اليونان تحت وصاية الدائنين اكثر من اي وقت مضى

&بروكسل: يبدو ان خطة المساعدة الجديدة لليونان بحجم 85 مليار يورو لا تترك &سوى القليل جدا من هامش المناورة امام حكومة اليكسيس تسيبراس، وهو شكل من الوصاية رفضه اليونانيون بقوة في السابق فيما يثير مبدأها ونتائجها التساؤلات.

&فصفحات مذكرة الاتفاق ال400 التي تذهب بعيدا في تفصيل الشروط الواجب الالتزام بها مقابل الحصول على هذه المساعدة المالية الحيوية، تغطي مجالا واسعا للغاية يتراوح بين اصلاح النظام القضائي وقوانين التسريح الجماعي مرورا بسياسة النقل.&وهناك كذلك الاهداف المتعلقة بالميزانية الطموحة جدا التي حددت لليونان وتتطلب تدابير تقشف قاسية.&ولفت فريدريك المان الاخصائي في شؤون اوروبا في معهد للدراسات مقره لوكسمبورغ، الى ان عمليات المراقبة التي ستجريها المؤسسات (الاتحاد الاوروبي، البنك المركزي الاوروبي، الالية الاوروبية للاستقرار وصندوق النقد الدولي) "هي نفسها كما في خطتي المساعدة السابقتين" في 2010 و2012 اللتين ترافقتا مع قروض ب240 مليار يورو.&لكن في المقابل فان "الدائنين اكثر وضوحا بشأن التدابير الواجب اتخاذها والجدول الزمني".&وهم يريدون بذلك ارغام المخابز على بيع الخبز على اساس تحديد سعر الكيلو وليس الوحدة وذلك للتحفيز على تنويع العرض او تمديد المدة القانونية للاحتفاظ بالحليب المبستر في المحلات التجارية.&والعنصر الجديد الاخر هو انشاء صندوق ب50 مليار يورو للخصخصة -- مثل المرافىء والمطارات وسكك الحديد-- تديره اثينا لكن تحت اشراف المؤسسات الدولية.&واكدت دراسة نشرها مركز الابحاث بروجل في بروكسل اواخر تموز/يوليو ان مراقبته ستكون صارمة للغاية لاسيما وان الخطتين السابقتين بقيتا "بعيدتين عن اعطاء نتائج مرضية"، ويعود ذلك جزئيا الى "الالتزام المنقوص" من جانب الحكومة اليونانية على خلفية "انكماش مستفحل وعدم استقرار سياسي".&وهذه المخاطر الاقتصادية والسياسية لم تضمحل بل انها ما زالت قائمة وقد تفشل خطة المساعدة الجديدة.&وسترغم مطالب الدائنين اليونان على "القيام باقتطاعات جديدة وصارمة &في الميزانية. ومع اقتصاد مترنح قد يؤدي ذلك الى نتائج عكسية" كما راى خبراء الاقتصاد في مصرف ايه بي ان امرو.&وهذا الوضع عانت منه اليونان مع الخطتين السابقتين. فبالاستناد الى توقعات خاطئة، وهذا ما اقروا به في وقت لاحق، فرض الدائنون سياسة تقشف اعاقت النمو كما ذكر معهد بروجل.&والخطر يتعلق ايضا بالاضطراب السياسي. فان كانت الانتخابات المبكرة قادت الى الحكم زعيم حزب سيريزا اليساري الراديكالي فذلك على اساس وعده بانهاء التقشف و"املاءات الترويكا" الدائنة التي يرفضها الراي العام.&الى ذلك فان الانقسامات العميقة التي برزت داخل حزب سيريزا بخصوص خطة المساعدة الجديدة تنذر بامكان اجراء انتخابات مبكرة في الخريف وتغيير في المشهد السياسي في اليونان. وراى فريدريك المان ان "لدى الشعب اليوناني تشككا كبيرا جدا في المستقبل وذلك ينسحب على ضرورة تطبيق التدابير او عدم تطبيقها" في حال قلبت الانتخابات الموازين.&ومن اجل نجاح خطة المساعدة ينبغي بحسب المؤسسات ان يوافق عليها اليونانيون وان يتبنوها ويطبقوها. لان "المعاهدة الاوروبية تنص على ان تحتفظ الدول الاعضاء بصلاحياتها في السياسة الاقتصادية" و"ليس باستطاعة لا الاتحاد الاوروبي ولا صندوق النقد الدولي فرض تدابير مباشرة على اليونانيين"، بحسب المان.&واعتبرت دانييلا شوارزر من جرمان مارشال فاند "ان مشكلة الشرعية الديمقراطية يجب عدم الاستهانة بها، لا في الجانب اليوناني ولا في جانب الجهات الدائنة". ففي بعض دول اوروبا وخاصة في المانيا "اصبح اكثر صعوبة اقناع الناخبين بالاستمرار في تمويل بلد يعتبر مفلسا".&وللتعويض عن "هذا النقص الديمقراطي" يرى المان ان على البرلمان الاوروبي ان يشارك في العملية كما يطالب غي فرهوفشتات زعيم كتلة النواب الاوروبيين الليبراليين المنتقدين بشدة ل"نقص الشفافية" لدى الترويكا في خطتي المساعدة السابقتين.&في الانتظار فان خطة الانقاذ مع كل الشروط التي تتضمنها هي "اقل المساوئ" براي فيكي بريس من مركز الابحاث الاقتصادية والتجارية، مقره لندن، لانه "لم يكن امام اليونانيين الخيار" ان ارادوا البقاء في منطقة اليورو.&