"فيتش" تتوقع نمو الاقتصاد الكويتي

الكويت: &وقعت وكالة &"فيتش&" للتصنيف الائتماني، نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للكويت بنحو 1.8 في المئة العام الحالي مقارنة مع 0.9 في المئة العام 2014، مدفوعا بقوة الاستهلاك الخاص والعام والانفاق الرأسمالي والمعدلات المستقرة للانتاج النفطي.وأكدت الوكالة في تقريرها الموسع عن الاقتصاد الكويتي، والذي نشرته في موقعها الالكتروني اليوم (الاثنين) ان &"التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2015 عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة&".وتناول التقرير أربعة محاور رئيسية للاقتصاد الكويتي وهي &"محركات التصنيف الرئيسية&" و&"حساسية التصنيف&" و&"عوامل التصنيف&" و&"التطورات الرئيسية للتصنيف الائتماني&".

وقالت الوكالة في تقريرها المتعلق بالمحور الأول &"محركات التصنيف الرئيسية&" إن &"الكويت تمتلك مالية عامة قوية بشكل استثنائي&"، متوقعة أن &"يصل سعر برميل النفط التوازني للمالية العامة للدولة خلال 2015 إلى 57 دولارا للبرميل&".&واعتبرت الوكالة ان السعر التوازني للنفط الكويتي هو الأدنى بين الدول المصدرة للنفط المصنفة من قبلها، مشيرة الى أن &"صافي الأصول السيادية الخارجية للكويت شكلت حوالى 270 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الماضي&"، وهو الأعلى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة.&&وأوضحت أن الدين الحكومي يبلغ حوالى 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أدنى مستوى بين أقران الكويت في التصنيف، بينما تمتلك الدولة المصدات المالية القادرة على حماية اقتصادها من آثار انخفاض أسعار النفط العالمية.وقالت الوكالة إن فوائض المالية العامة للكويت ظلت مرتفعة، لكن متوقع انخفاضها في الموازنة العامة للدولة إلى 10.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015-2016 مقارنة ب 20.7 في المئة عام 2014-2015 بسبب تراجع الإيرادات النفطية.&واشارت الوكالة الى التدابير الحكومية للحد من نمو الإنفاق الجاري في الموازنة العامة للسنة المالية الحالية ، بينما تبقى خطط الإنفاق الرأسمالي للدولة من دون تغيير. مؤكدة أن فوائض الحساب الجاري للدولة سجلت فوائض مالية كبيرة منذ 1999، متوقعة انخفاضها إلى 15.1 في المئة خلال العام الحالي، ثم تعافيها لتصل إلى 20 في المئة العام المقبل.&وذكرت الوكالة ان التقدم في برامج الاصلاح في البلاد يعتبر مختلطا، وانجزت مؤخرا قوانين جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر.واعتُبرت الشراكة بين القطاعين العام والخاص خطوة نحو تحسين بيئة الأعمال الكويتية لتصبح أكثر انسجاما مع أقرانها في وقت بقيت فيه بعض الاصلاحات تواجه تحديا في التنفيذ.وأوضحت الوكالة انه رغم وجود بعض نقاط الضعف الهيكلية حققت الكويت نتائج أقل من أقرانها في التصنيف &"ايه.ايه&" في مؤشرات التنمية البشرية، وممارسة أنشطة الأعمال والحوكمة الصادرة من البنك الدولي.واكدت الوكالة وجود تحسن في الرقابة على سوق رأس المال، فضلاً عن زيادة قوة الرقابة المصرفية في وقت تؤثر المخاطر الجيوسياسية على جميع دول المنطقة.&&وأوضحت الوكالة أن الكويت تعتمد بصورة كبيرة على الموارد النفطية، فيما يشكل القطاع النفطي حوالى 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وحوالى 80 في المئة من إيرادات المالية العامة.