اليونانيون يحمون ودائعهم باليورو.. بانفاقها

&أثينا: فضل بعض اليونانيين الذين يعيشون هاجس ما حدث في قبرص من سابقة ويلاحقهم شبح الخروج من منطقة اليورو، انفاق اموالهم بدلا من تركها في حساباتهم المصرفية معرضة لتراجع قيمتها او مصادرتها.وهذه نتيجة غير متوقعة لازمة السيولة التي طالت البلاد بعد اعلان في نهاية حزيران/يونيو عن الاستفتاء واضطرار الحكومة لفرض مراقبة صارمة على رؤوس الاموال. واكد اندرياس تريانتافيليدس نائب رئيس جمعية تجار اثينا "حتى عطلة نهاية الاسبوع الماضي، اشترى الناس الكثير من الاشياء لحماية اموالهم".&واضاف انه بين 27 حزيران/يونيو و10 تموز/يوليو، ارتفعت مبيعات المنتجات الفاخرة من ساعات ومجوهرات.. او اجهزة الكترونية (هواتف ذكية وحواسيب) بنسبة ثلاثين بالمئة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.ويمكن لموسم التنزيلات الذي بدأ الاثنين في اليونان ان يساعد في تمديد هذه الظاهرة على الاقل للذين يملكون بطاقات ائتمان لان سحب الاموال نقدا ما زال محددا بستين يورو يوميا حتى اشعار آخر.وفي الواقع، ادى اغلاق المصارف الى تعزيز الاعتماد على المصارف في بلد ما زال الدفع فيه نقدا منتشرا جدا خصوصا بين المسنين.&وقالت جمعية المصارف اليونانية ان نحو 500 الف بطاقة ائتمان منحت في الايام الاخيرة سمحت بزيادة التعاملات بالبطاقات بنسبة 130 بالمئة.وصرحت ستيفاني التي تعمل في محل لبيع المجوهرات تملكه عائلتها في حي كولوناكي الراقي "الاسبوع الماضي كان لدينا الكثير من الزبائن. كانوا يريدون شراء كل ما يستطيعون خوفا من فقدان نصف مدخراتهم".&واضافت ان المجوهرات المصنوعة من الذهب الذي يعد قيمة مرجعية، والساعات الفاخرة ويبلغ قيمة بعضها ستة آلاف يورو تم بيعها بسرعة. ووصفت البائعة البالغة من العمر 28 عاما هؤلاء الزبائن الحريصين بانهم "ليسوا من الاغنياء بالضرورة" وتبلغ اعمارهم بين ثلاثين وخمسين عاما. وتابعت "اليونانيون، انا لا افهمهم. انا لن انفق اموالي في زمن كهذا".لكن منذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه في بروكسل ويستبعد شبح الخروج من منطقة اليورو او مصادرة ودائع التي تزيد عن مبلغ محدد لاعادة رسملة المصارف كما حدث في قبرص، لم يعد يرتاد محل بيع المجوهرات هذا سوى السياح الزبائن التقليديين في هذا الموسم.&وسعت الحكومة مساء الثلاثاء الى اسكات الشائعات التي تسري منذ 27 حزيران/يونيو. وقالت ان هذا الاتفاق "يضمن الودائع" ويسمح بتجنب "مصادرة لها"، مذكرة بانه امام البرلمان اليوناني حتى 22 تموز/يوليو لادراج التوجيه الاوروبي الذي يضمن الودائع حتى مئة الف يورو وتبناه الاتحاد الاوروبي خلال الازمة القبرصية في 2013، في القانون.والطريقة الاخرى لاستخدام الاموال بشكل افضل هي دفع الضرائب. فقد دخل خزائن الدولة من الضرائب مليار يورو بين 27 حزيران/يونيو و10 تموز/يوليو. وهذا يعني بلغت العائدات الضريبية خلال عشرة ايام ما يعادل شهر عادة (1,2 مليار في حزيران/يونيو و1,4 مليار في ايار/مايو).&وقال يورغوس (35 عاما) الذي يدير دار نشر صغيرة تملكها عائلته "للمرة الاولى في حياتي اغطي فيها الضرائب في الوقت المناسب وليس علي تسديد اي شىء للدولة".&وبينما اجلت مصلحة الضرائب حتى نهاية تموز/يوليو موعد تسديد ضريبة الدخل، يقول الكسيس ان لديه اولويات اخرى، فهذا الشاب الذي يدير فندقا يعمل على تسديد دفعات لمزوديه.لكن هذه "النفقات الوقائية" التي تقتصر على المنتجات القيمة لم تمنع تراجع مبيعات المفرق بنسبة 70 بالمئة بين 27 حزيران/يونيو و10 تموز/يوليو بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حسب الاتحاد الوطني للتجارة اليونانية.وحدها مشتريات الوقود والمواد الغذائية واصلت ارتفاعها في دليل على ان الازمة مستمرة.&