اليونان تهاجم صندوق النقد الدولي

بروكسل: &مع استمرار تعثر المفاوضات بين أثينا ودائنيها اتهم رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، أمس الأربعاء صندوق النقد الدولي بعرقلة المفاوضات بين بلاده والجهات الدائنة لتجنب تخلفها عن السداد.وادان تسيبراس قبل انطلاقه إلى بروكسل &"إصرار بعض المؤسسات (الدائنون) التي ترفض اجراءات تعويضية&" طرحتها أثينا، بحسب مصدر حكومي يوناني. ويقصد المسؤول على الاخص صندوق النقد الذي تتهمه اثينا &"بمسؤولية جنائية&" وبالتعنت في الأزمة التي تواجهها.في اثينا اعلنت الحكومة رفض اقتراح مضاد طرحته الجهات الدائنة على عليها ويتضمن خصوصا رغبات صندوق النقد الدولي، لا سيما زيادة عائدات ضريبة القيمة المضافة واقتطاعات اكبر في النفقات العامة.

وصرح تسيبراس &"ان رفض اجراءات تعويضية لم يحدث اطلاقا في السابق. لا في إيرلندا ولا البرتغال، ولا في اي مكان!&" ذاكرا البلدين اللذين استفادا من خطة أنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد. وبدا رئيس الوزراء اليساري المتشدد متشنج الملامح عند وصوله إلى بروكسل قبيل ظهر أمس حيث استقبله رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.&والتقى تسيبراس كذلك مديري البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي ماريو دراغي وكريستين لاغارد، ورئيس صندوق دعم منطقة اليورو كلاوس رغلينغ ورئيس المنطقة يوروين ديسلبلوم.هذا الاجتماع الذي نظمته المفوضية الأوروبية يعتبر بمثابة &"جلسة استماع&" مهمة لسيبراس، فيما ما زالت المفاوضات &"صعبة&" بحسب دبلوماسي، قبل خمسة ايام على انتهاء مهلة تسديد شريحة قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.5 مليار يورو، ما يغذي المخاوف من تخلف اثينا عن السداد.&ومن الحيوي لليونان الحصول على الجزء المتبقي من خطة المساعدة المالية لها وقيمته 7.2 مليار يورو، او أي مبادرة مالية من صندوق النقد الدولي، كي تتمكن من ايفاء الاستحقاق.وفي برلين اكد مارتن جاغر المتحدث باسم وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله، ان &"الطريق لا يزال طويلا&" قبل ان تتوصل اليونان إلى اتفاق مع دائنيها. واضاف &"لا يمكن ان يكون هناك حل ان لم توافق عليه المؤسسات الثلاث&"، اي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مستطردا &"وذلك يعني بالاخص صندوق النقد الدولي&".لكن مصدرا اكثر تفاؤلا افاد عن &"مناخ ايجابي وواقعي وتصميم على التوصل إلى خاتمة&" في المناقشات ليل الاربعاء/الخميس في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو او القمة الأوروبية المقررة اليوم الخميس وغدا الجمعة في بروكسل.&ومن اجل الحصول على المساعدة الموعودة قدمت اليونان يوم الإثنين الماضي مقترحات جديدة ترتكز إلى زيادة الضرائب، وتولد بعد تطبيقها في 2015 و2016 مدخرات بقيمة 8 مليارات يورو. واعتبر الدائنون هذه الاقتراحات ايجابية نسبيا في سبيل ابرام اتفاق.وفيما وافقت أثينا على مبدأ ميزانية يبلغ فائضها الأولي (الميزانية الاجمالية من دون كلفة الدين) 1 في المئة للعام الجاري و2 في المئة العام المقبل، والذي شكل مطولا عثرة في المفاوضات، ما زالت لديها مشكلة في توزيع مختلف نسب ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد.وافاد مصدر مقرب من المفاوضات ان الدائنين طلبوا من أثينا زيادة ضريبة القيمة المضافة على الفنادق والمطاعم إلى 23 في المئة، ما يطال بشكل اساسي السياح الاجانب ويجيز تحقيق الاهداف المالية، مع الابقاء على نسبتها البالغة 13 في المئة للكهرباء و6 في المئة للأدوية، وهما نقطتان حساستان في بلد انهكته ست سنوات من الانكماش ويشهد بطالة واسعة النطاق.&وفي حال ابرام اتفاق في الساعات الـ48 المقبلة فستختتم المفاوضات الشاقة المستمرة منذ خمسة اشهر وتخللتها اجتماعات طارئة ومفاوضات قدمت في كل مرة على انها &"الفرصة الأخيرة&".لكن يبقى على رئيس الوزراء اليوناني الذي انتخب على اساس معارضته لخطة التقشف، اقناع برلمانه، الامر الذي يبدو دقيقا، فيما ينبغي ان تتخذ برلمانات اخرى من بينها الالماني، قرارها حول اي اتفاق في الايام التالية لابرامه. هنا ايضا لا تلوح اي ضمانات.&من جانبه أعرب رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتس، عن تفاؤله إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق مع أثينا بشأن خلاف الديون.&وقال شولتس ان الإفراج عن أموال المساعدات المتبقية شرط لإجراء المزيد من الإصلاحات &"حتى تتمكن اليونان من الوقوف على قدميها اقتصاديا مجددا&".وأشار إلى أهمية الدور الذي من الممكن أن تلعبه الاستثمارات في اليونان، موضحا أنه يمكن تمويل جزء لا بأس به من الاستثمارات من حزمة الاستثمار التي اتفق عليها البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية.وذكر أنه من الضروري بوجه عام إحداث تغيير في سياسة مكافحة الأزمة الاقتصادية في دول أوروبية، وقال &"لا يجوز لنا الإضرار بدول عبر إجراءات تقشف صارمة.. خفض النفقات والتقشف في الموازنة لن يخرجا وحدهما تلك الدول من أزمتها&".وقال شولتش موجها حديثه إلى النواب اليونانيين الذين سيتعين عليهم التصويت على اتفاق الحكومة مع الجهات المانحة &"اعملوا الآن بصورة عاجلة على فرض ضرائب مناسبة على الذين لم يساهموا حتى الآن في حل الأزمة على الإطلاق أو بصورة ضئيلة&".&