قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
&
الرياض: تباينت آراء اقتصاديين تحدثوا لـ"إيلاف" بشأن السماح للمستثمرين الأجانب بالحصول على تمويل من البنوك السعودية، إذ انتقد البعض هذا التوجه تحت ذريعة أن الأجنبي &يجب أن يجلب معه الأموال من الخارج لا أن يأخذها من الداخل، فيما لم يمانع آخرون أن يقدم بنك سعودي قرضًا أو تمويلاً لشركات أجنبية تستثمر في السعودية، ما دامت ستقدم كل ما يلزم من الضمانات، ودراسات الجدوى.&وكانت هيئة السوق المالية بالسعودية أعلنت في أيار ( مايو) الماضي أن المستثمر الأجنبي المؤهل وعملاءه يحق لهم الحصول على تمويل من البنوك المحلية لاستثماراتهم، وذلك وفقًا للضوابط.&وقالت الهيئة إن شركة السوق المالية السعودية، ستقوم بنشر إحصائية تملك الأجانب في الشركات المدرجة، مؤكدة أنه لا توجد أي قيود على خروج المستثمر الأجنبي وعملائه من السوق المالية السعودية.&ويخضع قطاع التمويل والقروض لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تعتبر بمثابة المصرف المركزي بالسعودية، حيث تشرف على جميع البنوك بالسعودية، والبالغ عددها 12 بنكًا، والتي ستكون متاحة أمام الاستثمار الأجنبي لطلب التمويل، وهي البنك العربي، وبنك الجزيرة، ومصرف الراجحي، وبنك البلاد، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأميركي، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي للاستثمار، ومصرف الإنماء.&
ليس مجدياً&الباحث الاقتصادي ، محمود الغامدي أوضح أن السماح للأجانب بأخذ التمويل من البنوك السعودية، لن يساهم في دخول أموال جديدة إلى السوق المحلية، بل على العكس، سيجعل هذه الشركات تجني الإرباح دون دفع ريال واحد من أموالها الخاصة، مشيرًا في حديثه لـ"إيلاف" الى أن الاقتصاد لن يستفيد كثيرًا من هذا الاستثمار، وأنه من المهم أكثر أن تأتي الاستثمارات من الخارج لتعمل في السعودية.&انتقادات الغامدي تمحورت حول ضرورة أن يقوم الأجنبي القادم ليستثمر في السعودية، بجلب أمواله معه كي يبني المشروعات، ويزيد من فرص العمل المتاحة، مشددًا بأنه لا يجب النظر لهذا التمويل بشكل مجرد من أي عوامل أخرى، فالنظرة يجب أن تكون شاملة وتأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأضاف " ارباح المستثمر الأجنبي تتحول للخارج، مما يعني أن الأموال خرجت من السعودية ولم تستقر فيها".&
استثناء&ولم يشمل قرار السماح للمستثمرين الأجانب بالحصول على التمويل حتى الآن، مؤسسات الائتمان المتخصصة، والتي أنشئت من أجل تقديم قروض طويلة الأجل إلى القطاعات الحيوية للاقتصاد السعودي، مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، صندوق التنمية العقارية، البنك الزراعي العربي السعودي، البنك الإسلامي للتنمية، والتي تقدم قروضاً متوسطة وطويلة الأجل للمشروعات المختلفة ، سواء للمؤسسات العامة أو الخاصة أو الأفراد.&
مكاسب&&من جانبه، أوضح المحلل المالي سعود الحمداني ، أن معظم خبراء المصارف لا يجدون سببًا يمنع بنكاً سعوديًا من تمويل مستثمر أجنبي يعمل في السعودية، ما دام هذا المستثمر سيقدم كل ما يلزم من الضمانات، ودراسات الجدوى، مشيرًا لـ "إيلاف" الى&أن هناك نظاماً صارماً لهذا النوع من التمويل وهو يضمن تحقيق الاقتصاد السعودي أكبر استفادة ممكنة من الاستثمارات الأجنبية، حيث سيخضع لنظام ضريبة الدخل وغيرها من ضرائب الاستقطاع من إجمالي الأرباح.&ورأى الحمداني أن تمويل البنوك المحلية لشركات أجنبية، من شأنه أن يساهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى السعودية، مبينًا&إنه لا توجد مشكلات في منح الشركات الأجنبية تمويلاً &ما دامت مستوفية للشروط وتتمتع بسمعة جيدة عالميًا، وأضاف " وقد أصبح من السهل الاستعلام عن تاريخ الشركة الائتماني حتى ولو كانت خارج السعودية، و أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن ترفض البنوك فيها منح التمويل هي وجود عجز في كميات العملة الصعبة".&تجدر الاشارة&الى أن سوق التمويل والقروض السعودي بلغ في العام الماضي 1250 &مليار ريال سعودي، فيما استحوذت بنوك (الراجحي، الأهلي، والرياض) &على حصة 96 % من تمويلات البنوك العاملة في السعودية والبالغ عددها 12 بنكًا ، لتصل إلى 1195 مليار ريال، فيما بلغت حصة فروع البنوك الأجنبية العاملة في السعودية نحو 55 مليار ريال .