وبينت الوكالة أن أدوات السياسة الاقتصادية المحدودة تضع قيودا على الحكومة في الاستجابة للتقلبات الشديدة في أسعار النفط عالميا، رغم امتلاك الدولة مصدات مالية كبيرة تخفف من أثار تلك التقلبات على الاقتصاد المحلي.&وأضافت الوكالة في تقريرها المتعلق بالمحور الثاني &"حساسية التصنيف&" تصنيف الكويت السيادي يمكن أن يحقق استفادة من تحسن نقاط الضعف الهيكلية، مثل تخفيض الاعتماد على النفط وتعزيز كل من بيئة الأعمال ومعايير الحوكمة وإطار عمل السياسة الاقتصادية.&واشارت إلى أن انخفاضا حادا ومستمرا في أسعار النفط ربما يؤثر سلبا على تصنيف الكويت، إلا أن التدني النسبي لأسعاره التعادلية وامتلاك الكويت لمصدات مالية وخارجية ضخمة توفر مرونة مرتفعة لاحتواء آثار تلك الانخفاضات على الاقتصاد المحلي.وذكرت الوكالة في تقريرها المتعلق بالمحور الثالث &"عوامل التصنيف&" ان التقرير عدد نقاط القوة واهمها &"امتلاك الكويت لوضع مالي قوي بشكل استثنائي بفضل امتلاكها أصول سيادية خارجية صافية&"، وهي الأعلى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة، فضلا عن ان &"حجم الودائع الحكومية في القطاع المصرفي كبير&".&واكدت الوكالة أن الكويت تتمتع بفوائض مالية كبيرة في كل من الحساب الجاري والموازنة العامة منذ عام 1998 متوقعة بقاءها مرتفعة، لاسيما ان سعر النفط التعادلي لدولة الكويت (سعر برميل النفط الذي يوازن الميزانية) يبلغ حوالى 57 دولارا للبرميل.وقالت الوكالة ان الكويت من أكبر الدول المصدرة للنفط من حيث نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي، وان تكلفة إنتاج برميل النفط الكويتي منخفضة جدا فيما تكفي الاحتياطيات النفطية حوالى 100 عاما عند مستويات الإنتاج الحالية.وعن نقاط الضعف، اشارت الوكالة ان الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل كبير على النفط، بينما تمول الإيرادات النفطية الإنفاق العام، وتدعم العقود الحكومية وانخفاض أسعار الطاقة القطاع الخاص بشكل كبير.&واضافت الوكالة ان اطار عمل السياسة الاقتصادية ضعيف في الكويت مقارنة مع الدول الأقران في التصنيف، فيما تحكم السياسة النقدية بترتيبات نظام سعر الصرف القائم على الربط بسلة عملات يهيمن وزن الدولار الأميركي عليها، بينما لاتمتلك الكويت قواعد مالية عامة أو إطار متوسط الأجل للإنفاق العام.واعتبرت الوكالة ان مؤشرات الحوكمة لدولة الكويت ضعيفة، ومؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي ادنى من الدول الأقران في التصنيف.وتتعرض الكويت كباقي دول منطقة الشرق الأوسط للمخاطر الجيوسياسية.وقالت الوكالة في تقريرها المتعلق بالمحور الرابع &"التطورات الرئيسية للتصنيف الائتماني&" أن متوسط سعر خام &"برنت&" يتراوح بين 65 و75 دولارا للبرميل في عامي 2015 و2016 على الترتيب.&اضافت الوكالة ان وضع المالية العامة للكويت &"سيبقى قويا بشكل استثنائي رغم المسار المنخفض لأسعار النفط، وذلك بسبب انخفاض سعر برميل النفط التعادلي للمالية العامة عند حوالى 57 دولارا للبرميل من جهة، وامتلاك دولة الكويت لمصدات مالية وخارجية ضخمة من جهة أخرى&".واوضحت الوكالة ان الكويت لديها أصول خارجية وفيرة لتغطية احتياجات الإنفاق العام على المدى المتوسط.&وقدرت الوكالة الأصول السيادية الخارجية الصافية التي تديرها &"الهيئة العامة للاستثما&" بنحو 250 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 414 بليون دولار أميركي في نهاية السنة المالية الماضية مقارنة بـ 226 في المئة العام الماضي بـ 379 بليون دولار.