اليونان تنشر قائمة الإصلاحات المقترحة على دائنيها

أثينا: نشرت الحكومة اليونانية أمس (الإثنين) قائمة جديدة بالإصلاحات التي اقترحت على دائنيها إجراءها والتي تتضمن إجراءات تتعلق بالموازنة تشكل 2.42 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2015، و4.18 في المئة في العام المقبل، ويرتكز القسم الأكبر منها على فرض ضرائب جديدة.وأوضح رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس في رسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن اليونان تستعد لإقرار إجراءات "بارامترية" (أفقية) توازي 1.51 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام الحالي، و2.87 في المئة في العام المقبل، وإجراءات "إدارية" توازي 0.91 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2015 و1.31 في العام في العام 2016.

وبعد أربعة أشهر من شد الحبال بين اليونان ودائنيها (المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي) رضخت أثينا أخيراً لمطلب الدائنين بأن تحقق فائضاً أولياً (خارج خدمة الدين العام) نسبته واحد في المئة في موازنة العام الحالي، واثنين في المئة في موازنة العام المقبل.وبحسب المقترحات اليونانية فإن زيادة مداخيل الخزينة ستتم خصوصاً عبر زيادة "ضريبة التضامن" على ذوي المداخيل المرتفعة، أي الذين يزيد مدخولهم السنوي عن 50 ألف يورو. وسترفع الحكومة معدلات هذه الضريبة من ثلاثة وأربعة في المئة إلى أربعة وستة في المئة على التوالي، في حين ستستحدث سقفاً جديداً قدره ثمانية في المئة.وسترفع الضريبة على الشركات المحدودة المسؤولية من 26 في المئة حالياً، إلى 29 في المئة.&وستفرض الحكومة اليونانية أيضاً ضريبة استثنائية مقدارها 12 في المئة على الشركات التي يزيد رقم أعمالها عن نصف مليون يورو، في حين ستزيد الضرائب على الممتلكات الفخمة (سيارات تزيد سعة محركها عن 2.5 ليتر، منازل ذات أحواض سباحة، طائرات، يخوت).وتتضمن الاقتراحات خفض النفقات على التسلح بمقدار 200 مليون يورو وفرض ضريبة على عائدات الألعاب عبر الانترنت.&أما في ما يتعلق بالمسألة الشائكة المتمثلة في رفع الضريبة على القيمة المضافة، فوافقت الحكومة اليونانية على أن لا تطبق المعدل الأدنى لهذه الضريبة (ستة في المئة) إلا على الأدوية والمواد الغذائية، في حين أنها تريد إبقاء الضريبة على القيمة المضافة على حالها في ما خص الخدمات (13 في المئة)، والبضائع (23 في المئة).وخلال قمة طارئة عقدها في بروكسيل مساء أمس قادة دول منطقة اليورو للتباحث في الأزمة اليونانية، طالبت الجهات الدائنة أثينا بأن تزيد الضريبة على القيمة المضافة على الفنادق والمطاعم إلى (23 في المئة)، وهو إجراء "عادل اجتماعياً" بحسب مصدر أوروبي قريب من المباحثات، لأنه يمس بالدرجة الأولى السياح الألمان والفرنسيين، ولكن الحكومة اليونانية لم تعط بعد موافقتها على هذا المطلب.&أما بشأن الإصلاحات المطلوبة للمعاشات التقاعدية فتعتزم الحكومة إلغاء آليات للتقاعد المبكر، على أن يبدأ العمل بالنظام الجديد اعتباراً من مطلع العام المقبل.وقالت الحكومة اليونانية أن "سن التقاعد يبقى على حاله بالنسبة لمن يغادرون عملهم بحلول 30 حزيران (يونيو)"، ما يعني أنها تترك الباب مفتوحاً لرفع سن التقاعد من 62 عاماً حالياً إلى 67 عاماً لاحقاً.&وتعتزم الحكومة في قائمة إصلاحاتها المقترحة إلغاء "الاحتكارات" عن بعض المنتجات، إضافةً إلى فرض إجراءات "لمكافحة الفساد".وبالنسبة إلى الخصخصة، تعهدت حكومة تسيبراس بتطبيقها ولكن وفق شروط، منها على سبيل المثال مشاركة القطاع العام في رأسمال الشركة المشترية، ومشاركة المستثمرين في تنمية الاقتصاد المحلي، وحماية حقوق العمال، وحماية البيئة، في حين رفضت الحكومة رفضاً قاطعاً بيع "شركة الكهرباء العامة" (ادميي)، وأيضاً بيع حصتها في مشغل الهاتف "أوتي".&وأقرت الحكومة اليونانية بأنها قدمت تنازلات، مبررةً ذلك بأن "هذه الاقتراحات ليست مطابقة لبرنامج الحزب ولكنها نتيجة مفاوضات شاقة ومؤلمة بهدف التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لا يمس حقوق العمل ويفتح آفاقاً للاقتصاد اليوناني".