دولاراً، فستبلغ النسبة ثمانية أو تسعة في المئة، متوقعاً أن يتم التركيز على القطاع غير النفطي، إذ يساهم في شكل ملحوظ في ازدهار الاقتصاد.&وفي العام 2009 بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص للناتج الإجمالي نسبة 34 في المئة وهو ما يعادل 33 بليون دولار، وفي العام الماضي تضاعفت تلك النسبة تقريباً لتصل إلى نحو 66 بليون دولار.&وأشار إلى أن الاقتصاد القطري بدأ مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناءً على الإنفاق الاستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، وساعد تنفيذ المشاريع الكبرى على خلق ما يقدر بـ 120 ألف وظيفة في العام 2013، مضيفاً أنه "في ظل بلوغ إنتاج الغاز الطبيعي المسال ذروته، فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي في العام 2017 مع ازدهار القطاعات غير الهيدروكربونية، ما يمكن الدولة من التصدي لموجة التراجع في أسعار النفط بفضل أسسها الاقتصادية الراسخة، إذ تضع مشاريع خلال السنوات العشر القادمة تقدر بقيمة 150 إلى180 بليون دولار".&وأوضح الجيدة أن الخدمات المالية التي تعد عنصراً مهماً ضمن مكونات الإنتاج المحلي الإجمالي، نمت بمعدل 16 في المئة منذ العام 2010، ونمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي، إذ ارتفعت من تسعة في المئة في عام 2005 إلى 14 في المئة في العام الماضي، مؤكداً أن "القطاع المصرفي ينمو بشكل قوي، إذ نمت الأصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5 في المئة بين عامي 2009 و2014، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الأصول في القطاع المصرفي 380 بليون دولار في العام 2017، وهي زيادة تقدر بنسبة 37 &في المئة مقارنة بـ 2014."&وعلى الصعيد نفسه، أكد الجيدة أن "المصارف تعد من بين القطاعات الأكثر تطوراً وتقدم خدمات كثيرة للقطاع الحكومي وهو قطاع مستقر"، وعلى رغم تراجع أسعار النفط ظلت السيولة في هذا القطاع مستقرة، فالأرقام مستقرة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2012 إلى 2014 من الشهر نفسه، مشيراً إلى نمو في أقساط التأمين، إذ &كانت في العام 2007 تتراوح ما بين 800 &مليون دولار، قبل أن تصل إلى بليون ونصف العام الماضي.&ويمثل قطاع التأمين على الحياة نسبة ستة في المئة فقط من الأقساط، فيما نمت أقساط التأمين على غير الحياة بنسبة عشرة في المئة سنوياً ما بين 2007 و2013، وتقدر في العام 2014 ببليون و600 مليون دولار.