تسيبراس يلتقي الأحزاب اليونانية الرئيسة

أثينا: يطلع رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس اليوم (الثلثاء) مسؤولي الاحزاب السياسية الرئيسة اليونانية على نتائج المفاوضات التي جرت بين اثينا ودائنيها، والتي توقفت من دون احراز نتيجة، على رغم الوضع المالي الخطير والمخاوف من حصول حركة تهافت على سحب ودائع مصرفية.ويستقبل تسيبراس قادة حزبي "تو بوتامي" (وسط يسار) الذي وعده بمنحه أصوات نوابه الـ 17 في حال التوصل الى اتفاق مع الدائنين، و"باسوك" (اشتراكي) ومسؤولة من حزب "الديموقراطية الجديدة" (يمين)، حزب رئيس الوزراء الأسبق انتونيس ساماراس.

وتمسكت كل من اليونان ودائنيها بمواقفهم أمس بعد فشل جولة جديدة من المفاوضات، في وقت تواجه فيه اثينا وضعاً مالياً خطيراً، إذ يترتب عليها دفع اجور موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين وتسديد حوالى 1.6 بليون يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي بحلول 30 حزيران (يونيو) الجاري.وفي حال عدم الوفاء بالاستحقاق، فان الحكومة اليونانية ستتحمل عواقب تخلف عن السداد سيكون الأول في منطقة اليورو، ويثير مخاوف من احتمال خروجها من المنطقة.&وليس من المؤكد انه سيكون بامكان أثينا تسديد القسط المستحق لصندوق النقد الدولي، خصوصاً ان كانت تعتزم مثلما اكدت حكومة "اليسار الراديكالي"، اعطاء الاولوية لدفع اجور الموظفين ومعاشات التقاعد.ورأى وزير الخارجية الاسباني خوسي مانويل مرغالو أمس ان "هناك خطر حقيقي من خروج" اليونان من منطقة اليورو.&وقرر تسيبراس أول من أمس وقف المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، واعلن مصعداً اللهجة: "سننتظر بصبر عودة المؤسسات (الاتحاد الأوروبيوصندوق النقد الدولي) إلى الواقعية"، في تصريح خطي أوردته صحيفة "ايفيميريدا تون سنداكتون".&ووصف تسيبراس مطالب الدائنين بـ "الانتهازية السياسية"، بعد خمس سنوات من "تخريب" الاقتصاد اليوناني.على رغم ذلك، أعلن ناطق باسم الحكومة استعدادها اليونان للعودة "في اي وقت" الى طاولة المفاوضات، بعد استعراض الوضع مع فريق المفاوضين لدى عودته من بروكسل، لكن مع اعتبار العرض اليوناني الأساس الوحيد الممكن للتفاوض.لكن بحسب المفوضية الاوروبية ووثيقة نشرتها صحيفة "كاثيمريني اليونانية"، فان اثينا باتت موافقة على الأهداف المتعلقة بفائض الموازنة الأولي (خارج خدمة الدين) والتي يطالب الدائنون بتحديده بنسبة واحد في المئة لهذه السنة واثنين في المئة للسنة المقبلة، الامر الذي كان يشكل عقبة كبيرة في المفاوضات بسبب رفض اليونانيين في البداية ان يتجاوز هذا الفائض 0.6 في المئة و1.5 في المئة على التوالي.&لكن السلطة التنفيذية الاوروبية قدرت المجهود الاضافي الضروري الذي يترتب على اليونانيين بذله ببليونين، واعتبرت ان العرض اليوناني لا يفي بالمطلوب.وأكد رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي أمس ان "الكرة باتت بالتأكيد في ملعب" اليونان.ويعزو اليونانيون من جهتهم فشل المفاوضات إلى مطالب محادثيهم الدولية "غير العقلانية" وبخاصة صندوق النقد الدولي.وحذر الناطق باسم الحكومة غابرييل ساكيلاريدس مجدداً من أن اليونان "لن تقبل بتدابير تزيد ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الاساسية او خفض المعاشات التقاعدية".&وردت المفوضية بقولها انه "احد أنظمة التقاعد الأكثر كلفة في أوروبا واصلاحه يدخل ضمن مطالب الدائنين"، مشددة في الوقت نفسه على ان "المؤسسات لم تطلب خفضاً لرواتب التقاعد على المستوى الفردي".ولتحقيق هدف الفائض الأولي في الموازنة بنسبة واحد في المئة من اجمالي الناتج الداخلي، اعتبر كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي اوليفيه بلانشار أنه من الضروري اصلاح نظام التقاعد وزيادة ضرية القيمة المضافة، داعياً في الوقت نفسه الحكومات الاوروبية للقيام من جهتها بمبادرة بشأن الدين اليوناني.غير ان هذه الحكومات ترفض، خصوصاً تجاه ناخبيها، التفكير في تخفيف هذا الدين. وتركز أثينا فقط في الوقت الحاضر على الاصلاحات المفترض ان تبدأ اليونان مجدداً بتطبيقها.&وهذه الخلافات بين الدائنين لا تساهم في ايجاد حل.وفي هذه الاثناء تستقبل اليونان اليوم وغداً رئيس الوزراء النمسوي فيرنر فايمان المسؤول الاوروبي الأول الذي يزور اثينا منذ وصول "سيريزا" الى السلطة، وحذر نظراءه الاوروبيون أمس من عواقب " التقشف الاقصى" الذي يريدون فرضه على اليونان.وذكرت صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" أن الاوروبيون أعدوا أمس "خطة طوارئ" لليونان في حال عدم ايجاد تسوية مع الدائنين بحلول نهاية الاسبوع.وقالت الصحيفة من دون ذكر مصادر، ان الخطة تهدف الى التحضير لفرض "رقابة على تدفق الاموال" من اليونان لمنع فرار رؤوس الأموال من هذا البلد، وذلك على غرار القيود التي فرضت في قبرص خلال الازمة المالية التي عصفت بالجزيرة المتوسطية في 2013 والتي رفعت بالكامل في آذار (مارس) الماضي.&واضافت الصحيفة انه اذا ظلت المفاوضات الرامية لانقاذ اليونان من كارثة التخلف عن السداد تراوح مكانها، فان الخطة الاوروبية تقضي بـ "اغلاق المصارف اليونانية لبضعة أيام" وذلك "اعتباراً من الأسبوع المقبل" لتحضيرها لفرض هذه القيود على التحويلات المالية، والتي يحتاج تطبيقها إلى اقرار البرلمان اليوناني أولاً.