مسؤولون في "أوبك" لا يرون داعيا لرفع سقف إنتاجها

&لندن: &رفض مسؤولون في منظمة الدول المصدرة للنفط &"أوبك&" تعليقا صدر أمس الإثنين عن بنك &"مورغان ستانلي&" الأمريكي قال فيه ان هناك احتمالا أن تقوم المنظمة برفع سقف إنتاجها من النفط حينما تجتمع هذا الأسبوع.وقال البنك في مذكرة قبل اجتماع المنظمة في الخامس من يونيو/حزيران ان مستوى الإنتاج الحالي لـ&"أوبك&" يبلغ نحو 31 مليون برميل يوميا، وتتوقع المنظمة أن يرتفع الطلب على نفطها إلى 30.5 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام.والمستويان كلاهما أكبر من السقف الإنتاجي المستهدف للمنظمة والبالغ 30 مليون برميل يوميا، والذي ظل دون تغير على مدى بضعة أعوام.

وقال مندوب في &"أوبك&" موجود في فيينا من أجل اجتماع المنظمة انه لا داعي لرفع سقف الإنتاج. وأضاف &"كما ترى أوبك تنتج بالفعل أكثر من 30 مليون برميل يوميا&".وقال مندوب خليجي رفيع ان من المرجح أن تبقي المنظمة على مستوى الإنتاج المستهدف بدون تغيير عندما تجتمع يوم الجمعة نظرا لأن سوق النفط العالمية تبدو في حالة جيدة ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار عن المستويات الحالية.وردا على سؤال عن احتمال رفع سقف الإنتاج قال مسؤول في بلد أفريقي عضو في المنظمة &"لست متأكدا أنه سيتقرر ذلك. ويبدو أنه غير محتمل الآن إذ أن بلدان أوبك تواجه فائضا في المعروض منها ومن بلدان منتجة خارج أوبك.&"&وأظهر مسح لرويترز أن إمدادات المعروض النفطي من &"أوبك&" شهدت مزيدا من الارتفاع في مايو/أيار مسجلة أعلى مستوياتها فيما يزيد عن عامين، مع زيادة الصادرات من أنغولا، وإنتاج مرتفع قياسي من السعودية والعراق، وهو ما طغى على انقطاعات الإنتاج لدى منتجين أصغر حجما.وأظهرت بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر في شركات نفطية وفي &"أوبك&" واستشاريين أن إنتاج المنظمة في مايو قفزإلى 31.22 مليون برميل يوميا من مستوى إنتاج معدل قدره 31.16 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان.ويتفق معظم المحللين على القول ان المنظمة لن تدخل اي تغيير على تكتيكها القاضي بالحفاظ على حصتها السوقية وعدم خفض أو رفع سقف إنتاجها.&وقال ميرتو سوكو، الذي يعمل في مجموعة &"سوكدن&"، ان الاجتماع الوزاري لـ&"أوبك&" يوم الجمعة المقبل سيلقى اهتماما كبيرا حتى اذا كان الابقاء على حصص الإنتاج على حالها أكيدا.ويتابع المحللون بدقة اي تغييرات في اللهجة وتعليقات وزراء الكارتل حول آفاق السوق، مما يمكن ان يؤدي إلى تقلبات متزايدة للسوق.وقال سيث كليمان، المحلل في حي الاعمال (السيتي) في لندن، ان &"اجتماع الجمعة يفترض ان ينتهي بالابقاء على الوضع القائم وعلى سقف إنتاج بلا تغيير يبلغ 30 مليون برميل يوميا&".ويبدو ان السعودية كبرى دول الكارتل مصممة على مواصلة استراتيجيتها الجديدة لحماية حصصها في السوق التي أطلقتها في الاجتماع الاخير.&وقال المحللون في مصرف &"باركليز&" البريطاني &"عندما قررت أوبك عدم تغيير هدفها قبل ستة اشهر، كانت استراتيجية السعودية هي كبح النمو الجامح للإنتاج خارج أوبك وتحفيز الطلب&". ويبدو ان هذا القرار اتى ثماره حاليا. فالشركات النفطية الكبرة خفضت نفقاتها الاستثمارية وقامت باقتطاعات في ميزانياتها المخصصة للتنقيب.فالإنتاج الامريكي الذي زاد بشكل كبير بفضل طفرة النفط الصخري، ويقال في اغلب الاحيان انه الهدف الاول للكارتل، بدأ بالانخفاض، وإن كانت احتياطات النفط الاميركية ما زالت في مستويات قياسية.ويمكن لارتفاع في الاسعار ان يدفع بعض المنتجين إلى احياء مشاريعهم، لكن المحللين في &"إنِريجي اسبِكتس&" يرون ان سعر ستين دولارا للبرميل الواحد سبب ما يكفي من الأضرار لعرض الدول غير الاعضاء في &"أوبك&".&وفي الواقع خسرت اسعار النفط حوالي نصف قيمتها منذ ان بلغت ذروتها في حزيران/يونيو 2014 عندما كان سعر برنت يتراوح حول 115 دولارا للبرميل الواحد وسعر النفط الخفيف 108 دولارات.ومع نجاح هذه الاستراتيجية لا شيء يوحي بان اعضاء الكارتل مستعدون لخفض عرضهم من أجل تحسين الاسعار.لكن هذه الاستراتيجية لا تلقى تأييد كل الدول الاعضاء في &"أوبك&" حيث ما زالت فنزويلا وليبيا والجزائر تسعى إلى خفض الحصص.ويؤثر انخفاض الاسعار بشدة على العائدات الميزانية لهذه الدول. وقد خسرت فنزويلا مثلا خمسين في المئة من إيراداتها.وقال ريتشارد مالينسون المحلل لدى &"إنِِرجي اسبِكتس&" ان &"بعض الدول التي ينقصها المال حاليا مثل فنزويلا وليبيا تريد ان تخفض أوبك حصصها لرفع الاسعار&"، لكنه اكد ان هذه الدول ليست مستعدة هي نفسها لخفض إنتاجها.&من جهة اخرى جرت محادثات بين دول في &"أوبك&" وأخرى غير أعضاء في الكارتل، مثل روسيا والمكسيك، بهدف تخفيف عبء الاقتطاعات الذي تتحمله المنظمة وحدها. وقال محللون في مجموعة &"جي.بي.سي.إنِرجي&" ان &"رغبة الدول غير الاعضاء في أوبك فاترة&". فالسعودية ليست مستعدة اذا لخفض إنتاجها اذا لم تبذل الدول الاعضاء الأخرى، وحتى غير الأعضاء في &"أوبك&"، جهدا.وقال ملاينمان ان ماضي فنزويلا في عدم احترام الحصص يمكن ان يؤثر على مصداقية موقف هذا البلد المؤيد لخفض الإنتاج.